لماذا تسعى بعض الدول لإسقاط الدولار عن عرش العملات العالمية؟

“هدف إنهاء الاعتماد على الدولار لا رجعة فيه”، هكذا تحدث الرئيس الروسي “فيلاديمير بوتين” خلال قمة البريكس التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وشكلت القمة التي تجمع 5 اقتصادات ناشئة أحدث التوجهات لتقليص الاعتماد على الدولار، ما يجدد الانتقادات لدور العملة الأمريكية في النظام العالمي.

عقود من الانتقادات

 

– يواصل الدولار الأمريكي هيمنته عالمياً منذ صعود الولايات المتحدة لصدارة النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.

 

– لا تعتبر الانتقادات لمكانة الدولار في التعاملات الدولية أمرا جديدا، لكنها تعود إلى ستينيات القرن الماضي.

 

– استحدث وزير المالية الفرنسي “فاليري جيسكار ديستان” في الستينيات مصطلح “الامتياز الباهظ للدولار الأمريكي”، ما يشير إلى الحرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة في تسجيل عجز متواصل في الميزان التجاري لقدرتها على طباعة الدولار وسداد التزامتها بأقل تكلفة.

 

– هاجم الرئيس الفرنسي الأسبق “شارل ديجول” مكانة الدولار التي اكتسبها في ظل نظام “بريتون وودز”، مشيرًا إلى أن قبول الدول للدولار كمعادل للذهب مكّن واشنطن من أن تحصل على ما تريد من العالم بشكل مجاني.

 

– أمضت الكثير من الدول عقودًا في الشكوى من هيمنة الدولار والتي تسمح لواشنطن بحرية الاقتراض، بالإضافة إلى ما تشكله من مخاطر على النظام المالي العالمي.

 

– قبل نحو 15 عامًا، تسببت الأزمة المالية العالمية والتي انطلقت من الولايات المتحدة لتؤثر على معظم دول العالم في إثارة المناقشات من جديد حول التخلي عن الدولار.

 

 

– كما تسببت العقوبات الأمريكية على بعض الدول في السنوات الماضية في تصاعد المخاوف حيال تداعيات الاعتماد على الدولار بشكل كبير.

 

– في وقت سابق من هذا العام، أبدى رئيس كينيا “ويليام روتو” تذمره من اعتماد إفريقيا على الدولار والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن صعوده وهبوطه.

 

– تساءل “روتو”: “كيف يكون الدولار الأمريكي جزءًا من التجارة بين جيبوتي وكينيا؟ لماذا؟”.

 

– كرر الرئيس البرازيلي “إيناسيو لولا دا سيلفا” نفس التساؤل قبل قمة البريكس في الأسبوع الماضي قائلًا: “لماذا تحتاج البرازيل إلى الدولار للتجارة مع الصين أو الأرجنتين؟ يمكننا التعامل بعملاتنا الخاصة”.

 

– رغم اقتراح “دا سيلفا” بتدشين عملة مشتركة لمجموعة البريكس، فإن الاقتراح لم ينل اهتمامًا واسعًا من باقي الأعضاء، مع صعوبة التنفيذ والحاجة لتحقيق تكامل للسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية بين الدول الأعضاء.

 

مكانة تثير المتاعب

 

– ترى بعض الدول أن هيمنة الدولار على المعاملات التجارية تضر باقتصاداتها، كما أن تقلبات سعر العملة الأمريكية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي لديها.

 

 

– على سبيل المثال، من شأن ارتفاع الدولار أن يتسبب في فوضى خارج الولايات المتحدة عبر تخارج الاستثمارات، كما يزيد تكلفة إعادة سداد الديون المقومة به وشراء المنتجات المستوردة من الخارج.

 

– يتسبب اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية في دفع البنوك المركزية الأخرى حول العالم لرفع معدلات الفائدة بوتيرة مماثلة، لتجنب تخارج رؤوس الأموال وحدوث انخفاض حاد في قيمة العملات المحلية.

 

– كما تصاعدت المخاوف بشأن استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح لفرض عقوبات ضد بعض الدول في الفترة الأخيرة.

 

– مؤخرًا، تعرضت روسيا لعقوبات كبيرة تضمنت إقصائها من النظام المالي العالمي وتجميد نحو نصف احتياطياتها من العملات، بعد قيامها بغزو أوكرانيا.

 

– حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” من أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على دول مثل روسيا تهدد بتقويض الهيمنة العالمية للدولار.

 

محاولات محدودة للتنويع

 

– تقوم بعض الدول بعمليات تبادل تجاري محدودة بعملات أخرى بعيدًا عن الدولار، في إطار محاولة تقليص دور العملة الأمريكية في التجارة.

 

– تقوم الهند ببعض المعاملات التجارية المحدودة مع دول أخرى مثل روسيا وماليزيا ومؤخرًا الإمارات عبر الروبية، كما تتبادل الصين وروسيا سلعًا بالعملات المحلية.

 

– ارتفعت حصة اليوان الصيني في معاملات سوق الصرف خارج البورصة المركزية من صفر تقريبًا قبل 15 عامًا إلى 7% حالياً.

 

– على جانب آخر، يعتبر الذهب أحد أبرز البدائل أمام البنوك المركزية الراغبة في تخفيض الاعتماد على الدولار.

 

– سجل طلب البنوك المركزية العالمية على الذهب مستوى قياسياً في عام 2022، حيث بلغت مشترياتها نحو 1136 طنًّا، بزيادة 152% مقارنة بالعام السابق.

