قال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، في مقابلة مع “العربية”، إن الحقبة الاقتصادية لدى تركيا بعد الانتخابات الرئاسية تعتبر مختلفة بشكل كبير جدا.
وأضاف الزيات أن السياسة الاقتصادية الحالية لتركيا تتمحور حول زيادة الاستثمارات الأجنبية وخاصة مع وجود بعض الضغط على العملة المحلية.
وتابع: “تركيا تحاول الاستثمار في الدول الأجنبية وخاصة دول الخليج وتحديدا السعودية. المملكة العربية السعودية، في آخر 5 سنوات، استطاعت أن تكون واحدة من أفضل الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. ومعظم الدول العالمية تحاول الاستثمار في السعودية نتيجة وجود عدد كبير من المشاريع الضخمة. وبالتالي، في ظل الضغوط على العملة التركية، تحاول الحكومة خلق فرص استثمارية للشركات والمصانع التركية خارج البلاد لدعم العملة عبر التدفقات النقدية الخارجية”.
وأضاف أن المملكة تحاول تعزيز استثماراتها مع تركيا خاصة أن لدى أنقرة الخبرة القوية في مجال الصناعة والعقارات والأجهزة الإلكترونية.
يبدأ اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للسعودية من المتوقع أن تعزز حجم التجارة بين البلدين في وقت يستهدف البلدان زيادة حجم التبادل بينهما. ويجتمع مجلس الأعمال السعودي التركي على هامش هذه الزيارة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه سيبحث خلال زيارته إلى السعودية مجالات الاستثمار، مضيفا أن “السعودية من أهم دول المنطقة”، وفق ما نقله تلفزيون “تي آر تي” التركي.
وبحلول مارس الماضي، كان هناك 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا، و390 شركة تركية مستثمرة في المملكة، وتتركز الاستثمارات في قطاعات الإنشاءات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع المطاعم.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى السعودية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، نحو 781 مليون دولار.
الأسبوع الماضي عُقد ملتقى الأعمال السعودي التركي في إسطنبول حيث تم توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.
وفيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية في تركيا، أشار الزيات إلى أن المركزي التركي لديه حاليا بعض الاستقلالية السياسية حيث استطاع المركزي رفع معدلات الفائدة من 8.5% إلى 15% في الاجتماع الأخير رغم اعتراض الرئيس التركي باستخدام الفائدة المرتفعة لخفض التضخم الذي وصل لمستويات قياسية.
وأوضح أن المركزي التركي يحاول الفصل ما بين السياسة المالية والنقدية بشكل عام “الأسواق تنتظر المزيد من الخطوات الإيجابية، فيما يتعلق بالسياسة النقدية ولكن، كبداية أولية، فهي تعتبر كافية”.
