“اتحاد العقاريين” يعقد ورشة عمل بمشاركة المختصين والجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحاتهم 

عقد اتحاد العقاريين ورشة عمل خاصة بتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع العقار الإستثماري، والتي جاءت بالتزامن مع بدء المجلس البلدي مناقشة اللائحة الخاصة بقطاع العقار الاستثماري، وذلك بهدف تقديم الملاحظات وإيصال وجهة نظر القطاع الخاص إلى الجهات المسئولة بالدولة قبل إصدار اللائحة.

وناقشت ورشة العمل التي ترأسها رئيس اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي، وحضرها نائب رئيس الاتحاد عبد الرحمن التركيت، وأمين السر احمد اللهيب، وعدد من فعاليات المجتمع المدني وممثلي الشركات العقارية والمكاتب الهندسية، ناقشت لائحة أبنية السكن الإستثماري خارج مدينة الكويت وداخلها، فيما تخللها طرح عدد من الأفكار والتصورات والمقترحات المطلوبة لتنظيم السوق وتحسين البيئة الاستثمارية فيه.

وخلال الورشة، قال عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء اللجنتين الفنية والمالية والقانونية لاستكمال مناقشة لائحة البناء المتعلقة باشتراطات المباني في السكن الاستثماري، د.حسن كمال، أن غالبية المستثمرين في القطاع الإستثماري ملتزمون بلوائح البناء المعمول بها، لكن ذلك لا يعني عدم وجود بعض المستثمرين المخالفين، الأمر الذي يتطلب تطبيق اللوائح القانونية المنصوص عليها.

وأضاف في كلمته خلال ورشة العمل التي نظمها اتحاد العقاريين تحت عنوان تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع الاستثماري، أضاف أن الفوضى التي يعيشها القطاع الاستثماري سببها عدم تطبيق اللوائح والقوانين من قبل الجهات المسئولة بالدولة وعلى رأسها بلدية الكويت ووزارة الكهرباء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية..وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وأشار كمال إلى أن التعديلات التي يتم مناقشتها حالياً داخل أروقة المجلس البلدي، تهدف إلى تحسين عوائد القطاع الاستثماري، وذلك من خلال سن قوانين جديدة تتعلق بالعديد من الجوانب التي تهم العقار الاستثماري والتي من بينها (مواقف السيارات-السراديب-الطابع المعماري والحضري- ضوابط الاستعمال-المساحات الداخلية والواجهات المعمارية).

وقال أن التعديلات الجديدة تتضمن السماح بسرداب إلى 3 سراديب في كل عقار استثماري، بحيث يستخدم السرداب الأول كمرافق ترفيهية لسكان العمارة، والسراديب الإضافية كمواقف سيارات، علماً بأن هذه السراديب لن تحسب ضمن نسبة البناء المسموح بها للعقار، وذلك كله هدفه القضاء على الفوضى المرورية الحالية في المناطق الاستثمارية، كما أنها ستشكل عاملاً محفزاً للمؤجرين.

وحول توزيع المساحات الداخلية بالبناء، قال كمال أن اللائحة الحالية حددت الحد الأدنى للمساحات بـ 50 متر مربع بدلاً من 60 متر مربع، مع تطبيق نظام (الاستوديو) بنسب معينة ضمن العقار الاستثماري، مع إعطاء المصمم الحرية المطلقة للابداع بالتصميم ضمن المساحات الموجودة.

أما فيما يتعلق بالمحل التجاري الواقع ضمن العقار الاستثماري، فقال أن اللائحة الجديدة افسحت المجال امام اختيار الموقع المناسب للمحل.

اما في جانب تشجيع المواطنين على السكن في المناطق ذات الكثافة المتوسطة، فقال حسن ان المقصود بالكثافة المتوسطة هو تلك العمارات التي كانت لا تتجاوز الأربع طوابق، وهذه يمكن استخدامها للسكن الخاص بحيث يتم السماح بالاستثمار في هذه المواقع لتوفير شقق للكويتيين الراغبين بالسكن قرب المناطق السكنية.

الطابع الحضري والمعماري

وتطرق كمال إلى جانب الطابع الحضري والمعماري، مبدياً امتعاضه من تصاميم المشاريع الموجودة في العاصمة والتي قال أنها عبارة عن نسخة مكررة من مشاريع “شيكاغو” و “نيويورك” وغيرها، في حين أن التصميم يجب أن يتناسب مع البيئة المحلية وأن يأخذ بالاعتبار العديد من الأمور البيئية، مؤكداً أن المجلس البلدي كان قد تقدم باقتراح تشكيل لجنة مشتركة تضم مختصين معماريين وحضريين للنظر في تراخيص المشاريع الكبرى قبل ترخيصها من قبل البلدية بالطرق التقليدية حتى لا تضيع هوية البلد.

ملاحظات الاطفاء

وفي تعليقه على  عدد من الجوانب المتعلقة بلائحة ابنية السكن الاستثماري، أكد نائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع الوقاية اللواء خالد العجمي، رفض الإدارة العامة للاطفاء استخدام سراديب العمارات الاستثمارية كمخازن تجارية، مؤكداً أنه لا يوجد دولة بالعالم تستخدم سراديب العمارات السكنية كمخازن وذلك من منطلق الحرص على سلامة السكان، مستدركاً بقوله أنه لا مانع من استخدامها للأنشطة التجارية التي من بينها (الصالونات-الأندية الصحية) وغيرها من الأنشطة التي يوافق عليها المجلس البلدي.

وأضاف ان استخدام السراديب للأنشطة التجارية له تأثير سلبي على السكان من خلال تكدس السيارات حول العمارات السكنية وتشوه من المظهر العام، فضلاً عن إعاقة حركة آليات الطوارئ من مطافئ وشرطة واسعاف وغيرها.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى لمساحة الشقق السكنية، أكد العجمي أن الإطفاء يهمها أمرين هامين هما السعة الاستيعابية، وممرات وسبل الهروب، مشيراً إلى أن الفكرة الأساسية تقوم على أساس متطلبات الامن والسلامة والسعة الإستيعابية المناسبة للسكن، أما فيما يتعلق بواجهات المباني والتشوه البصري، فقال أن الدولة عانت كثيراً من هذا الامر، لا سيما في ظل عدم وجود شروط واضحة لدى البلدية فيما يتعلق بالواجهات الخارجية.

كادر

14 نشاط تجاري بالعقار الاستثماري

أكد د.حسن كمال أن لائحة السكن الإستثماري التي يتم مناقشتها في المجلس البلدي تضم حالياً 14 نشاطاً تجارياً يسمح بدمجها في العقار كاستعمالات تجارية وتضم (العيادات-الملاعب-المدارس الخاصة- المستشفيات-الفنادق- مواقف سيارات ذكية- شقق فندقية..). 

كادر

اهم المقترحات التي قدمت خلال ورشة العمل

• تنظيم ترخيص السراديب للإيجار او كمخازن لسكان العمارة وفق ضوابط وتراخيص معينة.

• تخفيف القيود الحالية عن قطاع العقار الاستثماري لمواكبة المتطلبات المتجددة لفتح الباب امام الابداع في التصميم والتشطيب.

• منح صلاحية أكبر فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والسماح بعودة نظام (الاستوديو) بسبب متطلبات السوق الحالية.

• الاخذ بعين الاعتبار العمارات السكنية التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع عند تنفيذ مواقف السيارات، بحيث يتم استثناء مساحات السرداب أو أدوار المواقف من مساحة البناء الاجمالية.

• تشجيع القطاع الخاص للاستغناء عن المحل التجاري ضمن العقار الاستثماري مع تعويضه بنسب بناء بديلة.

• إعادة توزيع مساحات البناء الداخلية وتخفيضها إلى 50 متر مربع للوحدة، فالشروط الحالية لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

• تشجيع المواطنين على الانتقال للقطاع الاستثماري من خلال مقترح السكن ذو الكثافات المتوسطة والاسعار المقبولة في المناطق الإستثمارية التي تشمل السكن الخاص (مثال منطقة السالمية).

• إقرار قوانين ومحفزات ونسب إضافية تشجيعية للمشاريع الضخمة سواء من خلال المساحات الداخلية أو الخارجية الإضافية أو حتى الخدمات الإضافية ( مخازن للاسر الكويتية وغرف للسائقين) لصالح ملاك الوحدات السكنية.

• حل المشاكل والعقبات التي تقف في وجه مشاريع “الطابع الخاص” ومعاملتها بقوانين تختلف عن قوانين البناء الحالية.

• لتحسين العائد الاستثماري..السماح بتحويل القسيمة الاستثمارية إلى نشاط تجاري واحد بشرط استغلال 50% من مساحة القسيمة كفرع بنك او سوق تجاري أو ملعب رياضي أو فندق صغير (بوتيك)…

• الاهتمام بالهوية المعمارية الكويتية من خلال تشكيل لجنة خاصة بالواجهات مهمتها إيجاد معايير تصميمية وتوحيد الالوان واعتماد الهوية المعمارية قبل الموافقة على إصدار تراخيص المباني، ومنح حوافز للملتزمين بالمعايير التصميمية.

• إلزام ملاك العقارات بالصيانة الدورية للمباني وصيانة الواجهات بشكل سنوي.

• تفعيل ضوابط خاصة بالاستدامة في المباني الاستثمارية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.