اقتصاد كويتي

36% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية

قال التقرير انه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة ارتفعت بنحو 8.2% في عام 2022 مقارنة بمستوى عام 2021، بعد ارتفاع أكبر خلال عام 2021 بنحو 26.6% مقارنة بعام 2020، وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية عام 2022 نحو 3.5% مقارنة بنهاية عام 2021. بينما انخفضت السيولة بنحو -40.2% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وانخفض معها المؤشر العام بنحو -2.1% خلال الفترة.

ولازالت غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت تعاني من وجود فجوة شاسعة لبعضها ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تعلنه بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 31 مارس 2023 وإقفالات أسعار نهاية أبريل 2023، تشير إلى أن 15 شركة مدرجة أو نحو 10% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 39 شركة أخرى أو نحو 26% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمهـا فـي السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1%-99%، أي أن 54 شركة أو 36% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
ما تبقى أو نحو 64% من الشركات المدرجة تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة أو نحو 24% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1%-29%، و34 شركة أخرى أو نحو 22.7% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30%-49% على قيمها الدفترية. وتعاني 26 شركة أو نحو 17.3% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر، وتلك خصومات غير مبررة ما لم يكن هناك شك في دقة بياناتها المالية، وتبقى تلك الحسومات عامل مشجع على الاستثمار فيها إن كانت بياناتها المالية سليمة مع ارتفاع سيولة البورصة.
تفسير تلك الظاهرة يتماشى مع استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة، حيث اتجهت سيولة البورصة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 83.2% إلى السوق الأول، أي زاد تركز السيولة لصالحه بعد أن كان نصيبه نحو 73.2% في عام 2022 ونحو 60.1% في عام 2021، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته على 91.1% من سيولته تاركة نحو 8.9% للنصف الآخر. وبشكل عام، حظي 50% من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على 99.4% من سيولة
البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 0.6% من تلك السيولة، ذلك يعني أن الهدف من الإدراج ينتفي لنحو نصف الشركات المدرجة. منظومة سوق رأس المال في الكويت تسير بشكل جيد بقيادة هيئة أسواق المال، والبورصة تحتاج إلى بعض العمق وإن كانت تنتظر ترقية مهمة، ونعتقد أن الإرتقاء يحتاج أيضاً إلى دراسة وإصلاح ما يمكن أن يعتبر حالة مرضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى