أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

«هيئة الأسواق الكويتية» نحو السماح بإطلاق صناديق «التحوط» و«المخاطر»

كشفت مصادر رقابية عن اهتمام هيئة أسواق المال بالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة (أطراف منظومة السوق) بتكثيف الجهود لتوفير مناخ كفيل بمنح الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق بدائل متنوعة ومرنة تواكب تطلعاتهم.

 

وقالت مصادر لـ«الراي» إن هيئة أسواق المال تتجه لإجراء تعديلات جوهرية على أنظمة الاستثمار الجماعي (الكتاب 13 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010)، وأنها ستطرح مسودة بتلك التعديلات لاستطلاع الرأي حولها من قبل المهتمين والمعنيين من شركات الاستثمار وعموم الجمهور.

 

وأوضحت أن أبرز التعديلات تتمثل في:

 

1 – تنظيم آليات تحويل الصندوق الاستثماري من كيان عام إلى كيان خاص، والعكس.

 

2 – جواز الاشتراك العيني في الصندوق الخاص.

 

3 – إتاحة المجال لتسديد قيمة الاكتتاب على دفعات في الصندوق الخاص المغلق.

 

4 – إمكانية انعقاد جمعية حملة الوحدات إلكترونياً.

 

5 – استثناء الصناديق الخاصة بإمكانية استبدال الانعقاد الحضوري أو الإلكتروني بالمراسلات الخطية أو الإلكترونية.

 

6 – العمل على زيادة فاعلية وجاذبية الصناديق ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية.

 

أدوات جديدة

 

وأفادت المصادر بأن «هيئة الأسواق» بصدد استحداث أدوات جديدة تندرج تحت مظلة صناديق الاستثمار، ستتضمنها مسودة التعديل للكتاب 13 من اللائحة التنفيذية، منها «صناديق التحوط» والتي تُعرف بأنها تمثل كياناً أو محفظة وقائية تستخدم سياسات وأدوات استثمارية متطورة لجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق أو البورصة التي تنشط فيها أو معيار الربح المعمول به دون تحمل المخاطر المعروفة.

 

وأوضحت أن تلك الصناديق التحوطية تستغل أدوات مالية متنوعة في إطار أنشطتها، منها على سبيل المثال، المشتقات والعقود الآجلة وكذلك المقايضات، لافتة إلى اتباع سياسات استثمارية رئيسية تتمثل في الرفع المالي وأيضاً البيع على المكشوف، وغيرها من المجالات التي توافرها منظومة السوق.

 

وقالت «إن صناديق التحوط تنشط في العديد من الفرص والأصول المختلفة التي تندرج معظمها في نطاق الأوراق المالية المُدرجة في السوق، فيما تستهدف تلك الصناديق تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح والعوائد، وترتكز على ضمان تحقيق ربح للمستثمر أو حملة وحداته من المساهمين بغض النظر عما قد يحدث في أسواق المال العالمية من تطورات وتقلبات لمؤشراتها».

 

ومعلوم أن صناديق التحوّط لديها الحق في اتخاذ مراكز مكشوفة (Short positions) دون قيود بعكس الصناديق الاستثمارية المعروفة بـ Mutual funds«، إلى جانب استخدام المشتقات للاستدانة والمضاربة.

 

صناديق المخاطر

 

وأشارت المصادر إلى أن «هيئة الأسواق» تسعى كذلك لإطلاق مساحة تشريعية جديدة تسمح بتدشين «صناديق المخاطر» التي تنقسم إلى أنواع عدة، ما بين منخفضة المخاطر والتي تعتمد على الأموال السائلة والأموال قصيرة الأجل (من شهر إلى عام) وتكون عوائدها محدودة، حيث تفضلها شريحة كبيرة من أصحاب الأهداف الاستثمارية القصيرة، إلى جانب متوسطة المخاطر والتي تستثمر في الأسهم والديون، فيما تحقق عوائد تفوق ما تحققه منخفضة المخاطر بنسب كبيرة نسبياً.

 

ولفتت إلى أن الصناديق عالية المخاطر تمثل هدفاً للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد كبيرة، حتى وإن كانت في ظل مخاطر تزيد عن الحدود، إلا أن نجاح استثمارها يمنح حملة وحداتها أرباحاً قد تصل إلى 3 أضعاف مثيلتها منخفضة المخاطر.

 

الحد الأدنى

 

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن «هيئة الأسواق» تعمل أيضاً على وضع صيغة قانوينة تتيح المجال أمام شركات الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لتخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصندوق العام المفتوح من 5 ملايين دينار إلى مليوني دينار.

 

وأكدت أن «الهيئة» ستدرس الردود والتعقيبات التي سيتم رصدها خلال الفترة المحددة لاستطلاع الرأي في شأن التحديثات والتعديلات آنفة الذكر على أن تتخذ بعدها القرار النهائي بالتعديل.

 

تحديث التفاهم مع «التجارة»

 

كشفت مصادر مطلعة عن اهتمام «هيئة الأسواق» بتحديث مذكرة التفاهم وفك التشابك الرقابي بينها وبين وزارة التجارة والصناعة بهدف تحديد مسؤوليات «الهيئة» و «التجارة» بشكل أكثر تفصيلاً في بعض الملفات المحورية، وذلك وفقاً لما تكشّف من واقع التطبيق على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

 

وقف 7 شركات عن التداول

 

أعلنت بورصة الكويت وقف التداول على أسهم 7 شركات اعتباراً من أمس، وذلك لحين إفصاح تلك الشركات عن بياناتها المالية. وذكرت البورصة أن الإيقاف جاء تطبيقاً للفقرة رقم (1) للمادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج)، لافتة إلى أن الشركات الموقوفة هي «جياد القابضة»، و»ياكو» الطبية، و»النخيل»، إضافة إلى 4 شركات موقوفة أيضاً لأسباب أخرى هي المال للاستثمار، و»ريم العقارية»، و»الوطنية للرماية»، و»أجوان الخليج» العقارية.

 

185 في المئة نمواً بأرباح «مركز سلطان»

 

حقّــقت شـــركة مـــركز سلـــطان أربـــاحاً بقيمة 3.9 مليون دينار تقريباً بما يعادل 13.8 فلس للسهم بالنصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ1.36 مليون دينار بواقع 4.84 فلس للسهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنمو 184.9 في المئة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق