تستهدف وزارة المالية، إصدار سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي ضمن المزاد الثاني للربع الأول من عام 2023، ب1.1 مليار درهم، خلال شهر مارس المقبل، ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة لعام 2023.
ومن المقرر أن يشمل المزاد الثاني للعام 2023، إصدار سندات لأجل عامين ب 550 مليون درهم، وإصدار سندات لأجل 3 أعوام ب 550 مليون درهم. وكان المزاد الأول بتاريخ 30 يناير 2023 لإصدار سندات الخزينة، شهد طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، بعد استلام عطاءات بقيمة 6.85 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.2 مرة، وشمل سندات لأجل عامين ب550 مليون درهم، وسندات لأجل خمسة أعوام ب550 مليون درهم، بإجمالي 1.1 مليار درهم للإصدار في المزاد الأول لعام 2023.
الربع الأول:- وبذلك يصل إجمالي سندات الخزينة (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي للربع الأول من عام 2023، حسب البرنامج المعلن، نحو 2.2 مليار درهم، وتشمل المزاد الأول المنجز في 30 يناير 2023، والمزاد الثاني المتوقع في 13 مارس 2023. سندات الخزينة:- وسندات الخزينة الاتحادية هي السندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم ويتمثل الهدف الرئيسي لإصدار سندات الخزينة بالعملة المحلية في تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي والذي يُستخدم كمعيار ومؤشر مرجعي لعمليات التمويل الخاصة في الحكومة الاتحادية، من بينها معدلات الفائدة للرهن العقاري طويلة الأجل والمشاريع الرأسمالية. ويوضح منحنى العائد معدلات الفائدة للسندات في تواريخ استحقاق مختلفة، ويشير إلى العائد على الاستثمار الذي يحصل عليها المستثمر من إقراض الأموال على فترات مختلفة. يساعد إصدار السندات بالعملة الوطنية على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين لسندات العملة المحلية ما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في الدولة.
