أفاد تقرير حديث بأن الكويت قد تشهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي مع تضرر سوق النفط الضعيف وتخفيضات الإنتاج بشدة.
وحلَّت الكويت المرتبة الخامسة في مؤشر «ميد» للنشاط الاقتصادي، الذي يقيم الصحة الاقتصادية للأسواق الإقليمية على المدى القريب، والذي يرى أن الكويت تعد الدولة الأكثر اعتماداً على النفط والأقل تنوعاً في المنطقة، حيث يأتي %95 من الصادرات و%90 من الإيرادات الحكومية من قطاع النفط، ما يجعل البلاد ومقياس الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حساسين للغاية للتقلبات في أسعار النفط – رغم أنها لا تزال تتمتع بفائض مالي.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن أداء سوق المشاريع في البلاد لا يزال ضعيفاً، حيث تقل العقود الممنوحة بنسبة %40 عن المتوسط طويل الأجل و%25 عن معدل الإنجاز.
في غضون ذلك، تفوقت الإمارات على السعودية مرة أخرى لتتصدر مؤشر ميد، حيث انفتحت فجوة بين الأداء الاقتصادي والمالي للبلدين في عام 2024.
ودخلت السعودية والإمارات عام 2024 بتوقعات مزدهرة مماثلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4 من صندوق النقد الدولي، لكن تباينت منذ ذلك الحين. وفي أبريل، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الإمارات إلى %3.5، وتوقعاته للسعودية %2.6.
وفي الوقت نفسه، حافظ البنك الدولي على توقعات أكثر تفاؤلاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة %3.9 في عام 2024، ولكن توقعات أقل بنسبة %2.5 للسعودية.
كما تباين أداء التوازن التجاري والمالي بين البلدين. ومن المتوقع أن تحقق الإمارات فائضا في الحساب الجاري بنسبة %7.8 من الناتج المحلي الإجمالي و%4.5 من الفائض المالي للناتج المحلي الإجمالي، في حين تقلص فائض الحساب الجاري للسعودية إلى %0.5 من الناتج المحلي الإجمالي، في حين انزلقت ميزانيتها إلى عجز بنسبة %2.8.
ويظل البلدان معا في صدارة المؤشر بشكل مريح، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ازدهار أسواق مشاريعهما. وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الأشهر الـ12 الماضية لكلا البلدين ضعف المتوسط طويل الأجل، في حين تجاوزت الأعمال الجديدة الأعمال المنجزة بمقدار الضعف في الإمارات وأربعة أضعاف في السعودية.
