“المركز” يصدر تقريراً حول تداعيات القانون الجديد لمكافحة احتكار الأراضي السكنية الفضاء

في إطار سعيه لتمكين المستثمرين لاتخاذ قرارات مدروسة عبر إمدادهم بمعلومات قيمة وتحليلات تفصيلية عن الأسواق، أصدر “المركز” تقريراً بحثياً يلقي الضوء على تبعات القانون الكويتي الجديد لمكافحة احتكار الأراضي السكنية. ويستعرض التقرير، الذي أعدته إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “المركز”، شروط وأحكام القانون الجديد بالتفصيل. كما يقيم التداعيات وردود الأفعال المتوقعة التي قد تنجم عن هذا القانون الذي يستهدف تنظيم ملكية الأراضي السكنية غير المطورة من قبل الأفراد.

ويستعرض التقرير ردود أفعال مالكي الأراضي المتوقعة تجاه التحديات التي يفرضها القانون الجديد، والرسوم المطبقة بموجب هذا القانون. كما يستكشف التغيرات المتوقعة في أسعار الأراضي السكنية وأثرها الشامل على السوق العقاري في الكويت.

ويشير تقرير “المركز” إلى أن “قانون مكافحة احتكار الأراضي” يستهدف منع الممارسات الاحتكارية من قبل بعض التجار للسيطرة على السوق بما فيها امتلاك مساحات كبيرة من الأراضي وتركها دون استغلال لفترات زمنية طويلة بغرض بيعها عندما تزداد قيمتها في ضوء نقص الأراضي الفضاء المخصصة للأغراض السكنية.

واعتباراً من يناير 2026، سيطبق القانون ضريبة سنوية تبلغ 10 دينار لكل متر مربع على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 1500 متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحـد الأشخاص الطبيعـيين أو الاعتبـاريين سـواء كانـت هـذه القسـائم في موقـع واحـد أو مواقـع متعـددة وفي مشـروع واحـد أو في مشـاريع متعـددة، ويـزداد هـذا الـرسـم سنوياً بقيمة ثلاثين دينار حتى يبلغ مائة دينار كويتي في السنة للمتر المربع.

وحسبما ورد في تقرير “المركز”، قد يلجأ ملاك الأراضي إلى تجنب الرسوم الجديدة عبر نقل الأراضي إلى أبنائهم لتقليل التأثير الضريبي. ونظراً لأن القانون يمنع الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) من امتلاك العقارات الخاصة، فإن ملاك الأراضي قد يقومون ببيع الأراضي لتجنب الرسوم الجديدة. ويستعرض التقرير الخيارات البديلة للتعامل مع القانون الجديد كبيع الأراضي أو الاحتفاظ بملكيتها مع تحمل تكلفة الرسوم وتحديد حد أدنى لمساحة الأرض.

ويطبق القانون الجديد حصرياً على ملاك الأراضي السكنية غير المستغلة بمساحات تفوق 1500 متر مربع بعد بدء سريانه، بينما لن يؤثر على أولئك الذين يملكون حالياً مساحات تزيد عن هذا الحد. وقد لا تكون هذه السياسة كافية لمعالجة الأزمة الإسكانية المستمرة. ويعرض التقرير اقتراحات لإجراءات بديلة مثل زيادة الأراضي المتاحة للبناء أو تطبيق مفاهيم جديدة كقانون الملكية المشتركة الذي يدعو إلى إنشاء وحدات سكنية متميزة. 

ويؤكد التقرير الذي أطلقه “المركز” على حرصه الدؤوب لإبقاء المستثمرين والعملاء على اطلاع دائم بالقوانين الرئيسية والإصلاحات الحكومية وتقديم الرؤى الهامة حول كيفية تأثير هذه التغييرات على المستثمرين الأفراد والقطاع العقاري في الكويت والمنطقة ككل. كما يسلط الضوء على النهج المتبع من قبل فريق خبراء “المركز” لمواكبة أحدث اتجاهات الأسواق والتطورات في القطاعات والقوانين الحديثة.