قد تؤدي عمليات التسريح العنيفة للموظفين إلى إضعاف موقع منصة «تويتر» في أكبر أسواق نموها العالمية. فقد مرّ أقل من أسبوعين منذ أن أكمل الثري الأميركي إيلون ماسك استحواذه على المنصة، وهناك بالفعل مخاوف من أن الشركة تتجاهل المخاطر الرئيسة التي تواجهها في أكبر الأسواق الدولية.
وقد قامت شركة «تويتر» بتسريح آلاف الموظفين في جميع أنحاء الشركة، بما في ذلك الموظفون في الهند وأفريقيا. وكانت لدى الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بالفعل علاقة مضطربة مع الحكومات في هذه المناطق، ويخشى خبراء التكنولوجيا من أن القوة العاملة المتضائلة ستجعل المنصة أكثر عرضة من أي وقت مضى للمعلومات المضللة والضغط السياسي.
ومنذ تولى ماسك إدارة المنصة الشهيرة، فقد قام بتسريح جميع الموظفين تقريباً في مكتبها الأفريقي الوحيد بعد أربعة أيام فقط من افتتاحه في العاصمة الغانية أكرا، بحسب ما أفادت مصادر متعددة على دراية بالوضع. وكانت «تويتر» قد أعلنت أنها ستفتح أول مكتب أفريقي لها في غانا في أبريل (نيسان) 2021، لكن موظفيها كانوا يعملون عن بعد حتى الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة، إنه يبدو أنه تمّ الاحتفاظ بموظف واحد فقط في مكتب غانا بعد تخفيض الوظائف العالمية.
وقال موظف سابق اشترط عدم الكشف عن هويته «إنه أمر مهين للغاية، لم يكن لديهم حتى المجاملة لمخاطبتي بالاسم، قال البريد الإلكتروني للتوّ، أنظر المرفقة ومع ذلك استخدموا اسمي عندما قدموا لي عرضاً».
هل يغير ماسك موقف «تويتر» في الهند؟
وبحسب ما ورد، فقد أجرت الشركة تخفيضات كبيرة في الهند، وهي إحدى أكبر أسواقها. فقد قامت بتسريح أكثر من 90 في المئة من موظفيها في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ولم يستجب موقع «تويتر» لطلبات متعددة للتعليق.
وكان تقرير لوكالة «بلومبيرغ»، قد كشف عن موجة التسريح الجديدة في الهند. لكن التقرير جاء بعد يومين من إعلان صحيفة «إيكونوميك تايمز»، أن «تويتر» تخلى عن 180 موظفاً من أصل 230 في البلاد، نقلاً عن مصادر لم تسمها.
ويقول المدافعون عن حرية التعبير إن تقليص القوة العاملة يعد خبراً سيئاً لكل من الموظفين والمستخدمين في الأسواق الدولية بالنسبة لمنصة «تويتر». ويرى رامان جيت سينغ شيما كبير المستشارين الدوليين ومدير سياسة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة الحقوق الرقمية «أكيسيس ناو»، أن «تويتر بدأ للتوّ حماية المجتمعات الضعيفة على منصته في الهند، والآن أرسل إشارة واضحة بأنه فاز، لن نستثمر في السياسة العامة وفرق الأمان عبر الإنترنت بعد الآن».
وحتى خلال فترة ما قبل تسريح العمال، كان «تويتر» يمرّ بوقت عصيب في كل من الهند وأفريقيا. فقد كثف الحزب الحاكم في الهند حملته على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة منذ العام الماضي. وأعربت شركات التكنولوجيا الأميركية مراراً عن مخاوفها من أن قواعد الدولة قد تؤدي إلى تآكل الخصوصية وتؤدي إلى مراقبة جماعية في السوق الرقمية الأسرع نمواً في العالم، وتقول الهند إنها تحاول الحفاظ على الأمن القومي.
ونتيجة لذلك، قضى «تويتر» أشهراً في مواجهة شديدة الخطورة مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن أوامر بحذف المحتوى. وهذا العام، أطلقت طعناً قانونياً بشأن أوامر حظر المحتوى. ويخشى شيما من أن «القوى العاملة المستنزفة في تويتر قد لا تكون لديها القدرة على تحدي الحكومة وأوامرها الإشكالية بعد الآن، قد تؤدي اهتمامات ماسك التجارية الأخرى، بما في ذلك خطة لبيع سيارات تيسلا في الهند، إلى زيادة تعقيد الصورة». وأوضح أن «فهم ماسك المبسّط لحرية التعبير إلى جانب رغبته في جلب أعماله الأخرى إلى الهند وتأمين الترخيص لها، يجعل من الصعب على تويتر التراجع». في وقت لم ترد وزارة التكنولوجيا الهندية على طلب للتعليق.
