أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمالالكويت

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021

​أصدرت وزارة المالیة الیوم بیان الحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2021، وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكویتي الموقر 2021 وفقاً للمرسوم 147 للسنة 2021. الحساب الختامي هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم الى مجلس الأمة وفقًا للمادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه).

 

البیانات الرئیسیة:

ملاحظة: تبدأ السنة المالیة بدولة الكویت في 1 أبریل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها.

 

  • إجمالي الإیرادات الفعلية: 10.5 مليار د.ك.، بانخفاض نسبته 38.9% عن السنة الماضية.
    • الإيرادات النفطية الفعلية: 8,790 مليون د.ك.، بانخفاض نسبته 8% عن السنة الماضية.
    • الإيرادات غير النفطية الفعلية: 1,730 مليون د.ك، بانخفاض نسبته 6.5% عن السنة المالية الماضية.
  • إجمالي المصروفات الفعلية: 21.3 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.7% عن السنة الماضية وبوفر قدرة 862 ملیون د.ك. من المعتمد في المیزانیة العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2021/2020.
  • العجز الفعلي: 10.8 مليار د.ك. وهو الأعلى في تاريخ موازنة دولة الكويت. (سجل ثاني أكبر عجز في الحساب الختامي للسنة 2016/2015 بمبلغ 5.9 ملیار دینار کویتي).
  • بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية: 42.36 دولار أمريكي، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل في اليوم.

 

وبهذه المناسبة صرح معالي وزیر المالیة وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار السید/ خليفة مساعد حمادة قائلاً: “أشكر إخواني العاملين في وزارة المالیة والجھاز المالي في الدولة الذين بالرغم من التوقف الشبه تام للأعمال في بداية السنة المالية، ومن ثم قصر نسب الحضور في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز الـ30% ورفعھا بالتدرج حتى وصلت إلى نسبة 60% وتزامن ذلك مع فترة إقفال الحسابات والمحددة وفق المادة 149 من دستور دولة الكويت، إلا انھم لم يدخروا جھدا خلال الاشھر الماضية إلا وقدموه التزاما منھم بما نصت عليه مواد الدستور والقوانين المرتبطة بالعمل المالي في دولة الكویت”.

 

وقال معالي السيد/ خليفة حمادة “يعتبر العجز المسجل والبالغ 10.8 مليار دينار كويتي هو الأعلى في تاريخ دولة الكويت حيث أن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016/2015 والبالغ 5.98 ملیار دینار كويتي، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي”.

 

مضيفاً: “ومن اللافت أن نسبة تنفیذ المیزانیة وحجم معدلات العملیات المالیة كانت ضمن المعدلات الطبیعیة نتیجة لجھود الجھاز المالي في الدولة بدءا من وزارة المالیة و مروراً بجھاز المراقبین المالیین والمختصین في مختلف الإدارات المالیة في الجھات الحكومیة، حیث تجاوزت نسبة تنفیذ المیزانیة 96% وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام”.

 

واختتم حمادة كلمته قائلاً: “ان الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة، والمضي قدمًا في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة، كما أود أن أجدد شكري وامتناني إلى مجلس الوزراء الموقر على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من إقفال حسابات السنة المالية 2021/2020 قبل الموعد المحدد في الدستور، وإلى دور إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي في الدولة، الذين بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، إلا أنهم لم يدخروا جهداً خلال الاشهر الماضية الا وقدموه التزاماً منهم بالقانون وبمتطلبات الأجهزة الرقابية، لما فيه خير ومصلحة لوطننا الغالي”.

 

بيانات الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 (حسب مكونات الميزانية)

 

 

-إنتهى-

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق