أصبحت شركات مثل «ميتا» «Meta»، و»جوجل» «Google» أدوات متطورة غير مسبوقة لزيادة بيع السلع، وأشكال التسويق، وشبكات الدعاية، والثروات الكبيرة، وطرق العمل، ويمكن القول إنها غيرت طبيعة الصراعات أيضاً. فمن خلال توسيع قاعدة الجماهير، بات الاقتصاد الرقمي يتمتع بقدرة مثبتة على توفير فرص جديدة في السوق، وإن كان ذلك يأتي مع تداعيات اجتماعية سلبية كبيرة ناجمة عن عمليات التراكم المتسارعة.
يحث «تيم جوردان» القراء، في كتابه «الاقتصاد الرقمي» «The Digital Economy»، على التخلي عن رؤيتهم المألوفة لممارسات السوق التي يعتقدون أنهم يعرفونها جيداً لأنهم عادةً ما يكونون المستخدمين الرئيسيين للمنتجات التي يقدمها هذا السوق أيضاً.
فعلى سبيل المثال، مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون أمام حواسبهم الآلية، فإن الفصل الافتتاحي للكتاب يعطي مساحة كبيرة لتعريف «الاقتصاد الرقمي» ويطلب إعادة التفكير بشكل عام في الافتراض القائل بأنه يماثل التبادل التجاري التقليدي لكن في صيغة رقمية.
– ويستعرض «جوردان» الكيفية التي تؤدي بها الممارسات المتعلقة بالمنتجات والشركات والمستهلكين والخدمات الإضافية في الاقتصاد الرقمي إلى ظهور تسلسل هرمي للمطالبات.
– ويقترح أن تحظى الممارسات الرقمية التشاركية بالأولوية لتدشين نظام ملكية أكثر ديمقراطية من النظام السائد في الوقت الحالي.
– يأتي بحث جوردان بالأساس مدفوعاً بالسؤال البارز حول كيفية صنع الملكية في الاقتصاد الرقمي.
– يشير نموذج جوردان إلى أن الاستراتيجيات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الرقمي – مثل عدم الوساطة، والتي تعني تحايل البائعين والمشترين على الوسطاء المعتمدين لإجراء معاملات مباشرة، ومبيعات ما بعد الخدمة، لا تعتمد فقط على تصور العميل للقيمة، ولكن أيضاً على المستخدمين، الذين تخلق ممارساتهم منتجات يمكن للمستهلكين شراؤها.
– وتسمح خوارزميات البحث في جوجل، على سبيل المثال، بأن تصبح البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة مجتمعات الممارسة «مقروءة» (أي مُسلَّعة).
– ولكن فائدة هذه السلع لا تحتفظ بقيمتها إلا مع استمرار هذه المجتمعات في ممارسة الخدمة. إذا تغيرت الممارسات أو تقلصت، فستفقد السلعة قيمتها.
– هذا مثال آخر للكيفية التي تحدث بها الممارسات فرقاً. تحدد مسائل الثقة والمصداقية في منتجات جوجل نطاق القيمة أيضاً. – فمثل القطاعات الأخرى، إذا كان المستخدمون لا يثقون في محرك بحث جوجل، فلن يتم استخدام هذه الخصائص ولن تحتفظ بقيمة.
– يشير هذا إلى جانب رئيسي في حجة جوردان حول الممارسة: «كيفية التعامل مع المعلومات سيكون بشكل أساسي مسألة تتعلق بشكل الملكية».
– وكيف يمكن أن يكون لعدم الوساطة تداعيات اجتماعية أوسع؟ كنموذج، خذ على سبيل المثال نظرية المجتمع الصناعي التي بناها أنتوني جيدينز (1990) وآخرون.
– سلطت هذه النظرية الضوء على أن التصنيع أدى إلى إعادة تشكيل المكان والزمان والمادة، فضلاً عن طرق جديدة لتصور العالم من خلال خلق فئات جديدة من الفكر للحكم والهوية والألفة.
– فقد خلق التصنيع أشياء جديدة متولدة من الصراعات والكفاح، أو لاستخدام مصطلحات جوردان، نشأت ممارسات جديدة ووجهات نظر وتشابكات
– وبالمثل، فإن الثورة الرقمية أدت إلى ظهور مفاهيم، وممارسات، وتشابكات جديدة.
– وفي الوقت الذي يميل فيه باحثون عديدون إلى وضع تساؤلات حول الرأسمالية العالمية في مقدمة بحثهم، يبتعد جوردان عن هذا.
– هناك قول يتم تداوله مفاده: «لن تكون البيانات الضخمة ممكنة بدون تمويل كبير أو قانون شامل».
– يشير هذا إلى التمويل الأولي الذي يسمح لمنصات مثل تطبيق «أوبر» وغيره أن يسجل خسائر كبيرة ومواصلة نشاطه رغم ذلك.
– يجدر التكهن كيف ستبدو دراسة جوردان إذا بدأ بممارسات مساهمي شركات المنصات بدلاً من مستخدميها.
– إذا كانت هناك ميزة في النظر إلى «الممارسات التي تخلق وتحافظ على ثروة المجتمع»، فهناك ميزة متساوية في التركيز على الممارسات التي تحافظ على عدم المساواة الاجتماعية التأسيسية التي تسببها الرأسمالية العالمية.
– باختصار، قد يكون هناك تحيز للمستخدم في نظرية الممارسة لـ»جوردان».
– ويثير هذا قضية أخرى. إن الأسواق تحتاج الحكومات وتحاربها في الوقت ذاته.
– تحتاج الأسواق إلى الحكومات للمساعدة في تأديب العمال، والحفاظ على حقوق الملكية، لكن الأسواق أيضاً تحارب الحكومات عندما تهدد الحكومة معدلات الربح المرغوبة.
– ومع ذلك، فإن التفاعل بين القانون، والاقتصاد السياسي، وكسب التأييد من المساهمين ظل على هامش دراسة جوردان.
