أفاد تقرير حديث بأن التظاهرات المستمرة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الجورجيين ضد إعادة تقديم ما يسمى بمشروع قانون «النفوذ الأجنبي» تشكل مصدراً ناشئاً لعدم اليقين بالنسبة للمستثمرين في الداخل والخارج، بما في ذلك دول الخليج.
وقال تقرير لمجلة «ميد» إنه لدى دول الخليج مصلحة نشطة في مراقبة جورجيا بسبب النمو الهائل للمصالح الاقتصادية للمنطقة في الدولة القوقازية في السنوات الأخيرة، لا سيما في قطاع السياحة.
وتشير الإحصاءات إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، استقبلت البلاد ما يقرب من 210 آلاف سائح من دول الخليج، أي أكثر بـ 15 مرة مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. مع زيادة بنسبة %60 في عدد الزوار بين عامي 2019 و2022.
وأضاف «بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه، فإن العديد من السياح من دول الخليج يستمتعون بزيارة جورجيا بسبب قبولها للممارسات الإسلامية، ومناخها الصيفي المعتدل وزيادة فرص الاستمتاع بالرياضات الشتوية في منتجعاتها الجبلية».
ظروف العمل
أشار التقرير الى أن الظروف المثالية للتنمية الاقتصادية تشمل الاستثمار في البنية التحتية، وأنظمة التجارة والاستثمار المفتوحة، والاستقرار السياسي، حيث لا يستطيع أحد أن ينكر أن النمو الاقتصادي المطرد الذي حققته جورجيا في الأعوام الأخيرة استفاد من توافر الركائز الثلاث.
وأضافت «ميد»: «على العكس من ذلك، فإن المعرفة على مستوى الخبراء ليست مطلوبة للربط بين الاضطرابات السياسية والظروف الاقتصادية المتعثرة، وخاصة في القطاعات الرئيسية مثل السياحة. ورغم أن تبليسي تظل المحور الرئيسي للاحتجاجات والتغطية الدولية، فإن معارضي مشروع قانون «النفوذ الأجنبي» جعلوا حضورهم محسوساً في أجزاء أخرى من جورجيا، بما في ذلك باتومي، ثالث مدينة في البلاد ومنتجع البحر الأسود».
وأوضح التقرير أن هذا يضع الوجهتين السياحيتين الرائدتين في جورجيا والخدمات اللوجستية المرتبطة بهما ــ وأبرزها مطار شوتا روستافيلي تبليسي الدولي ــ على خط المواجهة في حالة عدم الاستقرار الحالي والمستقبلي. ويمكن قول الشيء نفسه أيضا عن العديد من الاستثمارات والمصالح التجارية لدول الخليج في قطاع السياحة في جورجيا.
وجهة مريحة
لفت التقرير الى أنه مع زمن طيران مدته ساعتان ورحلات جوية منتظمة من الدوحة ودبي والرياض، من بين مدن أخرى، تمثل جورجيا وجهة سياحية مريحة وآمنة نسبياً وذات قيمة مقابل المال. وعلى عكس السياح، فإن الشركات والمستثمرين من دول الخليج الذين لديهم مصلحة طويلة الأجل في الاقتصاد والبنية التحتية في جورجيا ليس لديهم خيار سوى مراقبة كيفية تطور الأحداث السياسية.
وتابع «قد تكون بعض السيناريوهات الأسوأ غير مستساغة: عدم استغلال العقارات في المواقع السياحية بالقدر الكافي خلال مواسم الذروة؛ وخسارة المراكز اللوجستية أعمالها مع تحول الشركات المصنعة إلى طرق تجارية أكثر أماناً؛ ضياع الفرص لتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي من خلال تصدير المنتجات الزراعية الرخيصة».
