صافي أرباح بنك وربة نحو 4.7 مليون دينار خلال الربع الأول من 2024

بعد أداء سلبي لغالبية الأسواق العينة خلال أبريل الفائت، طال الأداء الإيجابي غالبية صغيرة لأسواق العينة خلال مايو، حيث بلغ عدد الأسواق الرابحة 8 أسواق مقابل 6 أسواق خاسرة مقارنة مع نهاية شهر أبريل. ومن ناحية أخرى، شهدت حصيلة الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري تفوق الأداء الإيجابي أيضاً وبصورة أشمل، إذ حققت 10 أسواق من أصل 14 سوقاً مكاسب، بينما احتكرت 4 أسواق خليجية المراكز الخاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت.

أكبر الرابحين في شهر مايو كان السوق الألماني الذي كسب مؤشره نحو 3.2%، أي ما زال ثاني أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 10.4%. ثاني أكبر الرابحين في شهر مايو كان السوق الأمريكي بتحقيق مؤشر داو جونز مكاسب بنحو 2.3%، لتصبح جملة مكاسبه نحو 2.6% مع نهاية الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. تلاهما في الارتفاع، السوق البريطاني الذي حقق مكاسب بنحو 1.6%، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 7.0%، ومن ثم بورصتا مسقط والبحرين بمكاسب بنحو 1.3% و0.5% على التوالي. وحقق السوق الياباني مكاسب طفيفة بنحو 0.2% ولكنه ظل أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 15.0%، يتبعه السوق الفرنسي بنحو 0.1%. وجاءت بورصة الكويت بأقل المكاسب خلال شهر مايو وبنحو 0.01% لمؤشرها العام، أي أن مكاسبها منذ بداية العام استقرت عند نحو 3.4%.

الخاسر الأكبر في مايو كان السوق السعودي بفقدان مؤشره نحو -7.2%، وبذلك انتقل إلى المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -3.9%. تلاه سوق دبي بخسائر بحدود -4.4%، وكذلك بدوره انتقل إلى المنطقة السالبة وأصبح أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -2.2%. وتتبعهم في خسائر شهر مايو، بورصة قطر بخسائر بلغت -4.2%، أي ظلت أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو -14.0%. ويأتي سوق أبوظبي بخسائر بنسبة -2.3%، لترتفع خسائره منذ بداية العام إلى نحو -7.5%. وسجل السوق الهندي خسائر بلغت -0.7% خلال شهر مايو مقارنة مع شهر أبريل، يليه السوق الصيني بأقل الخسائر خلال الشهر ذاته وبنحو -0.6%، ولكنها خسائر أقل من أن تنقلهما إلى المنطقة الخاسرة منذ بداية العام.

ولازالت حالة عدم اليقين بمستويات غير مسبوقة، ففي حين كانت الغلبة للخسائر في شهر أبريل، تحسن قليلاً أداء شهر مايو، ولا نتوقع لأداء شهر يونيو أن يكون مختلفاً في التذبذب إن ظلت توقعات خفض أسعار الفائدة على الدولار بعيدة، ومن دون تسويات تخفض من حالات العنف الجيوسياسي. وقد يكون أداء شهر يونيو مختلفاً في الاتجاهين، أي إلى الأفضل أو الأسوأ، مع أي تغيير إيجابي أو سلبي يطال متغير أسعار الفائدة أو أوضاع العنف الجيوسياسية.

أعلن بنك وربة عن نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 4.7 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره نحو 442 ألف دينار كويتي ونسبته 10.3%، ‏مقارنة بنحو 4.3 مليون دينار كويتي للفترة ذاتها من عام 2023. ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، رغم ارتفاع المخصصات، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.3 مليون دينار كويتي أو بنحو 21.5%، وصولاً إلى نحو 18.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 15.1 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من عام 2023. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 4.2 مليون دينار كويتي وبنحو 46.5%، وصولاً إلى 13.2 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 9 مليون دينار كويتي. بينما انخفض بند صافي إيرادات استثمار بنحو 2.5 مليون دينار كويتي وبنسبة -53.6%، وصولاً إلى نحو 2.2 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 4.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.3 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 16.0%، وصولاً إلى نحو 9.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع نحو 8.4 مليون دينار كويتي، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 53.3% بعد أن كانت عند نحو 55.9%. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.4 مليون دينار كويتي وبنسبة 66.2%، لتبلغ نحو 3.6 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 2.2 مليون دينار كويتي. وبلغ هامش صافي الربح نحو 25.8% للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنحو 28.4% للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 59.2 مليون دينار كويتي ونسبته 1.2%، ليصل إلى نحو 4.891 مليار دينار كويتي مقابل 4.832 ‏مليار دينار كويتي في نهاية عام 2023. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 299.1 مليون ‏دينار كويتي أو بنحو 6.5%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 حين بلغ 4.592 مليار دينار ‏كويتي. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 134.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 3.9%، وصولاً إلى نحو 3.588 مليار دينار كويتي (73.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.453 مليار دينار كويتي (71.5% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وارتفع بنحو 8.7% أو بنحو 285.8 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 3.302 مليار دينار كويتي (71.9% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2023. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 87.0% مقارنة بنحو 86.0%. بينما انخفض بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 45.6 مليون دينار كويتي أي بنسبة 10.7%، وصولاً إلى نحو 380.2 مليون دينار كويتي (7.8% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 425.8 مليون دينار كويتي (8.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2023، وانخفض بنحو 62.7 مليون دينار كويتي وبنسبة 14.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حين بلغ نحو 442.9 مليون دينار كويتي (9.6% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 55.8 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 1.3%، لتصل إلى نحو 4.497 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 4.441 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 279.5 مليون دينار كويتي أي بنسبة نمو بلغت 6.6%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.217 مليار دينار كويتي. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 91.9% بعد أن كانت نحو 91.8%.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن غالبية مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.0% مقارنة بنحو 5.7%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 9.2% مقارنة بنحو 8.6%. بينما ثبت مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) عند نحو 0.4% للفترتين. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (‏EPS‏) إذ بلغت نحو 2.17 فلس مقارنة بنحو 1.97 فلس للربع الأول من عام 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 21.3 ضعف مقابل نحو 28.9 ضعف (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 10.2% مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة -18.9% مقارنة مع نهاية مارس 2023. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف.