اقتصاد خليجي

موازنة السعودية لـ 2023 تسجل عجزا بـ21 مليار دولار نتيجة التوسع في الإنفاق

سجلت موازنة السعودية لـ2023 عجزاً فعلياً بـ81 مليار ريال (21.5 مليار دولار)، في مقابل تقديرات بفائض 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية والإنفاق الرأسمالي على المشاريع.

ارتفاع الإنفاق على التعليم بنسبة 11 في المئة

وشهدت الموازنة الفعلية ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 7.3 في المئة، عما كان مقدراً لتصل إلى 1.21 تريليون ريال (293 مليار دولار)، فيما ارتفع الإنفاق 16.1 في المئة عن التقديرات ليصل إلى 1.29 تريليون ريال (343 مليار دولار)، بحسب بيان أوردته وزارة المالية على موقعها اليوم.

واشار البيان إلى تسجيل ارتفاع في الإنفاق الفعلي خلال العام الماضي 2023 على قطاع التعليم بنسبة 11 في المئة، وزاد الإنفاق على الخدمات البلدية 22 في المئة.

وأشار البيان إلى زيادة كل من الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطيـة، مؤكداً أن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالآراء.

ارتفاع الإيرادات غير النفطية 15.5 في المئة

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 15.5 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة، والمرتبطة فـي نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهـود الحكومة المستمرة فـي تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غيـر النفطية، إضافة إلى التطوير المسـتمر فـي الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.

أظهرت تقديرات مسح القوى العاملة تراجع معدل البطالة ليصل إلى 4.4 في المئة في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 4.8 في المئة في نهاية عام 2022، وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 في المئة في نهاية العام الماضي مقارنة بثمانية في المئة في 2022.

وأرجع البيان هذا التراجع المستمر في معدل البطالة إلى استمرار تعافي الاقتاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتوفير فرص عمل للمواطنين عبر سلسلة من البرامج والمبادرات التي تستهدف جذب المواطنين إلى سوق العمل.

وأظهرت البيانات الفعلية خلال عام 2023 انخفاض الناتج المحلي الاجمال الحقيقي بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بنحو 3.1 في المئة في العام قبل الماضي، نتيجة انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنحو تسعة في المئة، وذلك نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج الرياض للنفط الخام، بهدف دعم استقرار وتوازن أسعار وأسواق الطاقة.

“أرامكو” تكمل الاستحواذ على حصة 40 في المئة في شركة غاز ونفط باكستان

في غضون ذلك أعلنت شركة “أرامكو السعودية” اليوم الجمعة إكمال الاستحواذ على حصة 40 في المئة في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة “قو”.

وقالت الشركة في بيان إن شركة “قو” تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.

وأضافت أن الاستحواذ الذي أعلن أول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023 يمثل أول استثمار لـ”أرامكو السعودية” في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، ويؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية.

في مارس (آذار) الماضي استحوذت “أرامكو” على حصة ملكية بنسبة 100 في المئة في شركة “إسماكس للتوزيع” “إس بي إي”، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.

وتعليقاً على ذلك قال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء بـ”أرامكو” ياسر مفتي، إن “هذا الاستحواذ يعد خطوة متقدمة في مسيرتنا التي تشهد تسارعاً كبيراً للتوسع عالمياً في مجال بيع الوقود بالتجزئة”، مضيفاً  أنه “من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع ’قو‘، نتطلع إلى توفير منتجات وخدمات ’أرامكو‘ عالية الجودة لعملائنا في باكستان، ويسعدنا أيضاً الترحيب بإضافة أخرى عالية المستوى إلى شبكتنا المتنامية من الشركاء العالميين، ونتطلع إلى الجمع بين مواردنا وخبراتنا لإطلاق فرص جديدة لازدهار علامة أرامكو التجارية في الخارج”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى