أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن تحقيق أرباح بقيمة 59.8 مليون دينار نحو 194.9 مليون دولار أمريكي عن السنة المالية 2024-2023 بمعدل نمو قارب 100 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف ناصر الشليمي في بيان صحفي إن الإيرادات المحققة تجاوزت 104.7 مليون دينار نحو 341.2 مليون دولار موضحا أن المؤسسة حققت ايرادات وصافي أرباح هو الأعلى منذ تأسيسها 19777.
وأضاف الشليمي أن الأرباح المحققة والأداء الجيد جاء بسبب المعالجات المالية الحقيقية والمستدامة التي جرى توفيرها والتي نجحت بفضلها الموانئ في تصحيح مسارها وتلافي الملاحظات الرقابية واستيعاب الضغوط المالية التي هبطت بإيراداتها وأرباحها خلال السنتين الماليتين السابقين.
وأوضح أن أداء الموانئ عن السنة المالية الماضية جاء مدفوعا بانضباط مالي قوي لمصاريفها بكفاءة مالية عالية وبحدود تضمن نمو أرباح وإيرادات المؤسسة للسنوات المقبلة بمعدلات مستدامة تستقيم مع الجهود المبذولة من جميع موظفيها لتصحيح مسارها.
وأكد الشليمي أن الإنجاز المالي الذي سجلته المؤسسة في ميزانيتها عن السنة المالية المنتهية يؤكد نجاح استراتيجيتها المدعومة بسواعد كافة موظفيها بمختلف القطاعات وإدراكا منهم للدور التنموي المطلوب من المؤسسة.
وأضاف أن تنفيذ خطط المؤسسة في الفترة الماضية جاء بمتابعة حثيثة ومبادرات شملت ابتكار سبل متنوعة أسهمت في تعظيم إيراداتها مشيرا إلى أن الموانئ تشكل عصب الإقتصاد الكويتي إذ أن 90 في المئة من واردات الكويت تمر عبرها.
وقال الشليمي إن المؤسسة انتهجت في السنة المالية الماضية نهجا جديدا في عملية تحصيل مستحقاتها على الشركات المتعاقدة معها وبآلية أكثر كفاءة للتعاقدات الإستثمارية والشراكات التي عقدتها في الفترة الماضية والمرتقبة ما انعكس إيجابا على أرباح وإيرادات الموانئ الاستثنائية.
وأفاد بأن الأرباح والإيرادات المحققة للمؤسسة تشكل منصة قوية لتطوير عملياتها الفترة المقبلة بما ينسجم مع توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ومقتضيات إنجاح رؤية كويت جديدة 2035 لاسيما فيما يتعلق بتطوير مرافق المؤسسة بحدود عالمية تقابل النهضة التنموية المرتقبة في البلاد ومن ضمنها تطوير موانئ الكويت.
وأضاف أن الموانئ أعدت رؤى وخطط جديدة ونوعية النجاح رؤية كويت جديدة 2035 جاهزة للانطلاق يتوقع معها إحداث طفرة في البنية التحتية لمواني البلاد وتشغيل مرافقها بأساليب عالمية من ضمنها رفع تعرفة لائحة الرسوم والأجور وكذلك تأجير واستثمار الأراضي التابعة للمؤسسة فضلا عن العديد من الخطط والمقترحات الاستثمارية.
