كتب اسامة صالح
تحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي باحتياطات كبيرة من معدن الذهب الذي يعدّ وجوده من أهم الضمانات الرئيسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي للدولة.
وتحرص دول مجلس التعاون الخليجي، مثل غيرها من الدول، على اقتناء أطنانٍ من المعدن الأصفر؛ لتأمين العملة الوطنية والتحكم في تقلبات الأسواق المالية، ودعم الاحتياطي النقدي للدولة، فضلاً عن كونه مادة استثمارية عالية القيمة، ومن الممكن أن تستخدم احتياطات الذهب في تنويع محافظ الاستثمار وتحسين أدائها.
احتياطات الذهب
ويؤدي الذهب دوراً مهماً في إدارة احتياطات البنوك المركزية، وتشير آخر الإحصائيات إلى تصدّر السعودية عربياً وخليجياً في حيازة الذهب.
وبحسب تقرير اقتصادي صدر عن احدى المؤسسات المالية، فإن المملكة العربية السعودية تمتلك 323.1 طناً، كأكبر بنك مركزي عربي لديه احتياطات من الذهب، مستحوذة على 21.4% من احتياطات الذهب في البنوك المركزية للدول العربية، التي بلغت 1507.7 أطنان بنهاية 2022.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الـ18 بين كبار ملاك الذهب العالميين، التي تضم صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، في حين تعد السعودية الـ16 بين دول العالم، في حال استثناء صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.
وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية خليجياً والسابعة عربياً باحتياطي 91.8 طناً تمثل 6.1% من الإجمالي، في حين تأتي دولة الامارات العربية المتحدة بالمرتبة الثالثة خليجياً والثامنة عربياً باحتياطي 79.95 طناً تشكل 5.3% من احتياطي الذهب عربياً، ثم دولة الكويت الرابعة خليجياً والتاسعة عربياً باحتياطي 79 طناً بنسبة 5.2% من الإجمالي العربي.
وفي المرتبة الخامسة خليجياً والـ 14 عربياً حازت مملكة البحرين 4.7 أطنان، وأخيراً التي جاءت سلطنة عُمان بالمرتبة الـ15 عربياً باحتياطي ذهب بلغ 1.9 طن.
وتشير البيانات إلى قيام عديد من الدول الخليجية بزيادة احتياطاتها من الذهب خلال عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث أضافت دولة قطر 35 طناً من الذهب إلى احتياطاتها، لتصبح رابع دول العالم شراء للذهب خلال عام 2022، وذلك في إطار توجه الدوحة نحو تعزيز رصيدها من المعدن النفيس.
واشترت دولة الامارات العربية المتحدة 24.5 طناً خلال 2022، لتكون ثامن أكثر دول العالم شراء للذهب، أما سلطنة عُمان فقد زادت احتياطاتها الذهبية من 0.2 طن إلى 1.9 طن.
قيمة الاحتياطات
ويصل إجمالي كميات الذهب التي تمتلكها البنوك المركزية في دول الخليج إلى أكثر من 4415 طناً، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 152.6 مليار دولار.
وبحسب مجلس الذهب العالمي فإن قيمة احتياطي الذهب في المملكة العربية السعودية تقدّر بنحو 18.8 مليار دولار، وبنسبة 3.8% من احتياطي البنك المركزي، في حين تبلغ قيمة احتياطي دولة قطر من الذهب نحو 5.4 مليارات دولار يمثّل 11.6% من إجمالي احتياطات البنك المركزي القطري.
وتقدّر قيمة احتياطات دولة الامارات العربية المتحدة من الذهب بقرابة 4.7 مليارات دولار، ما نسبته 3.6% من إجمالي احتياطات المركزي الإماراتي، في حين تصل قيمة احتياطات دولة الكويت من الذهب إلى 4.6 مليارات دولار، وما نسبته 9% من إجمالي احتياطات المركزي الكويتي.
