نقلت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبل ان ثقة الأعمال في الكويت وصلت إلى أعلى مستوى شهري لها لعام 2024 في مايو، وذلك بدفع من ارتفاع الانتاج والطلبيات الجديدة للقطاع الخاص بأكبر معدلات منذ نحو 4 سنوات.
وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث، ان مؤشر مديري المشتريات في الكويت ارتفع الى 52.4 نقطة في مايو الماضي، مقارنة بـ51.5 نقطة في أبريل، و53.2 نقطة في مارس، مما يشير الى تحسّن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد للشهر السادس على التوالي.
ويشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات، الذي تجريه الوكالة، يتم تجميعه من خلال مسح لمئات الشركات الخاصة في الكويت، ويغطي هذا المؤشر قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجارة بالتجزئة والخدمات.
ويعد مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، من وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبل»، مؤشراً مركباً لأداء القطاع الخاص غير النفطي، وهو مشتق ايضاً من مؤشرات الطلبيات الجديدة والانتاج والتوظيف، ومواعيد تسليم التوريدات ومخزونات المشتريات.
الطلبيات الجديدة
وأفاد تقرير ستاندرد أند بورز غلوبل بأن بيانات شهر مايو الماضي، تشير الى توسع كبير في الطلبيات الجديدة للقطاع الخاص غير النفطي، والتي نمت بأكبر وتيرة لها منذ بدء اجراء المسح في سبتمبر 2018. الا ان بيانات الوكالة لا تشمل شهري يونيو ويوليو من عام 2020، مع تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة حينها.
وأوضحت الوكالة ان طلبات التصدير للقطاع الخاص غير النفطي في الكويت زادت بوتيرة أسرع في منتصف الربع الثاني من العام الحالي، لافتاً الى انه فيما استمرت تكاليف الشراء بالارتفاع بشكل حاد في مايو، الا ان وتيرة التضخم تراجعت الى أضعف مستوياتها منذ بداية العام.
قطاع التوظيف
وأكدت «ستاندرد أند بورز غلوبل» ان قطاع التوظيف في الكويت عاد الى النمو في مايو، مضيفة: «إلا ان معدل خلق الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي كان غير كاف، لسد أقوى تراكم للأعمال في تاريخ المسح».
وختمت الوكالة تقريرها: «إن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت سيحتاج إلى تعزيز القدرات في المستقبل، في حال أراد تلبية متطلبات العملاء في الوقت المناسب».
