أخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

“هيئة أسواق المال” توافق لشركة “رساميل للاستثمار” على تأسيس “صندوق رساميل للتكنولوجيا”

بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

– وعلى طلب شركة رساميل للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق رساميل للتكنولوجيا في دولة الكويت.

– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة رساميل للاستثمار.

– والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق رساميل للتكنولوجيا.

– وبناءً على القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 14/06/2021.

قرر ما يلي:

مادة أولى: تمنح شركة رساميل للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق رساميل للتكنولوجيا، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من17,000,000  د.أ (فقط سبعة عشر مليون دولار أمريكي) كحد أدنى ومبلغ 500,000,000 د.أ (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 10 د.أ (فقط عشرة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالصندوق عن 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة).

مادة ثانية: يطرح للاكتتاب 50,000,000 وحدة (فقط خمسون مليون وحدة) أي بواقع 500,000,000 د.أ (فقط خمسمائة مليون دولار أمريكي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 850,000 د.أ (فقط ثمانمائة وخمسون ألف دولار أمريكي)، ولا يجوز لمدير الصندوق التصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.

 

وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
شركة رساميل للاستثمار.

 

مادة ثالثة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

 

مادة رابعة: مدة الصندوق 10 (عشرة) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة، وتجدد لمدد مماثلة بعد موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر.

 

مادة خامسـة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.

 

مادة سادسـة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.

 

مادة سابعـة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

 

مادة ثامنـة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.

 

مادة تاسعـة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق