رفع المصرف المركزي مجدّداً توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات بقوّة في عام 2022، ليصل إلى 7.6% في التقرير الاقتصادي للربع الثالث 2022، بدلاً من توقعاته السابقة البالغة 6.5% التي أصدرها في تقرير الربع الثاني، وقبلها عند توقعات أولية 5.4%.
كما رفع «المركزي» نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من توقعاته السابقة البالغة 4.3% لكامل عام 2022، لتصبح عند 6.1%.
وكان «المركزي» رفع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي النفطي لعام 2022 من 8% في القراءة السابقة إلى 11% في قراءة الربع الثاني.
وواصل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموّه بوتيرة قوية في الربع الثالث من عام 2022، بعد زيادة قوية في النصف الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع إضافي في إنتاج النفط، فضلاً عن التحسّن الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي.
وعدّل المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج الحقيقي في عام 2023، حيث من المتوقع أن يكون أداء القطاع غير النفطي أفضل، مع الاستمرار في الاتجاه المحدّد في عام 2022، بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج الهيدروكربونات.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.6% في 2022، و3.9% في 2023، حيث إن هناك فرصاً متزايدة لأن يكون النمو أقوى في عام 2022 بسبب الأداء الأفضل من المتوقع في بعض القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.
وقال المركزي في تقريره: «وبعد الزيادة المطّردة على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022، بلغ متوسط إنتاج النفط في الربع الثالث 3.17 مليون برميل يومياً، ويُقدّر أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدولة الإمارات نما بنحو 13.0% على أساس سنوي، بما يتماشى مع اتفاقيات «أوبك بلس». ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي بنسبة 11% و3% في عامي 2022 و2023 على التوالي، حيث يعتمد الأداء في كلا العامين على تطور الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والتباطؤ الاقتصادي العالمي المحتمل، ومزيد من قرارات «أوبك +» لتغيير مستويات الإنتاج، وإمكانية خفض الإنتاج من قبل بعض أعضاء «أوبك» الآخرين.
وتوقع المصرف المركزي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6.1% و4.2% في عامي 2022 و2023 على التوالي. الإيرادات الحكومية
وارتفعت الإيرادات الحكومية على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 46.7% لتصل إلى 305.6 مليار درهم، بفضل زيادة الضرائب والمساهمات الاجتماعية. وعلى صعيد الإنفاق، ارتفع الإنفاق الجاري على أساس سنوي بنسبة 6.1% في النصف الأول من عام 2022، ليبلغ 180.1 مليار درهم، مقارنة بنمو قدره 5% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتعزى الزيادة في النفقات إلى ارتفاع الإنفاق في جميع الفئات، باستثناء الإعانات والمزايا الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، انخفض الإنفاق الرأسمالي، الذي يقاس بصافي الاستثمار في الأصول غير المالية، على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022 إلى 7.4 مليار درهم.
الميزانية
وسجلت الميزانية المالية الموحّدة فائضاً قدره 118 مليار درهم أو 15.5% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، مقارنة ب29.5 مليار درهم أو 4.6%، من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020.
القطاع الخاص
وتستفيد دولة الإمارات من قطاع خاص ديناميكي، مع وجود إصلاحات واستراتيجيات متعددة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب أفضل المواهب. كما واصل القطاع المصرفي دعم استثمارات القطاع الخاص، حيث زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4.9% على أساس سنوي في سبتمبر 2022.
النقل
ويواصل قطاع النقل تعافيه مدفوعاً بالطلب القوي على النقل الجوي في جميع أنحاء العالم، حيث أنهت مجموعة «طيران الإمارات» الربع الثالث بأرباح قياسية قدرها 4.2 مليار درهم في الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات طيران الإمارات بنسبة 131% لتصل إلى 50.1 مليار درهم، ونقلت 20 مليون مسافر (بزيادة 228%) تماشياً مع انتعاش السياحة والطلب القوي، مع استمرار تخفيف القيود على السفر وإزالتها.
العقار
وفي سوق العقارات في أبوظبي، تم تنفيذ ما يصل إلى 80% من عمليات الاستحواذ من قبل الإماراتيين أو المقيمين. ومع ذلك، بدأت حصة المستثمرين الأجانب في الزيادة، حيث أصبحت الإمارة مدينة تنافسية للأعمال والاستثمار. وتشهد الإمارة طفرة في الطلب على الإنشاءات الجديدة، لا سيما المنازل والفلل.
