“اتحاد الصناعات” رصد الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الصناعي في 2035
القطاع الخاص يخطط لرفع حصته في الاستثمارات الصناعية المحلية إلى 54.8 في المئة
تطوير المنتجات الوطنية لتعزيز أولويتها… وهيئة الصناعة النافذة الوحيدة لتوفير الأراضي اللازمة
دعم المنتج المحلي يحسن التوازن التجاري ويقلل الاستيراد ويعزز الهوية الوطنية والثقافية
وضع آليات لحماية المنتج المحلي من المنافسة الشديدة ودعم شعار”صنع في الكويت”
خطة لتطوير منظومة البنية التحتية لرفع جودة المنتج المحلي 90% بحلول العام 2026
كشفت ستراتيجية الصناعة للعام 2035 عن خطة الكويت لزيادة مساهمة القيمة المضافة في الاقتصاد الكويتي للصناعات التحويلية بنسبة سنوية مركبة لتبلغ %5% لتصل إلى 5.25 مليار دينار بحلول العام 2035، مقارنة بمساهمتها للحلية البالغة 2.5 مليار دينار خلال العام 2022، على ان يسهم القطاع الخاص في الاستثمارات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5 % وتصل مساهمته في اجمالي الاستثمارات الصناعية في البلاد بحلول 2035 الى 54.8%.
وأكد التقرير النهائي لاتحاد الصناعات حول ستراتيجية دعم الصناعة المحلية وترشيد الدعوم بنهاية مارس الماضي والذي حصلت “السياسة” على نسخة منه، على ضرورة ترشيد الدعوم والحوافز من خلال إنشاء برنامج محتوى محلي كويتي وإشراك القطاع الخاص في صناعة المنتجات غير النفطية، مثل الوقود المعدني والزيوت المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية، فضلا عن مراجعة قانون الصناعة بما يجعل الهيئة العامة للصناعة هي النافذة الوحيدة التي يتعامل معها الصناعي، مع مراعاة الإسراع في توفير الأراضي (اللدن الصناعية ـ الشدادية .
والنعايم والشقايا).
دور القطاع الخاص
وشددت الستراتيجية على أهمية إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي، ويضمن إعادة فرص عمل منتجة للخريجين، ويدعم استدامة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل. واستهدف تقرير الستراتيجية الصناعية 2035 ان تكون الكويت مركزا جاذبا للصناعات التنافسية الابتكارية لتحقيق التنوع الاقتصادي والنمو المستدام. والعمل على دعم 48 مشروعا بتكلفة تقديرية تصل إلى 9.43 مليون دينار.
واكد الستراتيجية على أهمية تنويع الصناعات التحويلية وتحسين القطاعات غير الهيدروكربونية بمقدار 8.7%
ليصل معدل تنويع الصناعة التحويلية عام 2035 الى نحو 28.6 بدلا من %19.9% في عام المقارنة 2022، وتحقيق زيادة في الصادرات غير النفطية بنسبة سنوية مركبة 4.5% لتصبح 10.8% عام 2035. كما تستهدف
الستراتيجية انشاء صناعات معرفية لدعم القوى العاملة عالية للمهارة بنسبة 35 مع زيادة معدل جذب القوى العاملة الوطنية بمقدار 15، إلى جانب تعزيز عدد العمالة الوطنية في الصناعات التحويلية لتصل إلى 19.500 عامل بحلول 2035 من نحو 4000 عامل في 2022، بالإضافة إلى زيادة معدل الانتاجية بمقدار %35.7 ورفع انتاجية القوى العاملة إلى 23.8 الف دينار بدلا من 15.3 الف دينار خلال العام 2022.
التنافسية والتصنيع الذكي
كما خططت الستراتيجية إلى تسريع التحول للتصنيع الذكي ليصل إلى المستوى الثاني من مؤشر siri بنسبة %75 عام 2035، مع تبني ممارسات التصنيع الأخضر بحيث تصبح نسبة المصانع التي تتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري وتنتج منتجات قابلة للتدوير بحلول عام 2035 تصل الى نحو 77.5% ، وتحقيق مؤشر سهولة أداء الأعمال أو المؤشر الموازي من البنك الدولي أفضل 40 بدلا من 83 ومؤشر الأداء الصناعي التنافسي (cip) أفضل 40 بدلا من 68 في عام 2020.
وشددت الستراتيجية على اهمية تطوير الصادرات وتنافسية المنتج الكويتي، إذ أن المنتج للحلي يشير إلى المنتجات التي يتم انتاجها داخل البلد نفسه، سواء كانت سلعا أو خدمات، وهو أمر ذو أهمية بالغة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أن تعزيز تنافسية المنتج المحلي الكويتي يعتبر مفتاحا لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير القدرات الصناعية والزراعية المحلية والتي تلبي احتياجات الدولة الأساسية من المنتجات دون الاعتماد
الكبير على الاستيراد.
وأشارت إلى اهمية تطوير تنافسية المنتج المحلي لتعزيز استقلالية البلد وتقليل تبعية الاقتصاد للأسواق العالمية وتقلباتها، فضلا عن مساهمة المنتج المحلي الكويتي في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو الاقتصادي، اذ أن دعم الصناعات المحلية وتشجيع المنتجات المحلية يزيد من الطلب المحلي على هذه المنتجات، ومن ثم تعزيز الأعمال التجارية وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز الاستثمارات المحلية وتحسين التوازن التجاري بدلا من الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الهوية الوطنية والثقافية.
“صنع في الكويت”
ولفتت إلى تعزيز أولوية المنتج الكويتي محليا عبر تطوير المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية وتشجيع شراء المنتج الكويتي من خلال استخدام شعار “منتج وطني” أو “صنع في الكويت” لتعزيز الولاء وتوجيه المستهلك للمنتج المحلي، مع وضع آليات وإجراءات لحماية المنتج المحلي من المنافسة وتبني برنامج المحتوى المحلي وتعديل قانون المناقصات الحكومية بما يسمح بحصص أكبر للمحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، فضلا عن تسهيل التجارة الالكترونية للمنتج الكويتي.
وأكدت الستراتيجية على أهمية تطوير البنية التحتية لتعزيز تنافسية المنتج الكويتي عبر إعداد خطة لتطوير منظومة البنية التحتية للجودة واعتمادها عام 2026، على أن تتضمن تحديد الامكانيات الحالية المتاحة والاحتياجات التي تنقص قطاع المواصفات والقاييس والجودة في الكويت، ووضع خارطة طريق تمكن من الوصول إلى منظومة متكاملة.
وتتضمن الخطة إنشاء وتطوير المختبرات الصناعية الكويتية واعتماد نتائجها، من خلال انشاء مختبرات جديدة مركزية وتطوير المختبرات الصناعية الكويتية ورفع كفاءتها، من حيث شمول جميع المنتجات الصناعية الكويتية ونوعية الاختبارات واعتماد النتائج لتقليل اجراء اي اختبارا خارج الكويت، مع مراعاة توفير 90% من احتياجات القطاع الصناعي من الاختبارات الصناعية للعتمدة قبل نهاية 2030.
وزيادة الوعي بمكونات البنية التحية للجودة وطرق تحقيقها ضمن القطاع الصناعي وتقديم الخدمات الاستشارية في أنظمة البنية التحتية للجودة للمنشآت الصناعية الكويتية، والعمل على رفع مستوى الوعي لدى
المصانع بمكونات البنية التحتية للجودة وكيفية الاستفادة منها لرفع جودة المنتج بنسبة 90% بحلول 2026.
