توقَّع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي لعام 2024 حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت ليصل إلى %2.8 في عام 2024، مدعوماً بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة، وارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الإنتاج من مصفاة الزور.
قال التقرير، الذي حصلت القبس على نسخة منه، إنه من المرتقب أن ينمو إنتاج النفط بنسبة %3.6، فيما ينمو القطاع غير النفطي بنسبة %2.1، لكن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً قد تحد من الاستهلاك المحلي، مما يحول دون تحقيق الإمكانات الكاملة للنشاط الاقتصادي.
دول الخليج
لفت التقرير الى أن دول الخليج ستشهد انتعاشاً ليس بسبب التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة أوبك+ تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.
ورأى البنك الدولي أن التزام دول الخليج تنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الإستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.
وذكر التقرير أنه على الرغم من الجهود الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي، ستظل عائدات النفط بالغة الأهمية في تشكيل أرصدة المالية العامة وأرصدة حسابات المعاملات الخارجية للمنطقة على المدى المتوسط.
وتابع «نتيجة لذلك، سيستمر فائض المالية العامة لدول الخليج في التراجع في عام 2024 ليصل إلى %0.1 من إجمالي الناتج المحلي، وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى %7.5 من إجمالي الناتج المحلي (مقارنة بنسبة %8.4 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022)».
جودة التعليم
إلى ذلك، أكد التقرير على أهمية جودة التعليم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام (طويل الأجل) في دول الخليج، كاشفاً عن أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في دول الخليج ليصل إلى %2.8 و%4.7 في عامي 2024 و2025 على التوالي.
وتعليقاً على ذلك، أشارت المديرة الإقليمية لدائرة دول الخليج بالبنك الدولي صفاء الكوقلي إلى أن «التعليم الجيد يُعد الشبابَ للحصول على فرص عمل أفضل وأجور أعلى، وهذا يزيد من إمكانية تحفيز النمو الاقتصادي».
وأضافت «على مدى العقد الماضي، شهدت دول الخليج تحسناً كبيراً في نواتج التعلم، لكن لا يزال هناك مجال أمام هذه الدول لمواصلة تحسين نواتج التعلم لأنها أدنى عن المعايير الدولية».
رأس المال البشري
ووفقاً للتقرير، انعدام جودة التعليم سبب رئيسي في الحد من تنمية رأس المال البشري في المنطقة، وتقييد قدرة دول الخليج على المنافسة على المستوى العالمي مع أفضل البلدان أداءً. وفي المتوسط، ومن المتوقع أن يحصل الأطفال في دول الخليج على 12.7 سنة من التعليم بحلول سن 18 عاما.
وأضاف «لكن عند النظر في التعلم الفعلي في المدارس، تنخفض سنوات الدراسة المتوقعة إلى 8.6 سنوات، مما يشير إلى أن دول الخليج تفقد في المتوسط 4.1 سنوات من التعلم بسبب تدني جودة التعليم».
المولود بالخليج لا يحقِّق سوى 62% من كامل إنتاجيته
كشف مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري، من المتوقع ألا يحقِّق الطفل المولود اليوم في دول الخليج سوى %62 من كامل إنتاجيته المحتملة، ويرجع ذلك أساساً إلى تدني جودة التعليم.
5 توصيات
أوصى التقرير دول الخليج بالاستثمار في الإستراتيجيات الأكثر فعالية:
1 – تحسين جودة التعلم.
2 – بناء المهارات الأساسية بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة.
3 – تحسين ممارسات التدريس.
4 – الاستفادة من تقييمات التعلم للاسترشاد بها في اتخاذ القرارات بشأن سياسات التعليم.
5 – بناء مهارات أساسية قوية في سن مبكرة لأنها حجر الزاوية الذي يقوم عليه التعلم والمهارات في المستقبل.