 

 

– كما تخفض بعض الدول حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل تدريجي خلال الأعوام الماضية، في مسعى لتقليص التعرض للعملة.

 

– خفضت الصين تدريجياً حيازتها من السندات الأمريكية لتبلغ 835.4 مليار دولار في يونيو الماضي، لتسجل أدنى مستوى في 14 عامًا.

 

الهيمنة تتواصل رغم المحاولات

 

– رغم الانتقادات التي تحيط بمكانة الدولار عالمياً، ما زالت العملة الأمريكية تهيمن على المدفوعات والتجارة والاحتياطيات العالمية.

 

– سجل الدولار مستوى قياسياً في تسوية المعاملات العالمية خلال شهر يوليو الماضي، بحسب بيانات مجمع الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”.

 

– بلغت المعاملات المرتبطة بالدولار مستوى غير مسبوق عند 46% في يوليو، يليه اليورو بنحو 24%، ثم الإسترليني والين واليوان بـ7.6% و3.5% و3% على الترتيب.

 

– كان الدولار على جانب واحد من 90% من معاملات العملات الأجنبية العالمية، ما يمثل نحو 6.6 تريليون دولار في العام الماضي.

 

– تعتبر حوالي نصف الديون الخارجية للدول مقومة بالدولار، كما أن 50% من كل التجارة الدولية يتم سدادها بالعملة الأمريكية.

 

– فيما يتعلق بالاحتياطيات الدولية، وصلت حصة الدولار إلى 59% من احتياطيات البنوك المركزية بنهاية الربع الأول من 2023، هبوطاً من 70% في بداية القرن الحالي.

 

– يظل الدولار بعيدًا عن أقرب منافسيه وهو اليورو، والذي تبلغ حصته في الاحتياطيات 19.7%، يليه الين الياباني بـ5.3% والإسترليني بنحو 4.6%.

 

 

– لم تستفد عملات الاحتياط التقليدية مثل اليورو والين والإسترليني من تراجع حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية طوال العقدين الماضيين.

 

– شكلت عملات اقتصادات صغيرة مثل الدولار الأسترالي والكندي والكرونة السويدية والوون الكوري الجنوبي نحو 75% من التحول بعيدًا عن الدولار.

 

– رغم حدوث بعض الزيادة في حصة اليوان الصيني من الاحتياطيات الدولية، فإنها لا تزال تمثل ربع التحول بعيدًا عن الدولار في السنوات الماضية، كما أن روسيا وحدها تمتلك ثلث احتياطيات العالم باليوان.

 

– هناك 65 دولة تربط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي، كما تستخدم بعض الدول العملة الأمريكية كعملة محلية.

 

هل تنجح خطط إنهاء الدولرة؟

 

– تنبع أهمية الدولار كعملة احتياط رئيسية من حجم اقتصاد الولايات المتحدة وأهميته في التجارة الدولية، بالإضافة إلى حجم وانفتاح الأسواق المالية وقبول العملة عالمياً.

 

– تحتاج عملة الاحتياط الدولية لبعض الصفات الرئيسية والتي تشمل الاستقرار السياسي للدولة المصدرة للعملة، وقوة الاقتصاد، وتكامل وعمق أسواقها المالية، وجودة ديونها السيادية، بالإضافة إلى وجود نظام قانوني موثوق للدولة.

 

– كما يستفيد الدولار من حقيقة أن عددًا كبيرًا من السلع الأساسية -ومنها النفط- مسعرة بالعملة الأمريكية.

 

 

– بالرغم من هبوط حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية على مدى العقود الماضية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، فإنه لا توجد بدائل قابلة للتطبيق حالياً.

 

– ترى “موديز إنيفستورز سيرفيس” أن هيمنة الدولار على التجارة والتمويل الدوليين ستستمر لعقود مقبلة.

 

– أشارت الوكالة إلى أنه حتى في حال ظهور نظام للعملة متعدد الأقطاب، فإن الدولار الأمريكي سيقوده.

 

– رغم توقعات “موديز” باستمرار هبوط حصة الدولار من الاحتياطيات الدولية، فإن العملات المنافسة مثل اليورو واليوان ستعاني من أجل مطابقة السمات الأساسية للدولار، ما يشمل حجم وانفتاح الاقتصاد الأمريكي ودرجة أمان وعمق سوق سندات الخزانة.

 

– كما يعتبر سوق سندات الخزانة الأمريكية الذي تبلغ قيمته 23 تريليون دولار أحد أبرز العوامل الداعمة لمكانة الدولار، بالنظر إلى أنه يمثل ملاذًا آمنًا للشركات والدول، بالإضافة إلى سهولة شرائها وتحويلها لسيولة، وهو ما لا يتمتع به أي سوق آخر للديون الحكومية.

 

– قال “باري آيكنجرين” أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بيركلي، إن وظائف الدولار تعزز بعضها البعض، مشيرًا إلى أنه لا توجد آلية تدفع البنوك والشركات والحكومات على تغيير سلوكياتها في نفس الوقت.

 

– تعتبر عملية الابتعاد عن الدولار بطيئة بشكل كبير، كما أنها تحتاج إلى عدد ضخم من المصدرين والمستوردين والمقترضين ومقدمي القروض حول العالم والذين يقررون استخدام عملات أخرى.

 

– رغم عدم وجود بديل واحد للدولار، فإن ذلك قد يؤدي إلى ظهور عالم متعدد الأقطاب، في إطار بحث بعض الدول تنويع الاحتياطيات.

 

المصادر: أرقام – صندوق النقد الدولي – مجلس الذهب العالمي – رويترز – مورجان ستانلي – سويفت – أسوشيتد برس