اشار الشال ان أداء شهر أكتوبر كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر سبتمبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 3.0% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 2.8%، وارتفع أيضاً مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.0%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 2.5%.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.292 مليار دينار كويتي مرتفعة من مستوى 920 مليون دينار كويتي لسيولة شهر سبتمبر. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر نحو 61.5 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بنحو 33.7% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغ 46 مليون دينار كويتي.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري (أي في 201 يوم عمل) نحو 12.785 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 63.6 مليون دينار كويتي، مرتفعاً بنحو 19.1% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 53.4 مليون دينار كويتي.
ولازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.6% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 14.6% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر أكتوبر 2022، فكان كالتالي:
السوق الأول (27 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 1.108 مليار دينار كويتي أو ما نسبته 85.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (13 شركة) على 93.2% من سيولته ونحو 80% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 6.8% فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 52.4% من سيولته ونحو 44.9% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية. وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 73.3%.
السوق الرئيسي (130 شركة)
حظي بنحو 183.7 مليون دينار كويتي أو نحو 14.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته على 87.4% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 12.6% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضاً بمستوى عالٍ. وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري نحو 26.7%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، حينها كان نصيب السوق الأول 60.1% تاركاً نحو 39.9% لسيولة السوق الرئيسي.
