اقتصاد كويتي

انخفاض صافي أرباح بيت التمويل الكويتي بنحو 17.5 مليون دينار

56.6 % إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 49.620 مليار دينار

يذكر بنك الكويت المركزي في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر مارس 2024 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 50 مليون دينار كويتي ليصبح 210 مليون دينار كويتي في نهاية مارس 2024 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2023، أي ما نسبته نحو 0.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2024 والبالغ نحو 53.199 مليار دينار كويتي (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.625%، ولمدة سنتين 4.625%، ولمدة 3 سنوات 4.625%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية مارس 2023).

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2024 قد بلغ نحو 48.104 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نحو 54.9% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 959 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت نحو 2.0% عما كان عليه في نهاية مارس 2023. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.812 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.458 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023 وبنسبة نمو بلغت نحو 1.9%.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 16.046 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 85.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.996 مليار دينار كويتي. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.802 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.542 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023) وبنسبة نمو بحدود 2.7%، ولشراء أوراق مالية نحو 3.475 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته نحو 7.2% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.267 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023)، ولقطاع التجارة نحو 3.501 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 7.3% (نحو 3.196 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023)، ولقطاع الإنشاء نحو 2.559 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 2.166 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023)، ولقطاع الصناعة نحو 2.266 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 4.7% (نحو 2.417 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.261 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 2.6% (نحو 1.114 مليار دينار كويتي في نهاية مارس 2023).

وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 49.620 مليار دينار كويتي وهو ما يمثل نحو 56.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.054 مليار دينار كويتي أي بنسبة نمو 4.3% عما كان عليه في نهاية مارس 2023. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 38.169 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 76.9%، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 6.803 مليار دينار كويتي، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.649 مليار دينار كويتي، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 36.280 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 95.1%، وما يعادل نحو 1.888 مليار دينار كويتي بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأمريكي بنهاية مارس 2024 مقارنة بنهاية مارس 2023، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين. حيث بلغ الفرق نحو 0.687 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.715 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.715 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.656 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2023 نحو 0.730 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.687 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.683 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.601 نقطة لودائع 12 شهراً. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2024 مقابل الدولار الأمريكي نحو 307.207 فلس كويتي لكل دولار أمريكي، بانخفاض بلغ نحو -0.2% مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر مارس 2023 عندما بلغ نحو 306.571 فلس كويتي لكل دولار أمريكي.

أعلن بيت التمويل الكويتي نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 168.2 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 17.5 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -9.4%، ‏مقارنة مع نحو 185.7 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. بينما بلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 162.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 162.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 728 ألف دينار كويتي أو بنسبة 0.5%. ويعزى هذا الانخفاض في إجمالي الأرباح الصافية، إلى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13.2 مليون دينار كويتي أي نحو 3.5%، وصولاً إلى نحو 392.4 مليون دينار كويتي مقارنة بما قيمته 379.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 37.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 16.6%، وصولاً إلى نحو 263.4 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 226 مليون دينار كويتي. وارتفع أيضاً، بند صافي أرباح العملات الأجنبية بنحو 32.5 مليون دينار كويتي أو بنسبة 84.3%، وصولاً إلى نحو 71.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 38.6 مليون دينار كويتي. بينما حقق بند إيرادات استثمار خسائر بقيمة 157 ألف دينار كويتي مقابل أرباح بنحو 74.3 مليون دينار كويتي، أي انخفض بنحو 74.5 مليون دينار كويتي وبنسبة -100.2%.

ومن جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 16.8 مليون دينار كويتي أو نحو 13.1%، أي ارتفع إلى نحو 144.8 مليون دينار كويتي مقابل نحو 127.9 مليون دينار كويتي، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 36.9% بعد أن كانت نحو 33.7%. وبلغت قيمة صافي المعكوس من المخصصات ومخصص انخفاض القيمة نحو 4.6 مليون دينار كويتي، مقارنة مع إجمالي مخصصات بنحو 23.7 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول 2023، أي بفارق بقيمة 28.2 مليون دينار كويتي بين الفترتين. وسجل البنك خسائر نقدية بنحو 51.5 مليون دينار كويتي مقابل نحو 9.1 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك ناتج عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع له في تركيا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. وجميع ما تم ذكره يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إلى نحو 42.9% مقارنة بنحو 49.0% للفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض إجمالي موجودات البنك بقيمة 987.2 مليون دينار كويتي وبنسبة -2.6%، ليصل إلى نحو 37.023 مليار دينار كويتي مقابل نحو 38.010 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023، بينما ارتفع بنحو 167.9 مليون دينار كويتي أو بنسبة 0.5%، حين بلغ نحو 36.855 مليار دينار ‏كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. وانخفض بند مدينو تمويل بنحو 535.9 مليون دينار كويتي أي ما نسبته -2.8%، وصولاً إلى نحو 18.889 مليار دينار كويتي (51.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 19.425 مليار دينار كويتي (51.1% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 269.2 مليون دينار كويتي أي بنسبة -1.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ آنذاك نحو 19.158 مليار دينار كويتي (52.0% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي حسابات المودعين نحو 94.4% مقارنة بنحو 87.7%. وانخفض أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية بنحو 328.9 مليون دينار كويتي أو بنحو -9.1%، وصولاً إلى نحو 3.283 مليار دينار كويتي (8.9% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.612 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023 (9.5% من إجمالي الموجودات)، في حين ارتفع بنحو 500.8 مليون دينار كويتي أو بنحو 18.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حين بلغ نحو 2.782 مليار دينار كويتي (7.5% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 916.5 مليون دينار كويتي ونسبته -2.9%، لتصل إلى نحو 30.930 مليار دينار كويتي بعد أن كانت عند نحو 31.847 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. بينما ارتفعت المطلوبات بنحو 283.5 مليون دينار كويتي أو بنحو 0.9%، عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق حين بلغت آنذاك نحو 30.647 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.5% بعد أن كانت نحو 83.2%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. حيث انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى نحو 42.2% مقارنة مع 52.7%. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل الى نحو 1.8% مقارنة بنحو 2.0%. بينما حقق مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى نحو 12.3% مقابل نحو 12.2%. وسجلت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) ارتفاعاً ببلوغها نحو 10.24 فلس مقارنة بنحو 10.15 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 19.4 ضعف مقارنة بنحو 20.3 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنسبة 0.9% مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -3.6% مقارنة مع مستواهما في نهاية مارس 2023. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.6 ضعف مقارنة بنحو 2.3 ضعف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى