على ضوء تأكيد وكالة موديز العالمية تصنيفها الائتماني السيادي للكويت، عند المرتبة «A 1» مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة ومستوى منخفضا جدا للدين الحكومي، فإن قوة الاقتصاد الكويتي وامتلاكه وفرة في الاحتياطيات المالية هما عاملان رئيسيان وراء التصنيف الجيد للاقتصاد الكويتي.
ومما لاشك فيه ان الكويت بإمكانها رفع تصنيفها الائتماني، من خلال تنفيذ مجموعة من الاصلاحيات الاقتصادية والمالية، وإقرار قوانين للدين العام التي تسمح لها الاستفادة من الأسواق الدولية والحصول على مزيد من القروض لتغطية أي عجز متوقع في السنوات المقبلة. وكذلك من خلال تحسين وتسريع افاق التنويع المالي والاقتصادي بعيدا عن النفط، ليزيد من مرونة الدولة في مواجهة مخاطر التحوّل عن النفط على المدى الطويل.
ونأمل قريبا ان نرى تحسنا في التصنيف الائتماني للكويت، لأن هذا الامر سيعكس ان البيئة العامة اصبحت افضل، ما سيخفض مخاطر الائتمان وتكاليف الاقتراض في حال رغبة الحكومة بالاقتراض.
واكد اقتصاديون لـ القبس ان الكويت تستحق تصنيفا سياديا اعلى، لكن لاعتبارات ليس لها علاقة بحجم مواردها المالية والنفطية لم تحصل على تصنيف افضل، وذلك نتيجة لتعطيل برامج الإصلاحات الاقتصادية التي شكلت عامل ضغط على تصنيفها السيادي.
وشددوا على أن الدول المتقدمة قوامها القطاع الخاص، لذلك فإن العنصر الأساسي في عملية الإصلاح الاقتصادي الناجحة، هو إشراك وتمكين القطاع الخاص بشكل فاعل، لافتين الى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية جديدة، تتسم بالشفافية والنزاهة، ما سيساهم بشكل كبير في تعزيز قوة الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل.
بداية، قال الخبير الاقتصادي علي الرشيد البدر: بلا شك أن الاقتصاد الكويتي قوي ويملك وفرة بالاحتياطيات، كما أن ثبات أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تعود بالنفع على ايرادات الحكومة. موضحا: إن أفلحت الحكومة الجديدة في وضع وتنفيذ الأفكار الإصلاحية بتنويع مصادر الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في تملك وإدارة المشاريع الحكومية، وانعكس ذلك في وقف الهدر في المصروفات الحكومية، فإن التقارير التي تصدرها «موديز» وغيرها ستعكس تحسنا أكبر في مؤشرات التقدير الحالية.
وأضاف: الحكومة بإذن الله ستفلح برئيسها ووزير ماليتها، حيث إنه من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار والتنمية والاقتصاد.
خطط الإصلاح
من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبدالسلام الصالح: «بشكل عام لا يوجد تغيير جوهري في تصنيف الكويت السيادي من قبل وكالة موديز في تقريرها الأخير، وبالتالي يُمكن القول إن الوضع لا يزال كما هو عليه».
ولفت الصالح إلى أن التصنيف السيادي للكويت كان أعلى، ويعود السبب الرئيسي للانخفاض إلى تعطيل برامج الإصلاحات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي.
وفي ما يتعلق بوضع البنوك في الكويت، قال إن البنوك الكويتية تتمع بأداء مالي ممتاز ومؤشرات مالية قوية، كما أن مستويات السيولة لدى هذه البنوك وتصنيفاتها ممتازة أيضاً.
نمو مستدام
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي إن قرار بقاء تصنيف الكويت الائتماني عند «A 1» مع نظرة مستقرة من قبل «موديز» ليس أمرًا جديدًا بالنسبة للكويت، وما زال التصنيف ممتازاً، قياساً بما حققه المسؤولون من إنجازات، حيث إن الوضع الاقتصادي للكويت اليوم جيد، وذلك بفضل قوة المالية العامة للبلاد، فاحتياطيات الأجيال القادمة والصندوق السيادي والمدخرات المالية تشكل دعامات قوية لاقتصاد الكويت.
وتابع: إن تنويع مصادر الدخل أمر مطلوب بصورة عامة، ولكن لا ينبغي ربطه فقط بمخاوف نضوب النفط، فحقيقة الأمر أن جميع الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن كالحديد وغيرها، قابلة للنضوب والاستنفاد. لذلك، يجب على الكويت أن تعمل بشكل متوازن على استغلال ثرواتها النفطية في الوقت الراهن، مع المضي قدمًا في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى، وهذا السبيل الأمثل لتحقيق النمو المستدام في المستقبل.