بينما تحتفظ مملكة البحرين وسلطنة عُمان بكميات قليلة نسبياً من الذهب، وتقدّر قيمة الذهب في البنك المركزي البحريني بـ 272 مليون دولار، بنسبة 6.1% من إجمالي احتياطات البنك، في حين تصل قيمة إجمالي احتياطات سلطنة عُمان من الذهب لنحو 110 ملايين دولار، وتشكل ما نسبته 0.7% من إجمالي مقتنيات البنك المركزي العماني.
مناجم الذهب
وتلجأ دول مجلس التعاون الخليجي إلى شراء الذهب لندرة وجود هذا المعدن النفيس على أراضيها الغنية بالغاز الطبيعي والنفط، لكن معظم مناجم الذهب الطبيعي في دول الخليج تتركز بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .
ويُعد الذهب أحد أهم المعادن النفيسة في العالم، لارتباطه بوحدة النقد الدولي، ودوره في توجيه التجارة العالمية.
ومن أبرز مناجم الذهب في المملكة منجم الدويحي في منطقة مكة المكرمة، الذي بدأ الإنتاج به عام 2016، ويعد أكبر منتج للذهب السعودي؛ إذ بلغ حجم إنتاجه نحو 249 ألف أوقية عام 2020.
وتضم المملكة العربية السعودية مناجم أخرى أبرزها منجم الأمار، ومنجم بلغة، ومنجم الصخيبرات، ومنجم السوق، ومهد الذهب، ومشروع منصورة – مسرة.
وبلغ إنتاج السعودية من خام الذهب نحو 430 ألف أونصة خلال 2022، وسط توقعات حكومية بأن يرتفع بنسبة 30% على أساس سنوي في عام 2023.
وتصل قيمة الاحتياطيات المقدّرة للذهب في المملكة العربية السعودية إلى نحو 229 مليار دولار، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في سبتمبر 2022، فرصاً لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن.
وفي سلطنة عُمان يتوافر الذهب غالباً في أماكن وجود النحاس، حيث إن وجوده يرتبط دائماً بذلك الخام المعدني، واستخراجه يحتاج إلى تكلفة مرتفعة للغاية.
وتشير البيانات إلى أن السلطنة أنتجت عن طريق شركة عُمان للتعدين بين عامي 1985 و2007 نحو 7700 كيلوغرام ذهب، و50 ألف كيلوغرام فضة، قبل أن يتوقف الإنتاج بسبب صعوبات فنية ومالية وإدارية.
وتسعى السلطنة لتطوير إنتاجها من الذهب ليصل إلى 50 ألف أوقية من الذهب سنوياً؛ وهو ما قد يعزز مكانة السلطنة على الخريطة العالمية لمنتجي المعادن الثمينة والمعادن المصاحبة.
تذبذبات كبيرة
ويبين احد الخبراء الاقتصاديين ، يبين أن الذهب لم يتأثر كثيراً على الرغم من تعرضه إلى تذبذبات كبيرة منذ عام 2008، نظراً للاضطرابات الاقتصادية العالمية التي انهارت نسبياً في كل مرة بين فقاعة اقتصاد الرهن العقاري، وأزمة ارتفاع البترول عام 2015، ثم أزمة كورونا والتوقف الاقتصادي العالمي، ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
ويضيف أنه ومع كل هذه الأزمات وتأثيرات الصراع الاقتصادي الصيني الأمريكي الذي لا يقل حدة عن أي حرب طاحنة على مستوى العالم، ظل الذهب ملاذاً آمناً، وبقي متسيداً للموقف حتى وإن تراجعت قيمته في بعض الأوقات.
ويؤكد أهمية توسيع جميع الدول لاحتياطات الذهب، وتوسيع مساحة محافظهم لتحتوي أكبر قدر منه، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والمملكة العربية السعودية بالتحديد أنجزت الكثير على هذا الصعيد.
ولفت إلى أن المملكة تتصدر احتياطات الذهب إقليمياً وعالمياً، مما ينعكس إيجاباً على استقرار أسواقها المالية والقطاع البنكي وسعر الصرف ومرونة الحركة في ميزان التجارة الخارجية.
