أفادت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، بأن صناعة التمويل الإسلامي تواصل نمو أصولها بسرعة، ولكن في عدد من أسواقها الأساسية فقط، متوقعة مساهمات إيجابية من جميع مكونات تلك الصناعة طوال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وقالت الوكالة في تقرير حديث: «رغم نمو صناعة التمويل الاسلامي، فإن صعوبات تواجه الصكوك، مع التوقعات بأن يسهم تطبيق معايير جديدة بإضعاف نمو إصدارات الصكوك في عام 2025 وما بعده، ورغم أن الاستدامة والتحول الرقمي يمثلان مصادر ناشئة لنمو صناعة التمويل الاسلامي فإن انتعاشها بطيء نسبياً».
نمو قوي
وأضاف تقرير «ستاندرد أند بورز»: يواصل إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمية مسيرة النمو، ونتوقع نمواً عالمياً مرتفعاً لتلك الأصول من رقم واحد في 2024 و2025، بعد نمو بـ%8 في 2023.
وأشار التقرير الى ان سوق الصكوك يشهد نمواً جيدا ولكن متباطئ في أحجام اصداراتها، متوقعة أن تتراوح اصداراتها بين 160 مليار دولار و170 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ168.4 مليار دولار في 2023، و179.4 مليار دولار في عام 2022.
سوق الصكوك
ذكرت الوكالة أن سوق الصكوك العالمية بدأ عام 2024 بقوة، حيث وصل إجمالي اصداراتها الى 46.8 مليار دولار في الربع الاول من العام الحالي، مقارنة بـ38.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مرجحة توسع قطاعات الصناديق الاسلامية وصناديق التكافل بشكل اكبر هذا العام.
وبينما أكدت وكالة التصنيف أن التمويل الاسلامي يكافح لجذب مزيد من الرساميل خارج أسواقه الاساسية، ما ادى الى ابقاء الصناعة المصرفية الاسلامية في طور النشوء، أشارت الى نمو أصول الخدمات المصرفية الإسلامية بـ%56 من نمو الصناعة في 2023 مقارنة بـ%72 في 2022.
هيمنة خليجية
قالت الوكالة: بشكل عام، استحوذت المؤسسات المالية الخليجية على %86 من نمو الأصول الاسلامية في 2023، وشكلت السعودية المساهم الرئيسي في هذا النمو بـ%56.7. وتوقعت «ستاندرد أند بورز» أن يؤدي تنفيذ رؤية 2030 في المملكة ونمو إقراض الشركات والقروض العقارية الى مواصلة دعم صناعة التمويل الاسلامي على مدى الشهور الـ12 إلى الـ24 المقبلة.
مزايا تنافسية في دول المنطقة
أشارت «ستاندرد أند بورز» إلى أن دول الخليج كانت موطناً لـ%70 من الأصول المصرفية الاسلامية، و%37 من اصدارات الصكوك في 2023، معتبرةً أن تأثير انتاج النفط وأسعاره، فضلاً عن شهية المستثمرين للقطاعات النفطية يشكلان خطراً طويل الأجل على الاقتصادات الخليجية وتصنيفاتها السيادية وانظمتها المصرفية.
وأضافت: ومع ذلك، نعتقد أن دول الخليج تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، مثل: انخفاض تكاليف استخراج النفط، والقدرة على زيادة الانتاج، والتي من المرجح أن تشكل عوامل ايجابية لاقتصادات الخليج وقطاعاتها المصرفية.
وفي حال أصبحت الصكوك أداة استثمارية شبيهة بالأسهم، تعتقد الوكالة أن شهية المستثمر والمصدرين وآليات التسعير ستتغير على الأرجح بشكل كبير، إذ يُمكن أن تساعد الصكوك المستدامة ورقمنتها على دعم المساهمات المستقبلية لصناعة التمويل الاسلامي.
