رغم التغيرات التي شهدتها أسعار الفائدة، ارتفعت شهية المواطنين والمقيمين في الكويت على الاقتراض خلال شهر مايو الماضي، إذ بدأت سوق التسهيلات الائتمانية في الكويت تنتعش مجددا خلال شهر مايو الماضي، مدفوعة بزيادة التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية الموجهة لشراء السلع المعمرة والسيارات، بالإضافة إلى القروض السكنية التي شهدت تحركا موجبا للمرة الأولى منذ بداية 2023، وهو ما يشير بصورة غير مباشرة إلى أن السوق بدأ في امتصاص آثار ارتفاع أسعار الفائدة، إذ ارتفعت قيمة القروض الاستهلاكية والإسكانية بنحو 109 ملايين دينار في شهر واحد فقط.
وتفصيليا، أظهرت بيانات التوزيع القطاعي لأرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين، أن الائتمان شهد ارتفاعا صافيا على أساس شهري خلال مايو الماضي، بقيمة 33 مليون دينار وبنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 52.267 مليار دينار مقارنة بشهر أبريل الماضي الذي حقق فيه 52.234 مليار دينار، كما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 3.2% وبقيمة 1.622 مليار دينار مقارنة بمستوياته في مايو 2022، والذي سجل خلاله مستوى 50.645 مليار دينار.
وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا شهريا بنهاية مايو من العام الحالي بنسبة 0.62% وبقيمة 12.2 مليون دينار لتصل إلى 1.949 مليار دينار مقارنة بـ 1.937 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، كما سجلت صعودا سنويا بلغت نسبته 4.39% بما قيمته نحو 82 مليون دينار مقارنة بمستويات أبريل من العام الماضي والبالغة 1.867 مليار دينار.
ولجهة القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص، فقد سجلت ارتفاعا شهريا بنهاية مايو الماضي بنسبة 0.61% بنحو 97 مليون دينار لتسجل مستوى 15.827 مليار دينار بالمقارنة بـ 15.73 مليار دينار في أبريل من العام الحالي، كما ارتفعت القروض المقسطة سنويا بنسبة 5.56% بنحو 834 مليون دينار مقارنة بمستويات مايو من العام الماضي البالغة 14.993 مليار دينار.
بينما شهدت القروض الموجهة لشراء اوراق مالية انخفاضا شهريا بنهاية مايو الماضي بنسبة 2.32% وبقيمة 75 مليون دينار لتسجل مستوى 3.157 مليارات دينار خلال شهر مايو الماضي مقارنة بـ 3.232 مليارات دينار بنهاية أبريل من العام الحالي، كما تراجعت القروض سنويا بنسبة 11.81% مقارنة بمستويات مايو من العام الماضي البالغة 3.580 مليارات دينار، في حين تراجعت قروض البنوك على أساس شهري بنهاية مايو الماضي بنسبة 5.75% وبقيمة 167 مليون دينار لتسجل مستوى 2.884 مليار دينار خلال مايو الماضي مقارنة بـ 3.060 مليارات دينار بنهاية أبريل من عام 2023، بينما ارتفعت سنويا بنسبة 9.16% مقارنة بـ 2.642 مليار دينار في مايو من العام الماضي.
وسجلت المؤسسات المالية غير البنوك ارتفاعا شهريا بنهاية مايو الماضي بنسبة 2.61% وبقيمة 45 مليون دينار لتسجل مستوى 1.766 مليار دينار خلال مايو الماضي مقارنة بـ 1.721 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وارتفعت سنويا بنسبة 14.97% مقارنة بـ 1.536 مليار دينار في مايو من العام الماضي، كما ارتفع قطاع النفط والغاز أيضا على أساس شهري بنهاية مايو الماضي بنسبة 0.26% وبقيمة 7.7 مليون دينار لتسجل مستوى 2.621 مليار دينار خلال مايو الماضي بالمقارنة 2.614 مليار دينار في أبريل من العام الحالي، بينما تراجع القطاع على المستوى السنوي بنسبة 5.54% مقارنة بـ 2.775 خلال مايو من العام الماضي 2022.
ارتفاع الودائع
وارتفعت الودائع في البنوك الكويتية على أساس شهري بنسبة 0.91% وبقيمة 437 مليون دينار لتبلغ مستوى 48.394 مليار دينار بنهاية مايو الماضي وذلك مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية أبريل من العام الحالي والبالغة 47.957 مليار دينار. كما ارتفعت بنسبة 2.95% سنويا بما قيمته 1.388 مليار دينار مقارنة بـ 47.006 مليار دينار خلال مايو من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت خلال مايو الماضي على أساس شهري بنسبة 12.6% وبقيمة 453 مليون دينار ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 4.048 مليارات دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة برصيد بلغ 3.595 مليارات دينار بنهاية أبريل من العام الحالي. كما زادت على المستوى السنوي بنسبة 10.15% مقارنة بـ 3.675 مليارات دينار بنهاية مايو من العام الماضي.
وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار فقد ارتفعت الودائع شهريا بنسبة 0.76% وبقيمة 274 مليون دينار خلال مايو الماضي، ليبلغ رصيد الودائع القطاع الخاص بالدينار لدى البنوك الكويتية 36.206 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، مقارنة برصيد بلغ 35.932 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، كما صعدت على اساس سنوي بنسبة 6.03% مقارنة بـ 34.147 مليار دينار بنهاية مايو من العام الماضي.
بينما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال مايو على أساس شهري بنسبة 2.87% وبقيمة 51 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الاجنبية الى 1.723 مليار دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 1.774 بنهاية أبريل من الماضي. بينما صعدت على اساس سنوي بنسبة 3.67% مقارنة بـ 1.662 مليار دينار بنهاية مايو من العام الماضي.
وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، فقد تراجعت خلال مايو الماضي وعلى أساس شهري بنسبة 3.62% وبقيمة 241 مليون دينار ليصل رصيدها الى 6.415 مليارات دينار بنهاية مايو مقارنة بـ 6.656 مليارات دينار بنهاية أبريل الماضي. كما تراجعت على المستوى الشهري بنسبة 15.14%.
848 مليون دينار زيادة في الأصول الاحتياطية للكويت
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت بنحو 5.7% بما قيمته 848 مليون دينار في 5 أشهر لتسجل نحو 15.62 مليار دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 14.778 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، وتضمنت احتياطات البلاد نحو 13.98 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج اضافة لنحو 1.32 مليار دينار حقوق السحب الخاصة بالكويت لدى صندوق النقد الدولي، ونحو 245.5 مليون دينار رصيدا لدى صندوق النقد الدولي، و47.4 مليون دينار أوراقا مالية في الخارج.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية فبراير 2023، علما بأن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.
