اقتصاد كويتيبورصة

ما الذي يمنع البورصة… من الانطلاق؟

رغم النتائج المالية الإيجابية للعديد من البنوك والشركات المدرجة عن عام 2022 وما أعلنته من توصيات بتوزيعات نقدية وأسهم منحة، والتي تفوق ما حققته ووزّعته تلك الكيانات عن عام 2021، فإن واقع تداولات بورصة الكويت يُظهر أن الخمول والقلق يتسيدان الحالة النفسية لشريحة ليست بقليلة من المتعاملين.

ولعل السؤال المستحق هنا: ما الذي ينقص الأسهم المُدرجة كي تنطلق وتتفاعل مع المعطيات المالية الإيجابية التي تعكسها نتائج العديد من الشركات والبنوك، في ظل ما سجلته من أداء متميز وما أوصت به مجالس إداراتها من توزيعات عن العام الماضي، الأمر الذي يجعلها مهيأة للتفاعل وجذب رؤوس أموال محلية وخارجية؟

يرى مراقبون أن واقع مشهد التداولات يشير إلى غياب دور الصناديق والمحافظ الاستثمارية المعهود في التعامل مع الفرص الاستثمارية التي تطفو على سطح السوق من وقت إلى آخر، خصوصاً أن أحد المعطيات التي تؤكد أن السوق يحوي العديد من الفرص المواتية لأصحاب رؤوس الأموال من المتعاملين يتمثل بتداول أسهم نحو 26 شركة بأقل من نصف قيمتها الاسمية (أقل من 50 فلساً).

اتضح أن عدداً منها يمر بظروف مالية غير مستقرة، في حين أن غالبيتها يمتلك مراكز مالية متينة، لكن أسعار أسهمها لم تعد تعكس واقعها لأكثر من سبب، منها غياب صناعة السوق عليها وعدم استغلال أسهم الخزينة، إلى جانب عدم وجود أي تطورات في شأن استثماراتها المحلية والخارجي بما يجعلها جاذبة.

وقالت مصادر استثمارية «إن كانت صناديق الاستثمار والمحافظ الخاصة أو المدارة من قبل شركات الاستثمار لم يعد دورها كما كان في السابق، فإن إدارات تلك الشركات تقع أيضاً تحت طائلة (الاتهام الأدبي)، حيث لم تقدّم أي جديد للسوق يمكن أن ترتكز عليه الأوساط الاستثمارية ويجعل منها فرصاً سانحة تحقق عوائد مجزية».

سيولة ساخنة

ووفقاً لرصد «الراي»، بلغت رؤوس أموال 26 شركة تتداول بأسعار بين 7 فلوس و50 فلساً ما يقارب 840 مليون دينار، حيث تراوحت رؤوس أموالها بين 10 ملايين دينار و50 مليوناً، إلا أن قيمتها السوقية الإجمالية حسب الإقفالات الأخيرة بلغت نحو 235 مليوناً، فيما أكدت المصادر أن العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة ظلت الأهداف الأكثر جذباً للسيولة الاستثمارية المتدفقة نحو البورصة، وإن كان الجانب المؤثر فيها يتمثل في سيولة ساخنة.

وتتمثل الشركات الـ26 في «بيان للاستثمار» و«اكتتاب» و«صكوك»، و«الكويتية الإماراتية» و«الأولى تكافل» و«ووثاق»، و«العقارية» و«مزايا» و«التعمير»، و«دبي الأولى» و«الأولى للاستثمار» و«منازل القابضة»، و«مينا العقارية» و«العربية العقارية» و«رمال»، و«المعدات» و«المعادن» و«سنرجي»، و«الصلبوخ» و«التنظيف» و«التخصيص»، و«بتروغلف» و«التحصيلات» و«إيفا فنادق»، و«جياد» و«المساكن».

ضيق البدائل

وقالت المصادر «الأسهم القيادية هي الأكثر استقطاباً للسيولة، فيما ضاقت دائرة البدائل الاستثمارية أمام أصحاب رؤوس الأموال، الأمر الذي يحتاج تفعيلاً للأدوات الاستثمارية»، منوهة إلى أن جانباً من رؤوس الأموال الذي كان مخصصاً للتداول في بورصة الكويت خرج بحثاً عن فرص في قطاعات أخرى، بما في ذلك التحرك نحو الفرص المتاحة بأسواق خارجية، إذ تقدم بعض شركات الاستثمار حالياً خدمة الاستثمار المزدوج لرأس المال الخاص بأي من عملائها، حيث يمكنهم استغلال السيولة في الشراء والبيع بأكثر من بورصة أو سوق في يوم واحد.

وبينت أن عدم تنويع شركات لنماذج أعمالها وافتقارها إلى روح المبادرة لتطوير أعمالها أدى إلى بحث أصحاب رؤوس الأموال عن بدائل ملائمة، منوهة إلى أن الكثير من صغار المتداولين كانوا يعتمدون على النصائح الاستثمارية من قبل المحللين ورواد التواصل الاجتماعي، في حين أن الانتقال بالأوساط الاستثمارية نحو ثقافة جديدة بعد الإجراءات الرقابية التي اتخذت بحق أصحاب تلك الحسابات تطبيقاً لقانون «هيئة الأسواق» ولائحتها يتطلب متسعاً من الوقت.
https://www.alraimedia.com/article/1629410/اقتصاد/ما-الذي-يمنع-البورصة-من-الانطلاق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى