أعلنت هيئة أسواق المال، وللعام الثالث على التوالي، عن نتائج قياس مؤشرات الأداء التشغيلية لجميع أعمالها، ضمن جهودها الهادفة لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية لدى مختلف قطاعاتها، وذلك من خلال تنظيم بيئة العمل الداخلية، وتمكينها من امتلاك مقومات العمل المطلوبة وفقاً للمعايير الدولية، الأمر الذي يؤهلها حقيقةً للقيام بمهامها الكفيلة بتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها من جهة، وتحقيق رؤيتها المتصلة بتوفير بيئةٍ تنظيمية آمنة وممكنة، لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواقٍ متطورة، تساهم في الاقتصاد الوطني، إضافةً لتحقيق رسالتها المتمثلة بتعزيز النظام الإشرافي والرقابي والتنظيمي لتطوير وتنمية أسواق مالٍ آمنة وجاذبة وتنافسية في الكويت، قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت التزامها بالإعلان عن نتائجها الإجمالية بالشفافية المطلوبة، لتكرّس نهجها الخاص للجهات الخاضعة لإشرافها، باعتبارها الملتزم الأول بتطبيق توجهاتها المختلفة، بما في ذلك المبادرات النوعية غير المسبوقة، كما هو الحال مع مبادرة التقييم السنوي للأداء التشغيلي، من خلال قياس مؤشرات الأداء التشغيلية، والإعلان عن نتائجها الإجمالية، والحرص الدائم على إخضاع المؤشرات للتطوير والتحديث المستمر، بما يساعد في تيسير إجراءات تقديم خدماتها للمعنيين بها، والارتقاء بكفاءة أداء عملياتها الداخلية، والمساهمة في تحسين مقومات بيئة العمل المتصلة بأنشطة الأوراق المالية بصورةٍ خاصة، والبيئة الاستثمارية على وجه العموم.
تمكين مؤسسي
وقالت الهيئة إنها أولت – ولا تزال – التمكين المؤسسي اهتماماً خاصاً، باعتباره أساس نجاحها في تحقيق مهامها المتصلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها، وقد حققت الهيئة إنجازات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية، بدءاً بتنمية قدراتها ومواردها البشرية، وتحسين بيئة عملها الداخلية، وحصولها على شهادة الأيزو المتصلة بإدارة استمرارية الأعمال، إضافةً لتبنيها إستراتيجية للتحول الرقمي، بهدف رقمنة كل خدماتها خلال سنوات إستراتيجيتها الراهنة، مروراً بالارتقاء بممارسات الحوكمة الداخلية لديها وتبنيها نظام حوكمة ذاتياً، يراعي المعايير العالمية، ويتفق مع نظام الحوكمة الشامل، الذي تستهدفه رؤية الكويت 2035، انطلاقاً من اعتبار الحوكمة مطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي، إضافةً لاعتبارها أحد أهم مرتكزات الإدارة الرشيدة لدى مختلف دول العالم، حيث أفضت جهود الهيئة في هذا الإطار إلى احتلالها للعام الرابع على التوالي صدارة ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، وانتهاءً بوضع وتقييم مؤشرات أداءٍ سنوية لكل أعمالها.
تطوير الأداء
وأوضحت انها أولت ايضاً اهتماماً خاصاً بمهام تطوير الأداء لديها، وإدارة مخاطرها التشغيلية، فخصصت وحدة تنظيمية مستقلة لإعداد وتطوير أدلة إجراءات العمل في مختلف وحداتها التنظيمية، ووضع مؤشرات أداء تشغيلية خاصة بها، لقياس مدى تحقيق تلك الإجراءات لأهدافها.
وبينت انها تعمل بصورة مستمرة على تحديد وتحديث صلاحيات الاعتماد النهائي، البالغ عددها حاليا 644 صلاحية لإنجاز تلك الإجراءات، موزعة على المستويات الإدارية المختلفة في ضوء الأهمية النسبية لكل اجراء. علماً بأن كل هذه المكونات تم اعتمادها من الإدارة العليا، وصدرت في صورة قرارات تنظيمية ملزمة، يترتب على مخالفة أحكامها التعرض للمسؤولية التأديبية، مما ترتب عليه جعل إجراءات أداء أعمال الهيئة تتم وفق منهج علمي مدروس لا يخضع للاجتهاد الشخصي، بل يكفل الأداء المؤسسي لتلك الأعمال، بما من شأنه تلافي أو تدارك أي قصور أو خلل في أداء أعمال الهيئة، وسلامة وصحة أدائها وفق معايير الجودة والكفاءة، وتسخير النظم الآلية في إنجاز أعمالها ومتابعة التطور التكنولوجي المستمر في هذه المجالات، وتأهيل وتدريب كوادرها، بما يدعم السياسة العامة للدولة في التحول الرقمي بما يواكب آخر التطورات.
وأضافت: تم وضع نظام للتصدي للمخاطر التشغيلية، من خلال تبني منهجية «خطوط الدفاع الثلاثة» كأحد أهم مفاهيم الرقابة الفعالة المطبقة بشكل واسع على مستوى العالم، والذي تتوزع من خلاله مسؤولية الرقابة على موظفي الوحدات التنظيمية (خط الدفاع الأول)، والوحدة التنظيمية صاحبة اختصاص إدارة المخاطر التشغيلية (خط الدفاع الثاني)، ومكتب التدقيق الداخلي (خط الدفاع الثالث).
نتائج مؤشرات الأداء التشغيلية
ذكرت الهيئة ان نتائج تقرير مؤشرات الأداء التشغيلية عن سنة 2023، تشير إلى بلوغ عدد إجراءات العمل لديها 264 إجراء عمل، مقارنة بـ268 إجراء لسنة 2022، في حين بلغ عدد مؤشرات الأداء التشغيلية 294 مؤشراً، مقارنة بـ290 مؤشراً لسنة 2022. وهنا تجدر الإشارة إلى أن تطورات تلك المؤشرات والإجراءات بين سنة وأخرى تشير إلى ما تشهده الهيئة من تعديلات وتحديثات مستمرة، تماشياً مع أفضل الممارسات من ناحية، ومراعاة للتعديلات الدورية في اختصاصات بعض الوحدات التنظيمية ومهامها من ناحيةٍ أخرى.
واضافت: تجدر الإشارة أيضاً إلى أكثر من مؤشر أداء رئيسي لبعض إجراءات العمل المشار إليها، وحسب طبيعة الأهداف التشغيلية المرسومة لكل منها.
الارتقاء بالنتائج
أشارت الهيئة إلى أنها نجحت في الارتقاء بالنسب المئوية للنتائج المتحققة على صعيد تلك المؤشرات خلال السنتين الأخيرتين، لتصل في سنة 2023 إلى نسبة إجمالية تعادل %99.1، أي ما يمثل تحسناً في مستوى الأداء التشغيلي مقارنة بما كانت عليه في عام 2022، كما تفاوتت النتائج المحققة بين قطاع وآخر بنسب ضئيلة (%98.8 لأدناها، و%99.3 لأعلاها).
معالجة آنية وأخرى استباقية
بيّنت أن مصادر الهيئة تشير إلى قيامها بتحليل ومعالجة أية انحرافات فصلية أو سنوية تزيد على %10 (نسبة إلى القيم المستهدفة)، ولكل مؤشر على حدة، ومن ثم وضع المعالجات المناسبة لتفاديها مستقبلاً.
في المقابل، وفي حال بلغت نتائج المؤشرات الحد الأقصى، لن تكون بعيدة عن المتابعة الدقيقة والتطوير المستمر وتقليص المدد الزمنية المستهدفة، متى ما استدعى ذلك في سبيل رفع الجودة التشغيلية، خاصة أنها ترتبط ببيئة عمل ديناميكية لحظية التغير (بيئة أنشطة الأوراق المالية)، الأمر الذي يستلزم بطبيعة الحال مواكبة تلك التغيرات، والاستجابة لها، بل والقيام ببعضها بشكل استباقي، الأمر الذي قامت الهيئة بالتركيز عليه في إطار استراتيجيتها للسنوات 2023 ــ 2027، لاسيما على صعيد الاستدامة والتمكين المؤسسي، وتبنّي التقنيات الحديثة، وتحفيز الابتكار في مجالات عمل الهيئة المختلفة الرقابية والتشريعية.
