حققت الكويت أداء جيدا للاستثمارات الخارجية خلال 2023 من خلال زيادة دخل الاستثمارات بنحو 25% ليبلغ مستوى 10 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع دخل استثمارات بلغ 7.9 مليارات دينار خلال عام 2022.
وأظهرت بيانات بند «دخل الاستثمار» الذي يضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى، ضمن ميزان المدفوعات الذي يصدره بنك الكويت المركزي، أن دخل الاستثمار في 2023 حقق نحو 9.9 مليارات دينار، وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية تفصيلها كالتالي:
1 – الاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 2.5 مليار دينار، ومسجلا انخفاض بلغ 16%، مقارنة باستثمار مباشر خلال العام 2022 بلغ مستوى 3 مليارات دينار، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية.
2 – استثمارات المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 5.3 مليارات دينار، وذلك بنمو بلغ 16% مقارنة بمستوى 4.56 مليارات دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم.
3 – استثمارات أخرى: جاءت بعائد تبلغ قيمته نحو 3 مليارات دينار، مقارنة بـ 1.6 مليار دينار خلال 2022، مسجلة نموا بلغ مقداره 87.5%، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.
4 – الأصول الاحتياطية: بلغت بنهاية العام الماضي مستوى 685.5 مليون دينار، مسجلة قفزة هائلة بقيمة 190.7% مقارنة بأصول بلغت 235.8 مليون دينار خلال 2022.
وجاءت تلك القفزة في عوائد الاستثمار الخارجي التي حققتها هيئة الاستثمار خلال 2023 بفضل إدارة المحافظ بشكل فعال وفقا لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول يتم وضعها ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة، وتسعى المحافظ إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقا للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، وقد نما تواجد الهيئة العامة للاستثمار بشكل استراتيجي على مدار الـ 65 عاما الماضية مع أصول تغطي الأميركتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والأسواق الناشئة.
وتتمثل أهداف الهيئة في ثلاثة أبعاد هي، تحقيق معدل عائد على استثماراتها يتجاوز، على مدار 3 سنوات، المعايير المركبة من خلال تصميم والحفاظ على توزيع الأصول غير المرتبطة، بما يتماشى مع الأهداف والمخاطرة المقررة، وتسعى الهيئة إلى أن تكون مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمارات ملتزمة بالتحسين المستمر في طريقة إدارة الأعمال وتلتزم الهيئة بتميز القطاع الخاص في الكويت، مع ضمان عدم تنافسه أو استبداله في أي مجال.
ومن المفهوم أن الهيئة العامة للاستثمار تتولى إدارة صندوق الاحتياطي العام للدولة وكذلك صندوق الأجيال القادمة نيابة عن حكومة الكويت بحسب قانون إنشائها، وذلك لتحقيق عائد استثماري طويل المدى يساهم في إيجاد مصدر آخر للثروة بعيدا عن النفط وأسعار المتقلبة وفي إطار سعى الهيئة العامة للاستثمار لأداء مهامها الموكلة إليها بالشكل الذي أنشئت من أجله فقد دأبت الهيئة العامة للاستثمار على تحديث استراتيجياتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن أفق استثماري طويل الأجل لديه القدرة على تحمل المخاطر واستيعاب التقلبات السوقية قصيرة المدى.
وطبقا للقانون رقم 18 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة يتم تحويل نسبة يقترحها وزير المالية من جملة إيرادات الدولة في حال تحقيق فائض في الميزانية إلى صندوق الأجيال القادمة ويمكن إبراز آلية عمل الصندوق على النحو التالي:
1- تنويع الأوعية الاستثمارية بما يحقق العوائد المستهدفة وبأقل مخاطرة ممكنة، حيث تتنوع استثمارات هذا الصندوق في الأصول المدرجة والمتداولة في الأسواق العالمية مثل الأسهم والسندات (حكومية/خاصة) وصناديق المساهمات الخاصة، إلى جانب الاستثمار في الأصول الحقيقية والتي تؤمن تحقيق تدفقات نقدية وتحقق تنويع الوعاء الاستثماري الذي يقلل المخاطرة بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة من النقد بشكل سائل لاستخدامه عند الحاجة.
2- تنتشـــر الأمـوال المستثمرة في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم في قارات العالم الـ 6 وتدار بواسطة 135 مدير استثمار خارجي.
3- تقــوم الهيئـة العامة للاستثمـار بدراسة المناطق والـــدول والاقتصــادات التي تنــوي الاستثمار فيها وتتفحص الكثير من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية.
4- تنقسم استثمارات هيئة الاستثمار إلى نوعين رئيسيين هما:
إدارة مباشرة: يتولاها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وتشكل نسبة الأموال المستثمرة نحو 30% من الإجمالي.
إدارة غيـــر مباشرة: يقوم بها مديرو الاستثمار الخارجيون وتشكل نسبة الأموال المستثمرة نحو 70% من الإجمالي.
