أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

هيئة أسواق المال : تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية 

في إطار سعي هيئة أسواق المال الحثيث لتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير أسواق المال في دولة الكويت وترسيخ مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية التي تؤدي إلى تحقيق حماية أكبر للمتعاملين والأقليات من مساهمي الشركات المدرجة وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.   

أصدرت هيئة أسواق المال يوم الأحد الموافق 5 /6/2022 القرار رقم (103) لسنة 2022 بشأن تعديل المادة (1-15-5) من الفصل الأول (أحكام عامة ونطاق تطبيق) والمادة (2-1-2) من الفصل الثاني (إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. 

حيث تضمن هذا القرار بعض التعديلات المرتبطة بالحالات التي يُساءَل فيها مجلس إدارة الشركة المدرجة تأديبياً، ومن أهمها مساءلة مجلس الإدارة في حال لم تعقد الشركة المدرجة جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، سواء كان ذلك السهم موقوفاً عن التداول أم لم يكن كذلك. 

كما أضاف القرار أحكاماً جديدة بإلزام الشركات التي ألغي إدراجها أو الموافقة على انسحابها من البورصة بأن تقيد في نظام الأوراق المالية غير المدرجة لدى بورصة الكويت من خلال التداول المستمر، وذلك لتسهيل عملية التداول واكتشاف الأسعار للمساهمين الراغبين في التخارج من الشركة.  

وأخيراً تضمن القرار تعديلاً على رقم المادة في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية والمذكورة في المادة (2-1-2) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وذلك حتى يكون متماشياً مع التعديلات التي تمت وفقاً للقرار رقم 28 لسنة 2022 بشأن تعديل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية). 

إذ تهدف هذه التعديلات إلى توفير حماية أكبر للمتعاملين بالشركات المدرجة في بورصة الكويت من الشركات التي تصدر بيانات مالية ذات شك جوهري في صحتها ودقتها، وإلى وضع الدوافع اللازمة لإدارة الشركة ومجلس الإدارة لمعالجة الجوانب المتعلقة ببياناتها المالية من خلال الإفصاح المستمر والمفصل لجمهور المتعاملين، والدعوة لانعقاد الجمعية العامة في المواعيد المحددة لذلك، كما تهدف إلى تحقيق حماية أكبر للأقليات من مساهمي الشركات المدرجة وذلك بتسهيل عملية التداول بعد إلغاء أو انسحاب الشركة من البورصة. 

وختاماً، فإن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالشركات المدرجة والتي تهدف لتوفير حماية المتعاملين والمستثمرين في السوق. 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق