أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي أطلقته وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال مؤخرا، ان القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يشهد افضل فترة نمو منذ 2018، اذ ارتفع المؤشر في 15 شهراً متتالياً حتى ابريل المنصرم، لافتا الى ان مدى استدامة نمو هذا المؤشر سيكون أساسيا للنمو الاقتصادي في البلاد مستقبلاً مستقبلا. وتجدر الاشارة الى ان مؤشر مديري المشتريات الذي تجريه الوكالة يتم تجميعه من خلال مسح لأكثر من 350 شركة كويتية خاصة، ويغطي المؤشر قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجارة بالتجزئة والخدمات.
أوضحت الوكالة في تقرير حديث أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الكويت انخفض الى 51.5 نقطة في ابريل، من 53.2 نقطة في مارس، في اشارة الى تحسن أقل في ظروف عمل القطاع الخاص غير النفطي في بداية الربع الثاني من العام الحالي، الا ان صحة المؤشر تتعزز منذ 15 شهرا على التوالي.
الطلبات الجديدة
وأشارت الى ان ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الكويت يعكس قدرة القطاع الخاص على تأمين الطلبات الجديدة، وقد كان من أهم عوامل النجاح الذي حققه القطاع الخاص الكويتي في تأمين الاعمال الجديدة يكمن بالتسعير التنافسي والخصومات، حيث تشير الشركات الخاصة بانتظام الى ان هذه العوامل تدعم نمو أعمالها.
وقالت «ستاندرد اند بورز»: تتوافق تقارير عدة عن زيادات في أسعار البيع ومؤشر اسعار الانتاج من مسوحات سابقة لمؤشر مديري المشتريات بما يتوافق مع البيانات الرسمية للتضخم، مع الاشارة الى ان هذا المشهد لمؤشر مديري المشتريات واسعار البيع في الكويت يتوافق مع بقية اقتصادات المنطقة.
ارتفاع التكاليف
وأوضحت «ستاندرد أند بورز» ان الزيادات الحادة في التكاليف تضغط على هوامش ارباح الشركات الكويتية، ومع ذلك فقد أصبحت قدرة الشركات الكويتية في الحفاظ على استراتيجيات التسعير التنافسية موضع شك في الأشهر الاخيرة، وذلك بالتزامن مع تزايد ضغوط تكاليف الانتاج، مذكرة ان اسعار الانتاج ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نحو 4 سنوات خلال مارس مع بقاء معدل التضخم مرتفعاً في أبريل.
وأضافت: ان التراجع عن رفع اسعار البيع بشكل اسرع يعني ان الشركات الخاصة تسعى الى محاولة الحد من التكاليف الخاصة بها. وفي ابريل ساهم التراجع عن رفع اسعار البيع الى انخفاض مستويات التوظيف للمرة الاولى منذ 8 اشهر، مما أدى الى انخفاض قدرة القوى العاملة على الانتاج، وساهم بزيادة تراكم العمل وصعوبة على الشركات في اكمال مشاريع في الاوقات المحددة.
ثقة قطاع الأعمال
قالت «ستاندرد أند بورز»: يبدو في الوقت الحالي ان ثقة قطاع الأعمال في الكويت صامدة بشكل جيد، ولكن في حال بقي ارتفاع التكاليف في الاشهر المقبلة، فمن المرجح ان تضطر الشركات الى رفع أسعار البيع الخاصة بسلعها لتمويل تطوير اعمالها وقدراتها ما سيوفر اختبارا رئيسياً لقوة الطلب على السلع في البلاد.
