أظهرت بيانات حكومية أولية اليوم الأحد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول.
يأتي ذلك مع مواصلة تقلص الأنشطة النفطية الضغط على النمو في السعودية بصورة عامة.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية انكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.7 في المئة في الربع الرابع من 2023، والتراجع في الربع الأول هو الانكماش الفصلي الثالث على التوالي على أساس سنوي في اقتصاد السعودية.
تراجع الأنشطة النفطية
وبالنسبة إلى أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي أولوية قصوى، وسرعت الحكومة سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وتراجعت الأنشطة النفطية 11.2 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي بناءً على تقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.4 في المئة على أساس سنوي وزادت الأنشطة الحكومية بنسبة اثنين في المئة.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت 5.9 في المئة و2.1 في المئة على أساس ربعي، تليها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ خمسة في المئة، و0.2 في المئة على أساس ربعي، وحققت الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى نمواً نسبته 4.5 في المئة على أساس سنوي، و1.2 في المئة على أساس ربعي.
أنشطة الزيت الخام
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.016 تريليون ريال (270.89 مليار دولار) في الربع الأول من العام، إذ حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 23.4 في المئة، تليها الأنشطة الحكومية بنسبة 15.8 في المئة، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 10.4 في المئة.
وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية، التي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن “رؤية 2030”.
ونما الاقتصاد غير النفطي، وهو أولوية للحكومة السعودية في سعيها إلى الانفتاح وتحويل اقتصاد البلاد، بنسبة 2.8 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي، وفقاً لبيانات أولية نشرها مكتب الإحصاء السعودي أخيراً، بالمقارنة مع 4.2 في المئة في الربع السابق.
نمو النشاط غير النفطي
في الشهر الماضي أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي أن النشاط التجاري غير النفطي في السعودية واصل النمو القوي في أبريل (نيسان) الماضي، على رغم تباطؤ نمو الطلبات الجديدة، إذ دعم الطلب المحلي الإنتاج، ليستقر المؤشر إلى أساس موسمي عند 57 نقطة في أبريل الماضي من دون تغير عن مارس (آذار) السابق عليه، ليظل أعلى كثيراً عن عتبة 50 نقطة في إشارة إلى نمو النشاط.
كان البنك الدولي توقع نمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة في عام 2025، في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.
وفي مايو (أيار) الماضي رفعت وكالة “موديز” تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر في القطاع الخاص.
وفي فبراير (شباط) الماضي ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش” تصنيف السعودية عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني في مارس الماضي التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
