أخبار العالمأخبار عاجلةأسواق الأسهماقتصاد وأعمال

1.68 تريليون دولار إجمالي قروض البنوك الخليجية

واصلت البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو قوي في أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع سجلات القروض بنهاية هذا الربع.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، بلغ إجمالي قيمة القروض بنهاية الربع المذكور 1.68 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 4.6 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي، بعد أن شهدت كل الاسواق نمواً واسع النطاق.

كما شهد صافي قيمة القروض نمواً مماثلاً بنسبة 4.8 في المئة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بدعم مرة أخرى من النمو الذي شهدته كل الاسواق.

وكان تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي واضحاً كما انعكس على أداء مؤشر مديري المشتريات لكل من الإمارات والسعودية بارتفاع قراءة المؤشرين خلال مايو ويونيو الماضيين، أي أعلى بكثير من علامة 50 نقطة الدالة على النمو.

وفي ذات الوقت، نمت ودائع العملاء في جميع الأسواق تقريباً خلال الربع. إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 4.6 في المئة ليصل إلى 2.0 تريليون دولار، في حين يعد رقماً قياسياً جديداً لقطاع البنوك الخليجية. وسجلت البنوك السعودية أعلى معدل نمو بوتيرة متتالية في ودائع العملاء، بينما ظلت ودائع عملاء البنوك القطرية ثابتة تقريباً بتسجيلها انخفاضا هامشيا بنسبة 0.1 في المئة.

وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع لقطاع البنوك هامشياً على أساس ربع سنوي بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 80.4 في المئة، بينما يعد أعلى نسبة يشهدها ذلك المعدل على مدى الأرباع الخمسة الماضية، إلا انها ما زالت أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

واستمر نمو إجمالي أصول قطاع البنوك الخليجية ووصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.64 تريليون دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 4.7 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 6.7 في المئة سنويا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وشمل النمو معظم أسواق دول مجلس التعاون باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً هامشياً على أساس ربع سنوي بنسبة 0.5 في المئة. وواصلت البنوك الإماراتية استحواذها على الحصة الأكبر من الميزانية العمومية للبنوك الإقليمية بإجمالي أصول بلغ 840 مليار دولار، أي ما يمثل ثلث إجمالي أصول قطاع البنوك الخليجية، تلتها البنوك السعودية بقيمة 771 مليار دولار أو ما يعادل 26.7 في المئة من إجمالي أصول القطاع.

أما على صعيد السياسات التنظيمية، فإنه في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد رفع بعض القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد 19» تم طرح العديد من برامج التحفيز الحكومية الموجهة التي تم إعلانها في المنطقة، بهدف دعم القطاعات الأكثر تأثراً، بالإضافة إلى تقديم عدد من المزايا بما في ذلك دعم التوظيف، وتوفير البيئة المناسبة لبدء التشغيل، وتوفير برامج الدعم المحددة لتعزيز أداء القطاع.

وفي الآونة الأخيرة، مددت السعودية والكويت برنامج تأجيل سداد مدفوعات القروض الذي يستهدف الشركات الصغيرة حتى نهاية سبتمبر 2021، بينما عدلت الكويت أيضاً قانون الإفلاس لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ظهرت قناة مصرفية جديدة بمنح ترخيصين للخدمات المصرفية الرقمية في السعودية.

وتحرص أنشطة الأعمال أيضاً على تمويل مشاريع جديدة في ظل استمرار انخفاض أسعار الفائدة، وتوقع أن تظل المعدلات منخفضة حتى نهاية عام 2022.

وكشفت البيانات المتعلقة بالتسهيلات الائتمانية وفقاً للقطاع في دول مجلس التعاون عن اتجاهات متباينة، فعلى العكس من أداء الربع السابق الذي سجلت خلاله الامارات أداءً ضعيفاً، كانت بيانات الربع الثاني من عام 2021 إيجابية بصفة عامة في كل أنحاء المنطقة.

وواصلت الاتجاهات في السعودية وقطر الحفاظ على قوتها، وظلت إيجابية إلى حد ما في الإمارات. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي صرفتها البنوك السعودية 1.95 تريليون ريال سعودي بنهاية يونيو 2021، بنمو بلغت نسبته 4.0 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي.

وفي الكويت، ارتفع إجمالي الإقراض بنسبة 1.5 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مدعوماً بشكل رئيسي بقروض التقسيط والقروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة و3.8 في المئة، على التوالي.

إلى ذلك، انخفضت القروض المقدمة لقطاع البناء والتشييد مرة أخرى بنسبة 3.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2021 بعد أن سجلت نمواً بنسبة 1.6 في المئة في الربع الأول من العام نفسه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق