,,
أكد معهد الشرق الأوسط ان الكويت قادرة على مواكبة جيرانها من دول الخليج، فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي.
وقال المعهد، في تقرير عن الكويت، انه من خلال تحديد إطار زمني لا يزيد على 4 سنوات لوقف بعض البنود الدستورية، فإن ساعة اعادة ضبط المسار الاقتصادي للكويت قد دقت، وحان وقت إثبات أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة ستكون فعالة، ووضع البلاد على سكة المساواة مع الدول الخليجية الأخرى، التي تجري إصلاحات اقتصادية ومالية عديدة.
اقتصاد جذاب:- وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي يبدوا من حيث الشكل جذاباً وموضع حسد للكثير من الدول، وذلك لقوة الدينار، الذي يعتبر العملة الأعلى قيمة في العالم، إضافة إلى أنه يتم إدراج الكويت بين أغنى 25 دولة من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وفقاً للبنك الدولي. وأفاد بأن التوقعات المتعلقة بالاقتصاد الكويتي صعبة، وقد حذرت توقعات سابقة، صادرة عن البنك الدولي، من تباطؤ الاقتصاد الكويتي، موضحاً أن التوقعات الاقتصادية للكويت لا تزال غير مؤكدة، وتخيّم عليها توترات جيوسياسية، بالتزامن مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى وتقلبات أسعار النفط.
آفاق جديدة:- وزاد التقرير: أمام البلاد حالياً فرصة حدوث تحولات وآفاق جديدة للإصلاح.
وذكر معهد الشرق الأوسط أن صندوق النقد الدولي حذّر، في مذكرة في مايو المنصرم، من إعاقة التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وانه كان من الممكن ان يؤدي تأخير تلك الاصلاحات الى قصور في السياسة المالية، وتقويض ثقة المستثمرين الاجانب، تزامناً مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي، مشيراً الى انه ينبغي إقرار قانون الديون الجديد على وجه السرعة، لضمان سير وتنظيم التمويل المالي للميزانية، مع تعزيز تنمية سوق الديون المحلية الكويتية.
رؤية كويت جديدة 2035:- قال التقرير ان خطة «رؤية كويت جديدة 2035» تسعى الى اجراء اصلاحات اقتصادية كبيرة، وتنويع الاقتصاد والتحول الى مركز مالي وتجاري، وجذب استثمارات أجنبية أكثر في قطاعات حيوية، تشكّل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة والكهرباء والمياه السياحة والرعاية الصحية والتعليم.