وأكد على أن الدول المتقدمة قوامها القطاع الخاص، لذلك فإن العنصر الأساسي في عملية الإصلاح الاقتصادي الناجحة هو إشراك وتمكين القطاع الخاص بشكل فاعل.
إصلاحات اقتصادية
من جهته، قال رئيس اتحاد مصارف الكويت الأسبق عبدالمجيد الشطي: يعكس التصنيف الائتماني الحالي للكويت قوة وصلابة وضعها المالي، وذلك بسبب وجود الثروة النفطية الكبيرة والمتنامية للكويت، وحجم الصندوق السيادي الكبير الذي يمثل وسادة مالية احتياطية للدولة، وقوة وصلابة القطاع المصرفي والمالي الكويتي.
وأضاف: ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة لإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الكويت، لضمان استدامة هذا الوضع على المدى الطويل، كما أن إجراء الإصلاحات السياسية اللازمة لتعزيز الاستقرار السياسي سيكون أمرًا حيويًا لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد على المدى الطويل.
ولفت الى انه في ظل الظروف الحالية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية وضع خريطة طريق واضحة المعالم والأهداف قابلة للتنفيذ، خاصة أن كثير من هذه الإصلاحات غير شعبوية.
واضاف أن وضع خريطة طريق واضحة للإصلاحات وتنفيذها بصورة فعالة، سيمكن الحكومة من تحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية للبلاد على المدى الطويل.
فرصة للإنجاز
بدوره، قال الخبير الاقتصادي دكتور عصام الطواري: التصنيف الائتماني الحالي للكويت مقبول ويمثل نتيجة مرضية، وهذا يرجع إلى أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حالياً، حيث إنه يساعد في تعزيز الوضع المالي للدولة وتلبية التزاماتها.
وأضاف: وهذه النتيجة جاءت ايضاً للظروف الجيوسياسية في المنطقة والحرب الأوكرانية -الروسية، فمتوسط سعر النفط عند 80 دولارا للبرميل يوفر دفعة إضافية للميزانية العامة، التي كانت مبنية على افتراض سعر 70 دولارا.
وبين انه إذا تم إقرار الدين العام في الكويت، فمن المحتمل أن تلجأ الحكومة إلى الأسواق العالمية، مثل جيرانها في المنطقة (السعودية والإمارات والبحرين وعمان)، وتصدر سندات لسد جزء من العجز في الميزانية، بدلاً من السحب من صندوق الأجيال، وهذه خطوة إيجابية، خاصة أن إصدارات الأوراق المالية الخليجية تحظى بإقبال كبير من المستثمرين، بسبب الثقة في الوضع الاقتصادي للمنطقة.
واضاف: التصنيف الائتماني للكويت حالياً «ممتاز»، وهذا يعطي الكويت دفعة إيجابية للنمو والتطور، ومع ذلك، هناك مجال لمزيد من التحسين في المستقبل إذا استطاعت الحكومة الكويتية تنفيذ الخطط والإصلاحات المتوقعة منها، من حيث تحسين بيئة العمل والاستثمار، وبذلك سيكون عاملاً مهماً لتعزيز هذا التصنيف الائتماني المرتفع على المدى الطويل.
قائمة الإصلاح
اشار الشطي إلى أن قائمة الإصلاحات المطلوبة لتحسين التصنيف السيادي للكويت تتمثل في:
1 – التركيز على ضبط الإنفاق الحكومي.
2 – إعادة هيكلة سياسات التوظيف في القطاع العام.
3 – تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
تحسين التصنيف
قال الصالح أن أي تحسن مطلوب في تصنيف الكويت يعتمد على عدة أمور:
1 – تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي.
2 – العمل على تنفيذ المشاريع التنموية ذات القيمة المضافة لاقتصاد الكويت، كمشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع تخلق دخلاً إضافياً خارج قطاعي النفط والبتروكيماويات.
التنويع الاقتصادي
قال السلمي انه لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود يجب أن نعمل من دون فساد أو انحرافات، كما من المهم إعطاء القطاع الخاص المزيد من الفرص للمساهمة بفاعلية في هذا المسار.
التصدي للأزمات المستقبلية
قال الطواري: مستوى الاصول والاستثمارات الخارجية للبلاد تمكننا من التصدي لأي أزمات مستقبلية، حيث إن صندوق الأجيال يشكل عامل اطمئنان.