تجربة مماثلة في نيجيريا ومخاوف في أميركا
أيضاً، فقد مرت الشركة بفترة صعبة في نيجيريا خلال العام الماضي. ففي يونيو (حزيران) الماضي، علقت الحكومة النيجيرية عمليات «تويتر» في البلاد، متهمة شركة التواصل الاجتماعي بالسماح باستخدام منصتها «للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركة في نيجيريا»، وتم الإعلان عن الحظر بعد يومين فقط من حذف منصة «تويتر» تغريدة للرئيس محمد بخاري كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مسيئة. وفي تغريدته، هدد بخاري مواطنين في المنطقة الجنوبية الشرقية بعد هجمات على ممتلكات عامة. وقررت السلطات في نيجيريا رفع الحظر عن «تويتر» فقط في يناير (كانون الثاني) من هذا العام. وفي الوقت الحالي، يخشى خبراء التكنولوجيا من أن الشركة ستجد صعوبة أكبر في الإبحار في قوانين جديدة في الأسواق الناشئة.
ويقول نيخيل باهوا، مؤسس موقع «ميديا ناما» المتخصص في التكنولوجيا، ومقره دلهي «نظراً لموقف الهند العدائي ضد التكنولوجيا الكبيرة، فقد احتاجت شركات مثل تويتر دائماً إلى جيش من خبراء السياسة العامة في البلاد للتعامل مع كل ما يتم إلقاؤه عليها»، مضيفاً أن السلطات في الهند لديها مخاوف من أن «تويتر» «سيكافح لمواكبة» التغييرات السياسية في الهند.
ولا تشارك المنصة أرقام المستخدمين، ولكن وفقاً للسلطات، فإن لديها 17.5 مليون مستخدم في البلاد. وخلال العام الماضي، أصدرت الهند قواعد تقنية جديدة تهدف إلى تنظيم المحتوى عبر الإنترنت وتطلب من الشركات توظيف أشخاص يمكنهم الاستجابة بسرعة للطلبات القانونية لحذف المنشورات من بين أمور أخرى.
«المناصب القانونية»
ويقول باهوا إنه على رغم إجبار «تويتر» على شغل بعض «المناصب القانونية» من أجل الامتثال لهذه القواعد، إلا أنه غير متأكد من مصير الإدارات الأخرى، بما في ذلك السياسة العامة وإدارة الأعمال والمحتوى، وكلها أساسية لتحقيق الازدهار في أسواق النمو.
في الوقت نفسه، يشعر المحللون بالقلق على مستوى العالم بشأن تأثير عمليات التسريح هذه على المعلومات الخاطئة. ففي الولايات المتحدة الأميركية، هناك مخاوف من أن تؤدي الاضطرابات المتزايدة داخل المنصة الشهيرة إلى إضعاف ضماناتها للانتخابات النصفية.
ووفق بيان يوئيل روث رئيس قسم السلامة والنزاهة في الشركة، فإن حوالى 15 في المئة من العاملين في فريق الثقة والأمان قد تمّ التخلي عنهم. وهناك مخاوف مماثلة في الهند حيث من المتوقع أن يتزايد نشاط وسائل التواصل الاجتماعي مع استعداد البلاد لانتخابات الولاية الرئيسة في الأشهر المقبلة. ويعدّ تعديل المحتوى أمراً صعباً بشكل خاص في الهند حيث يتم التحدث بأكثر من 22 لغة ومئات اللهجات الأخرى. وكانت مجموعات الحقوق الرقمية تطالب بزيادة الاستثمار في النشاط لسنوات. ويقول فيفان شاران الشريك في شركة «كوان أدفيسوري غروب» للاستشارات التكنولوجية ومقرها دلهي «يجب أن يكون الإشراف على المحتوى خاصاً بالجغرافيا، هل هم مهتمون بمعاملة جميع المستخدمين على قدم المساواة؟».
