أعلن بنك الكويت الوطني عن انضمامه إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (PCAF)، ليصبح بذلك أول بنك في الكويت ومن بين 6 بنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط تنضم إلى المؤسسات المالية الرائدة حول العالم في قياس والكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بمحفظة الإقراض والاستثمار.
وتأتي تلك الخطوة المهمة تعزيزا لجهود البنك المتعلقة بالاستدامة ومساعيه الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.
وتهدف مبادرة الشراكة للحسابات المالية من أجل الكربون (PCAF) إلى دعم المؤسسات المالية التي تسعى إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك عبر تزويدها بمنهجيات لعمليات القياس والإفصاح عن مستويات الغازات الدفيئة المتعلقة بجميع فئات الأصول والتي تتضمنها محفظة الإقراض والاستثمار، مثل الشركات المدرجة والسندات والقروض وأسهم الشركات غير المدرجة وتمويل المشاريع والعقارات التجارية الاستثمارات بما في ذلك الضمانات، وقروض الرهن العقاري، وقروض السيارات والديون السيادية.
وتم إطلاق تلك المبادرة على المستوى العالمي في عام 2019 بعد انطلاقها على المستوى الأوروبي في عام 2015، وصدرت أولى إفصاحات البنوك عن انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2018، كما وصل عدد المؤسسات المالية الأعضاء في المبادرة نحو 480 شركة حول العالم، تتضمن البنوك التجارية، وبنوك التنمية، ومالكي ومديري الأصول، وشركات التأمين، وغيرها من الكيانات المالية التي تتعاون باستمرار للتخفيف من تأثير التغير المناخي الناتج عن أنشطتها من أجل الوصول إلى هدف صافي انبعاثات صفرية.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجموعة علاقات المستثمرين والاتصال في بنك الكويت الوطني أمير حنا: يسعدنا الانضمام إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون والمساهمة في الجهد الجماعي للمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم للحد من تأثيرات تغير المناخ فمن خلال التشجيع على الانضمام إلى تلك المبادرة وقياس انبعاثات الكربون الخاصة بالأنشطة المالية نعزز معا تلك الجهود الرامية إلى العمل من أجل ممارسات أكثر استدامة.
وأضاف أن الانضمام إلى مبادرة PCAF سيمكن البنك من قياس والإفصاح عن الانبعاثات المتعلقة بأعماله والكشف عنها بطريقة قابلة للمقارنة مع نظرائه، بالإضافة إلى المساهمة في اتخاذ قرارات بناء على بيانات متسقة وقابلة للمقارنة يمكن لأصحاب المصالح الرئيسيين الاعتماد عليها لقياس التقدم الذي نحرزه في تنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأشار حنا إلى أن تلك الخطوة ستسهم في مساندة البنك في مساعيه نحو تحسين عملية القياس والإفصاح عن كثافة الغازات الدفيئة في أنشطة عملائه، من أجل دعم خطوات خفض البصمة الكربونية ومؤازرة عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضح حنا أن قدرة البنك على تحديد كثافة الكربون وتركيزات الانبعاثات بشكل مستمر في محافظه للإقراض والاستثمار تشكل جزءا مهما من هيكلية إدارة المخاطر، مضيفا أن هذه المبادرة ستعزز قدرة البنك على تقييم وإدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ ودعم الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف أن البنك قام بالعمل على إطار خاص به من أجل الاستعداد لتطبيق ما يعرف بفريق العمل المعني بالإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) وهو إطار عمل للشركات للاستجابة للمتطلبات المتنامية حول الشفافية فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالمناخ والفرص المتاحة بهدف نشر تقرير البنك الأول عن (TCFD) خلال 2024، مشيرا إلى أن المجموعة تسعى جاهدة لتركيز جهودها للمساعدة في دفع عجلة التغيير وتطبيق الدروس المستفادة خلال رحلتها في إدارة المخاطر المناخية والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
وأكد على أن الوطني سباق في مجال الاستدامة، وقطع شوطا طويلا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث قام بتدشين إطار عام للتمويل المستدام لدعم وتعزيز مساعيه في هذا الصدد، حتى أصبحت ركيزة أساسية في جميع نماذج أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، ما يعزز الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، وهو ما ينسجم أيضا مع خطط الكويت الاقتصادية. كما يستهدف وصول محفظة الأصول المستدامة إلى نحو 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2030. وعلاوة على ذلك كان الوطني في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو التمويل المستدام من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر كافة فروع المجموعة منها قروض الرهن العقاري الأخضر، التمويلات المرتبطة بالاستدامة، القرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، قروض الإسكان منخفض الانبعاثات.
وقال حنا: باعتبارنا أكبر مؤسسة مالية في الكويت نريد أن نقدم نموذجا يحتذى في كل خطوة نخطوها في هذا الملف المصيري لمستقبل الأجيال المقبلة وندعم في الوقت ذاته أسس التنمية المستدامة في الكويت وكافة الأسواق التي نعمل بها.
وأوضح أن استراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ترتكز إلى نهج قائم على أربع ركائز ويكمن جوهر تلك الاستراتيجية في دعم التحول إلى اقتصاد مستدام وتعزيز التمويل المستدام في المنطقة، حيث تتمثل إحدى الركائز الاستراتيجية للبنك في «الخدمات المصرفية المسؤولة» التي تحدد نهج البنك في التحول إلى صافي انبعاثات صفرية عبر المنتجات والخدمات وكذلك الخيارات التمويلية التي يوفرها لعملائه.
