كتب أسامة صالح
مع زيادة الطلب على الغاز عالمياً وارتفاع أسعاره، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت سلطنة عُمان إيلاء هذه السلعة اهتماماً بالغاً، ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز في البلاد، من خلال تأسيسها شركة حكومية جديدة.
وجاءت “شركة الغاز المتكاملة”، التي أطلقتها السلطنة مؤخراً، لتقوم بإدارة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات المتعلقة بالغاز الطبيعي.
وستعمل الشركة على إدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بعمليات بيع وشراء واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي والمنتجات المتعلقة به، وذلك نيابة عن حكومة سلطنة عمان.
وستعزز الشركة الجديدة إنتاج وتسويق الغاز العُماني، إلى جانب الشركة العُمانية للغاز الطبيعي، التي أسست بموجب مرسوم سلطاني صدر في عام 1994.
ويتركز نشاط الشركة العُمانية للغاز، في عمليات إسالة وبيع الغاز الطبيعي ومشتقاته من مكثفات الغاز.
وتقوم الشركة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بجميع المشاريع والعمليات والأنشطة اللازمة لإسالة الغاز الطبيعي العُماني وتخزينه وتسويقه وتصديره إلى العملاء.
وتدير الشركة حالياً في مصنعها بولاية صور ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها الاسمية الإجمالية 10.4 ملايين طن متري في السنة.
وفي الأول من سبتمبر من عام 2013، دخلت صناعة الغاز في السلطنة حقبة جديدة مع اندماج الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال و”قلهات” للغاز الطبيعي المسال ليصبحا كياناً متكاملاً تحت اسم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم أولى القطاع المالي أهمية خاصة بحيث تخصص الموازنة للمصاريف الثابتة، ومشاريع التنمية.
وإنّ سلطنة عُمان تهدف من وراء شركة الغاز المتكاملة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عُمان باستبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة”.
وستعزز الشركة الجديدة، حضور الغاز العُماني عالمياً، حيث ستعمل على رفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين.
وأن الهدف من تأسيس شركة الغاز المتكاملة يكمن أيضاً في تنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز، والكميات المخصصة للقطاعات، وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز، وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة به.
وأظهر تقرير لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أنه مند بداية عام 2022، شهدت صادرات الغاز المسال العُمانية، في النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً بنسبة 11%، مقارنة بالمدة نفسها من 2021.
وبيّن التقرير الصادر في 19 ديسمبر 2022، أن صادرات سلطنة عُمان من الغاز المسال، خلال النصف الأول من عام 2022، بلغت نحو 5.8 ملايين طن، مقابل 5.2 ملايين طن خلال المدة نفسها في 2021.
وصدرت سلطنة عُمان، حسب التقرير، نحو 2.9 مليون طن خلال الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى تصديرها الكمية نفسها في الربع الثاني، كما تمكنت خلال النصف الأول من العام الجاري، من الحفاظ على مستويات عالية من صادرات الغاز المسال، تراوحت بين 0.9 و1 مليون طن شهرياً.
وفي يوليو الماضي، وصلت شحنة من الغاز المسال من سلطنة عُمان إلى إسبانيا، لتصبح سوقاً جديداً للسلطنة.
كما استحوذت الأسواق الآسيوية الكبرى على غالبية صادرات الغاز العُماني وفي مقدمتها كوريا الجنوبية، التي استقبلت نحو 2.41 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2022، ما يعادل نحو 42% من إجمالي الصادرات.
ومن الوجهات الجديدة التي استقبلت الغاز العُماني بورتوريكو في أمريكا الشمالية، والتي استقبلت شحنة حمولة 70 ألف طن في شهر يونيو الماضي.
كما ارتفع إنتاج السلطنة من الغاز حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022، بنسبة 3% على أساس سنوي.
ورجح تقرير منظمة “أوابك” أن تسجل صادرات عمان من الغاز المسال رقماً قياسياً خلال العام الجاري (2022)، مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود وزيادة إنتاجه.
كما أظهرت بيانات رسمية لوزارة الطاقة في عُمان، أن أسعار تصدير الغاز المسال سجّلت زيادة بنسبة 85% على أساس سنوي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، إذ بلغت 15.1 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
وإلى جانب ارتفاع الصادرات العُمانية من الغاز، أبرمت السلطنة من خلال الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، عدة اتفاقيات مع دول حول العالم لتصدير الغاز، كان أبرزها توقيعها ثلاثة اتفاقات مع شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى كل من شركة “إيتوشو” و”جيرا” و”ميتسوي وشركاه” ابتداءً من عام 2025.
وستقوم الشركة العُمانية بتزويد الشركات اليابانية بنحو 2.35 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال وفق عقود تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات.
كما وقعت سلطنة عُمان واليابان على تمديد مذكرة تفاهم في مجال النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة النظيفة، ومذكرة تعاون في مجالات الهيدروجين ووقود الأمونيا وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان.
وفي ظل زيادة الطلب على الغاز، وقعت سلطنة عُمان في سبتمبر الماضي، اتفاقية مع شركة شل عُمان للاستكشاف والإنتاج، وشركائها “أوكيو” العُمانية و”توتال إنرجي” الفرنسية للتنقيب ومشاركة الإنتاج في منطقة الامتياز رقم “11”.
وتهدف الاتفاقية إلى التنقيب وتطوير الغاز في سلطنة عمان، خاصة في منطقة “أم السميم” وما حولها.
كذلك، تدرس جمهورية التشيك للاستثمار في تطوير صناعة الغاز بسلطنة عُمان؛ من أجل تأمين إمدادات طويلة الأجل من الغاز المسال من السلطنة وبأسعار ثابتة.
وأكد موقع “seznamzpravy” التشيكي، في مايو الماضي، أن براغ بدأت بالخطوات الأولى للاستثمار بقطاع صناعة الغاز في السلطنة.
وأشار إلى إجراء ثلاثة نواب لوزير الصناعة والتجارة في التشيك محادثات مع قيادة شركة الطاقة العمانية “عمان للغاز الطبيعي المسال”.
كما بدأت المجر محادثات بشأن استيراد النفط والغاز الطبيعي من سلطنة عمان، بحسب ما كشف عنه وزير خارجية المجر بيتر زيجارتو، خلال مباحثات مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي في 15 ديسمبر 2022، حيث بحثا أيضاً “سبل التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمارات القائمة بين البلدين”.
