بنوك

عبدالوهاب الرشود: الربع الأخير من 2022 شهد نمواً تاريخياً لأرباح «بيتك»

عقد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، البث المباشر للمؤتمر التحليلي لأداء مجموعة «بيتك» لعام 2022، وخلال كلمته في المؤتمر، سلط الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبد الوهاب الرشود، الضوء على النتائج المالية للبنك خلال عام 2022.

وقال الرشود ان صافي أرباح المساهمين لعام 2022، بلغ 357.7 مليون دينار، بنمو 47% مقارنة بعام 2021، وقد ساهم البنك الأهلي المتحد ـ البحرين في الربح بمبلغ 62.5 مليون دينار بما يعادل 17.5% ويمثل 62.5 مليون دينار نتائج البنك الأهلي المتحد عن الفترة من تاريخ الاستحواذ في 2 أكتوبر 2022 وحتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٢.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن نجاح استكمال صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني، وإدراج وبدء تداول أسهمه في بورصة البحرين في تاريخ 6 أكتوبر 2022.

وأضاف أن فترة الربع الأخير من 2022 شهدت نموا قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي «بيتك» بلغت نسبته 101.7% مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، وذلك نتيجة تضمين أرباح مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني، كما ارتفعت ربحية السهم في الربع الرابع من 7.74 فلوس الى 10.70 فلوس بزيادة بلغت 38.2%.

المؤشرات المالية

وأوضح الرشود أن ربحية السهم الواحد بلغت 33.58 فلسا لعام 2022، مقارنة بـ 25.99 فلسا عن 2021، وبنسبة زيادة 29.2%، وبلغ صافي إيرادات التمويل 800.5 مليون دينار لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 36.7% مقارنة بعام 2021.

وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل ليصل إلى 1.1 مليار دينار لعام 2022 بنسبة نمو 32.2% مقارنة بعام 2021، وبلغ صافي إيرادات التشغيل 723.3 مليون دينار لعام 2022، بنسبة نمو بلغت 43.8% مقارنة بالعام السابق 2021.

وبلغ رصيد اجمالي الموجودات 37 مليار دينار في عام 2022، بزيادة قدرها 15.2 مليار دينار، وبنسبة نمو 69.7% عن العام السابق 2021، وارتفع رصيد مديني التمويل لعام 2022 ليصل الى 18.8 مليار دينار، بزيادة قدرها 7.5 مليارات دينار، وبنسبة زيادة 65.9% مقارنة بالعام السابق 2021.

وزادت حسابات المودعين لتبلغ 22.5 مليار دينار، بزيادة قدرها 6.6 مليارات دينار، وبنسبة نمو 41.7% عن العام السابق 2021، وبلغت حقوق المساهمين 5.4 مليارات دينار لعام 2022، وبنسبة نمو 177.4% عن العام 2021.

نمو مستدام

وأشار الرشود إلى أن «بيتك» نجح في الحفاظ على نهجه المستدام في تحقيق النمو والأرباح في جميع المؤشرات المالية الرئيسية، مبينا ان «بيتك» حقق نسبا إيجابية من حيث الربحية والعائد على الأصول وتحسين نسب جودة الأصول وكذلك نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة.

كما حافظ «بيتك» على نسب جيدة من حيث التكلفة إلى الإيراد، مما يؤكد نموذج العمل المرن لـ«بيتك» وخططه واستراتيجيته الناجحة. ولفت إلى أن «بيتك» يتمتع بنسب سيولة قوية وقاعدة رأسمالية قوية تدعم نمو أعماله، بالإضافة إلى أداء تشغيلي قوي أدى إلى نمو إيرادات التشغيل والأرباح ومحفظة التمويل وودائع العملاء.

وأوضح أن «بيتك» استكمل بنجاح عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد في البحرين في عام 2022، وهو ما يمثل مشروعا استراتيجيا واعدا ومرحلة تاريخية ومحورية في رحلة «بيتك»، مبينا أن عملية الاستحواذ تحول «بيتك» إلى أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، ووصول القيمة السوقية إلى 11 مليار دينار.

