كشفت بيانات حديثة عن أن الولايات المتحدة الأميركية سجلت أكبر زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي لجميع الاقتصادات في عام 2021. ويظهر أحدث إصدار من مسح الاستثمار الأجنبي المباشر المنسق لصندوق النقد الدولي أن وضع الولايات المتحدة قد ارتفع بمقدار 506 مليارات دولار، أو 11.3 في المئة، خلال العام الماضي.
بالنسبة إلى 112 اقتصاداً التي قدمت بيانات حديثة، فقد ارتفعت مراكز الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي بمعدل 7.1 في المئة بالعملات الوطنية. من حيث القيمة الدولارية، يترجم هذا النمو العالمي إلى 2.3 في المئة فقط، بسبب التعزيز الأخير للعملة الأميركية واستمرار البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة لمواجهة أكبر موجة تضخم تشهدها البلاد في أكثر من أربعة عقود.
بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الولايات المتحدة هي الآن الوجهة الأولى في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، بينما صعدت الصين إلى المركز الثالث، كما توضح أيضاً كيف تحتل الاقتصادات الأصغر مكانة بارزة بين أفضل 10 دول في العالم، حيث تظهر كل من هولندا ولوكسمبورغ ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسنغافورة وإيرلندا وسويسرا في هذه القائمة، على رغم عدم تصنيف أي من هذه الاقتصادات من بين العشرة الأوائل عندما يتعلق الأمر بإجمالي الناتج المحلي.
إنشاء كيانات ذات أغراض خاصة
يعود الانفصال الواضح بين بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتصاد الحقيقي إلى حقيقة أن هذه الأرقام هي في الأساس مجموعة من الإحصاءات المالية. وتظهر التدفقات المالية عبر الحدود والمواقف بين الكيانات المرتبط بعضها ببعض من خلال حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 10 في المئة.
ويمكن أن تنتهي مثل هذه التدفقات كاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية داخل بلد ما، مثل الأموال التي تذهب إلى المصانع والآلات الجديدة، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً استثمارات مالية بحتة مع القليل من الارتباط بالاقتصاد الحقيقي.
على سبيل المثال، ووفق ما ذكره صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، فقد أنشأت شركات متعددة الجنسيات كيانات ذات أغراض خاصة في مراكز مالية خارجية حيث تتدفق الأموال فقط عبر الاقتصاد، كخطوة وسيطة نحو وجهتها النهائية. وغالباً ما يتم إنشاء هذه الكيانات للحصول على مزايا ضريبية أو تنظيمية ويمكنها تضخيم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حد كبير على رغم أن تأثيرها الملموس ضئيل نسبياً على الاقتصاد المضيف.
فيما تظهر البيانات كيف تلعب المراكز المالية الخارجية دوراً كبيراً في إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، والتي زادت بشكل أكبر في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حيث تظهر أحدث البيانات من “سي دي أي أس” أن المراكز المالية الخارجية لا تزال تمثل حصة عالية بشكل غير متناسب من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. ومع ذلك، فقد انخفضت حصتها تدريجاً منذ عام 2017، بينما زادت حصة أكبر الاقتصادات مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين.
قانون التخفيضات الضريبية في أميركا
لكن في الوقت نفسه، من الصعب فصل الدوافع الدقيقة لهذا التطور، ولكن من المحتمل أن تكون مرتبطة بمبادرات سياسية عدة. على سبيل المثال، يأتي الانخفاض في حصة المراكز المالية الخارجية من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بعد سريان قانون التخفيضات الضريبية والوظائف في الولايات المتحدة في عام 2018، حيث قلل هذا التشريع من الحوافز للاحتفاظ بالأرباح في الولايات القضائية منخفضة الضرائب وأدى إلى إعادة الولايات المتحدة للأموال من الفروع الأجنبية. إضافة إلى ذلك، قد تكون الجهود الدولية المستمرة للحد من التهرب الضريبي، مثل مبادرة “أوسيد” ومجموعة العشرين لتآكل الأساس وتحويل الأرباح، قد أوقفت بعض التدفقات إلى المراكز المالية الخارجية.
وهذا يسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى إحصاءات شاملة وفي الوقت المناسب لفهم هذه التطورات بشكل أفضل ولتوجيه صانعي السياسات في صنع القرار في شأن الاستثمار الدولي والسياسات الضريبية. وقد أطلق صندوق النقد الدولي مبادرة لجمع البيانات عن الكيانات ذات الأغراض الخاصة، وأصدر المجموعة الأولى من إحصاءات “إي بي إي” في وقت سابق من هذا العام. وكان الإبلاغ القطري عن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر الشاملة أيضاً جزءاً مهماً من المرحلة الثانية من مبادرة مجموعة العشرين لفجوات البيانات، حيث يبلغ الآن 19 اقتصاداً من أصل 20 دولة عضواً عن البيانات، فيما يعمل صندوق النقد الدولي بالتعاون الوثيق مع أعضائه والمنظمات الدولية الأخرى، على تحديث دليل ميزان المدفوعات لتعزيز أهميته في المراقبة وتحليل السياسات.
