قالت غوغل التابعة لشركة ألفابت، الخميس، إنها ستقدم المزيد من المعلومات بشأن الإعلانات الموجهة وستطلع الباحثين بشكل أكبر على البيانات عن كيفية عمل منتجاتها وذلك انصياعا لضوابط المحتوى الإلكتروني التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وتشكل الضوابط الجديدة التي تعرف باسم قانون الخدمات الرقمية صعوبات أكبر على المنصات التابعة لشركات ميتا ومايكروسوفت وزالاندو وعلي بابا وعلي إكسبريس بسبب العدد الكبير لمستخدميها.
من المقرر أن يدخل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ، الجمعة، ما سيجبر المواقع الاجتماعية مثل غوغل وفيسبوك وإكس وتيك توك، على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة.
يعد هذا القانون جزءا من الترسانة القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال وفرض النظام على الإنترنت.
يجبر قانون الخدمات الرقمية، الشركات على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة، وحماية مستخدمي الانترنت من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية، وإلا تواجه خطر غرامات باهظة.
واعتبارا من الجمعة، ستتجه كل الأنظار نحو طريقة امتثال المنصات، وكيف سيغير هذا القانون الحياة الإلكترونية في أوروبا، مع توقّع خبراء أنه قد يؤدي إلى موجة من التغيير خارج الكتلة.