ووفقاً لمؤشر أسعار المنازل، سجل متوسط سعر المتر المربع زيادة بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 في أبوظبي، بينما انخفضت الإيجارات بنسبة 0.5% خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى عائد إيجاري بنسبة 6.3%.
أسعار المستهلك
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في دبي بشكل أكبر في الربع الثالث من عام 2022، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، لكنه ظل دون المتوسط العالمي. ووفقاً لمركز دبي للإحصاء، بلغ متوسط التضخم العام لمؤشر أسعار المستهلكين 6.2% في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة ب5.1% في الربع السابق.وسجل المؤشر الفرعي للإسكان، وهو الفئة الأكثر هيمنة بنسبة 40.7% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلكين، أول زيادة ربع سنوية على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 منذ الربع الثالث من عام 2017، نتيجة لارتفاع الإيجارات.وبالمثل، ارتفعت جميع البنود الأخرى في سلة مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي، باستثناء منتجات التبغ، حيث ارتفع متوسط الأسعار في قطاع النقل (الذي يشكّل 9.3% من سلة المستهلك) بنسبة 27.9% في الربع الثالث من عام 2022، بينما سجلت المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل 11.7% من السلة، زيادة بنسبة 7.6%؛ أي أقل من 8.7% التي سجلتها في الربع الثاني.
التضخم
وعدّل المصرف المركزي توقعاته للتضخم الرئيسي في الإمارات إلى 4.9% في عام 2022. وهذا يعكس آخر التطورات في أسعار النفط، حيث يتوقع المصرف المركزي أن يكون متوسط أسعار برنت نحو 102 دولار للبرميل في عام 2022؛ أي أقل مما كان متوقعاً في السابق.
عرض النقد
ارتفع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 8.2% على أساس سنوي ليبلغ 723 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022. ويُعزى الارتفاع إلى الزيادة السنوية في العملات المتداولة خارج البنوك بنسبة 5.2%، والودائع النقدية بنسبة 8.6%. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 10.7% على أساس سنوي ليصل إلى 1.65 مليار درهم، كما نما إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 14.6% على أساس سنوي ليبلغ 2.05 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2022.
الفائدة
واستمرت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الارتفاع بين أغسطس وأكتوبر مع استمرار تشديد أنظمة السياسة النقدية العالمية.وبين بداية أغسطس ونهاية أكتوبر، ارتفع سعر الفائدة الأساسي في المصرف المركزي بمقدار 75 نقطة أساس، تماشياً مع التحركات في معدل الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما زادت أسعار الفائدة بين أغسطس وأكتوبر، حيث ارتفع سعرها بين البنوك الإماراتية لمدة 12 شهراً بمقدار 132 نقطة أساس في نهاية أكتوبر.
أصول المركزي
وزاد إجمالي أصول النظام المصرفي الإماراتي بنسبة 10.3% على أساس سنوي، حيث وصل إلى 3.583 مليار درهم في سبتمبر 2022. وبلغ عدد البنوك المرخّصة في الإمارات 60 بنكاً، بما في ذلك بنكان رقميان.
الإقراض
وحافظ الإقراض المصرفي على معدّل نمو قدره 5.5% على أساس سنوي، بينما نما الائتمان المحلي بنسبة 3.3% في سبتمبر 2022، مدفوعاً بالقطاع الخاص. ونما إقراض الشركات الخاصة بنسبة 3.8% على أساس سنوي، بينما زادت قروض الأفراد بنسبة 7.0% على أساس سنوي، مع تسجيل نمو في معظم الفئات الفرعية الرئيسية لقطاع الإقراض الفردي.
كما انتعش الإقراض الممنوح لكيانات الشركات المرتبطة بالحكومة في عام 2022، بينما زاد الائتمان الأجنبي، الذي يمثل 11.6% من إجمالي القروض، بنسبة 25.0% على أساس سنوي، مدفوعاً بقروض الشركات الأجنبية الخاصة.
الودائع
كما واصل إجمالي الودائع في النظام المصرفي الإماراتي نموّه بمعدل قوي قدره 12.6% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ فبراير 2015. وقد عكس ذلك مزيداً من النمو في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي. وعلى العكس من ذلك، تقلّصت ودائع غير المقيمين بنسبة 6.0% على أساس سنوي اعتباراً من سبتمبر 2022.
