رغم ارتفاع انتاج الكويت النفطي خلال الشهر الماضي بواقع 6 آلاف برميل يوميا ليصل الى 2.436 مليون برميل، فإن إنتاج البلاد لم يصل الى حجم الارقام المستهدفة في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2024 / 2025، الذي بنى تقديراته على حجم انتاج 2.548 مليون برميل يومياً.
وأعلنت الكويت قبل فترة التزامها بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 135 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ووفق أرقام مشروع موازنة العام المالي الجديد، فإن حجم الانتاج المتوقع خلال العام الحالي 2.54 مليون برميل يوميا، بسعر متحفظ بلغ 70 دولارا متوقعاً تحقيق ايرادات نفطية بنهاية السنة المالية تصل الى 16.2 مليار دينار.
توقُّعات إيجابية
وأشارت مصادر ذات صلة الى توقعات ايجابية للموزانة خلال العام الحالي، خاصة بعد ان أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، مدعوما بشكل أساسي بالطلب القوي على السفر الجوي والنقل البري، وكذلك مرونة الاقتصاد العالمي، حيث قالت إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.
وتوقع التقرير الصادر عن المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقديرات الشهر السابق. كما أبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل عند 1.8 مليون برميل يوميا.
وحسب الأرقام فقد بلغ الإنتاج النفطي للكويت 2.436 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، مقابل 2.430 مليون برميل يومياً في مارس 2024.
وحسب التقرير، فقد واصلت السعودية احتلال المركز الأول في الإنتاج النفطي بين أعضاء المنظمة بإنتاج 9.029 ملايين برميل كل يوم في الشهر الماضي، فيما تذيلت غينيا الاستوائية القائمة بإنتاج 49 ألف برميل فقط.
3 عوامل أثرت في الأسعار
أثرت عدد من العوامل في اسعار النفط خلال الفترة الاخيرة منها:
1 – انحسار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بمخاوف انقطاع الإمدادات النفطية في ظل التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط التي قد تؤثر سلباً في حركة تجارة النفط.
2 – ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية الغازولين والديزل، على خلفية تراجع الطلب المحلي رغم اقتراب بدء موسم القيادة الصيفي.
3 – إشارة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم المرتفع، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي ويضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
أحداث دعمت استقرار الأسعار
دعمت عدد من الاحداث استقرار الاسعار، ومنها:
اولاً: انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بحوالي 1.4 مليون برميل، تزامناً مع الزيادة النسبية في نشاط مصافي التكرير، وارتفاع الصادرات.
ثانياً: توسع نشاط الخدمات وتسارع نمو الطلبيات الجديدة في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط، ما عزز الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي.
ثالثاً: طلب الحكومة الأمريكية لشراء أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الخام لإعادة ملء المخزونات الاستراتيجية، مع تحديد السقف السعري للشراء عند 79.99 دولارا للبرميل.
رابعاً: رفع أسعار البيع الرسمية للنفط الخام المباع إلى آسيا وشمال غربي أوروبا والبحر الأبيض المتوسط في شهر يونيو المقبل، ما يشير إلى توقعات الطلب القوي هذا الصيف.
خامساً: انخفاض عدد منصات النفط الخام الأمريكية إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023 وهو 496 حفارة، في مؤشر على إمكانية تراجع الإمدادات المستقبلية.
سادساً: استمرار التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، ما أحدث اضرار في مصفاة لتكرير النفط الخام في منطقة كالوغا الروسية.