الأداء المالي للمجموعة

من جانبه، استعرض رئيس المالية للمجموعة في «بيتك» شادي زهران، الأداء المالي لمجموعة «بيتك» للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث قال: «حققت المجموعة صافي ربح عائد للمساهمين (بعد الضريبة) للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 357.7 مليون دينار بزيادة 47% مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 243.4 مليون دينار».

وأوضح زهران أن النتائج المالية المجمعة للمجموعة تشمل مساهمة مجموعة البنك الأهلي المتحد عن فترة الأشهر الثلاثة التي تبدأ من تاريخ 2 أكتوبر 2022 (تاريخ بدء الاستحواذ) والبالغة 62.5 مليون دينار.

وأرجع السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات التي تمت مقابلتها جزئيا بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن تطبيق معيار (IAS-29) التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المفرط على البيانات المالية لـ «بيتك-تركيا».

وأضاف أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 450.8 مليون دينار أو 51.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي الى الزيادة في العوائد ومتوسط الأصول المدرة للربح.

وقال زهران إن صافي إيرادات التمويل بلغ 800.5 مليون دينار، بزيادة قدرها 214.8 مليون دينار أو 36.7% مقارنة بالعام الماضي ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 450.8 مليون دينار والتي قابلتها جزئيا الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 236 مليون دينار.

وأضاف أن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ 723.3 مليون دينار بزيادة 220.2 مليون دينار أو 43.8% مقارنة بالعام السابق، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بمبلغ 214.8 مليون دينار والزيادة في إيرادات الاستثمار بمبلغ 27.8 مليون دينار والزيادة في الرسوم والعمولات بمبلغ 18.1 مليون دينار جزئيا والتي قابلتها زيادة في المصروفات التشغيلية بمبلغ 41 مليون دينار.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى بيانات الإيرادات التشغيلية، فإن مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 75% مقارنة بنسبة 72% في العام الماضي ويعود السبب في ذلك إلى زيادة صافي إيرادات التمويل.

وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 349 مليون دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 41 مليون دينار أو بنسبة 13.3% وهي أعلى مقارنة بالعام السابق نتيجة تضمين نتائج البنك الاهلي المتحد.

وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لعام 2022 بنسبة 32.55% مقارنة بنسبة 37.97% عام 2021، ويعود السبب الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة للدخل إلى الزيادة في الايرادات التشغيلية بمبلغ 261.3 مليون دينار.

وتعتبر نسبة التكلفة الى الدخل للمجموعة النسبة الأفضل بين البنوك الكويتية لعام 2022 وذلك وفقا للنتائج المعلنة، وقال إن متوسط الأصول المدرة للربح زاد بنسبة 34.8% مقارنة بالسنة المالية 2021 و43.3% مقارنة بالسنة المالية 2020 حيث نتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو في مديني التمويل وأوراق الدين المالية.

المخصصات للمجموعة

قال زهران إن المخصصات وانخفاض القيمة للمجموعة خلال عام 2022 انخفضت بمقدار 73.3 مليون دينار أو 54.1% لتصل إلى 62.1 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي مخصصات الائتمان لعام 2022 مبلغ 39.1 مليون دينار بانخفاض وقدره 108.1 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 147.2 مليون دينار لعام 2021.

وأوضح أن السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات الائتمان مقارنة بعام 2021، يعود إلى انخفاض المخصصات الاحترازية في ضوء التحسن المستمر في جودة أصول المجموعة ونسب التغطية، مشيرا إلى تحسن استردادات الديون المشطوبة للعام 2022، حيث بلغت 36.2 مليون دينار وهذا يعني زيادة بمقدار 13.5 مليون دينار مقارنة بعام 2021.

وأشار زهران إلى أن نهج «بيتك» الاحترازي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات الائتمان الحالي يتجاوز خسائر الائتمان المتوقعة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية – 9 IFRS (طبقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي) بمقدار 517 مليون دينار.

وأضاف: «خلال عام 2022 فقد تم تصنيف تركيا كاقتصاد حاد التضخم، كما أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 على البيانات المالية لـ«بيتك-تركيا» قد نتج عنه تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 127.6 مليون دينار خلال السنة الحالية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى