الدولار يتجاهل قفزة الاحتياط الأجنبي ويعاود الصعود أمام الجنيه المصري

كتب أسامة صالح

سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية تراوحت ما بين ثلاثة وخمسة قروش أمام الجنيه المصري، ليراوح سعر العملة الأميركية ما بين 47.40 جنيه للشراء، كأقل سعر شراء، و47.50 جنيه كأقل سعر بيع، وبين 47.58 جنيه كأعلى سعر شراء و47.68 جنيه للبيع، على رغم الزيادة الكبيرة في احتياط مصر من النقد الأجنبي.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في “ميد بنك” عند مستوى 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك “التنمية الصناعية” و”الكويت الوطني” و”العربي الأفريقي” الدولي مستوى 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وفي بنوك “المصرف المتحد” و”كريدي أغريكول” و”الأهلي الكويتي” تم تداول الدولار بسعر 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك “الأهلي المصري” و”التجاري الدولي” و”بنك مصر” مستوى 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وسجل الدولار أعلى سعر في بنك “قطر الوطني” مستوى 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (يورو) لدى البنك الأهلي المصري مستوى 51.31 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 60.41 جنيه للشراء و60.99 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية بلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 154.30 جنيه للشراء و155.44 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعودي نحو 12.66 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.95 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار البحريني مستوى 124.32 جنيه للشراء و126.32 جنيه للبيع، بينما استقر الريال العماني عند مستوى 122.18 جنيه للشراء و123.66 جنيه للبيع، وسجل الريال القطري نحو 12.05 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع، فيما بلغ الدينار الأردني نحو 66.51 جنيه للشراء و67.18 جنيه للبيع.

3 سيناريوهات لتدفقات النقد حتى منتصف 2025

وعلى صعيد السيولة الدولارية ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر خلال مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطات الأجنبية في البلاد بلغ 46.126 مليار دولار خلال مايو الماضي في مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) الماضي.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في الـ 15 من مايو الماضي إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات للاستثمار في منطقة “رأس الحكمة”.

وفي مذكرة بحثية حديثة وضع قسم البحوث والأدلة في بنك الاستثمار السويسري “يو بي أس” ثلاث سيناريوهات للتدفقات الأجنبية لمصر حتى منتصف 2025.

ووفق السيناريو الأساس يتوقع البنك أن تشهد البلاد تدفقات زائدة من العملات الأجنبية تبلغ نحو سبعة إلى ثمانية مليارات دولار متاحة لتعزيز احتياط النقد الأجنبي بحلول الربع الثاني من عام 2025.

وفي السيناريو الثاني فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير إلى 19 إلى 20 مليار دولار في سيناريو أكثر تفاؤلاً، بافتراض زيادة 30 في المئة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، إلى جانب انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات 2021 – 2022.

وبالنسبة إلى السيناريو الثالث للبنك فإنه في حال فشلت إيرادات قناة السويس في التعافي من مستويات النصف الأول من عام 2024، ولم تتمكن مصر من استعادة الوصول الكامل إلى أسواق المال العالمية، يتوقع التقرير أن تشهد البلاد صافي تدفقات خارجة من العملات الأجنبية بقيمة اثنين إلى 3 مليارات دولار فقط.

إيرادات قناة السويس تتراجع بأكثر من 64 في المئة

وفي سياق متصل واصلت إيرادات قناة السويس تراجعها في شهر مايو الماضي، إذ انخفضت بنحو 64.3 في المئة على أساس سنوي لتسجل 337.8 مليون دولار، وحولت أكثر من نصف السفن التي تمر عبر الممر المائي مساراتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب خطر التعرض لهجمات الحوثيين على السفن المارة بالبحر الأحمر، مما أدى إلى تراجع كبير في عائدات البلاد من العملة الصعبة.

وينصح بنك “يو بي أس” بالنظر إلى هذه الأرقام على أنها استرشادية وليست توقعات نهائية.

ويؤكد التقرير وجود قدر كبير من عدم اليقين، بخاصة في ما يتعلق بتدفقات المحافظ الاستثمارية التي تكون عرضة للتحولات السريعة في معنويات المستثمرين.

وفي حين تشير التوقعات الحالية إلى مسار إيجابي، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل كبير بسبب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتباينة، وفق البنك.

وأوصى بنك الاستثمار السويسري بالاحتفاظ بأذون الخزانة المصرية من دون التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، مشيراً إلى توقعات بأن يتداول الجنيه في نطاق محدد بين 46 و51 جنيهاً في مقابل الدولار خلال الفترة الباقية من العام، وإضافة إلى ذلك فإن النظرة الإيجابية لبنك “يو بي أس” تجاه تدفقات العملات الأجنبية تأخذ في الحسبان الموسم السياحي المقبل خلال النصف الثاني من العام، والذي يشهد عادة زيادة في أعداد السائحين، كعامل إيجابي للجنيه.

وعلاوة على ذلك توقع بنك “يو بي أس” أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه “سيرتفع فقط إلى النسبة المئوية الـ20″، مقارنة بمتوسطه على مدى 10 أعوام بحلول نهاية العام. وقال إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي هو مقياس لقيمة العملة في مقابل سلة من العملات الأخرى، معدلة بحسب التضخم، وهذا يعني أنه على رغم أن الجنيه قد يرتفع إلا أنه من المستبعد أن يصبح مبالغاً في قيمته بشكل كبير، وسيجعل ذلك الواردات المصرية غير جذابة للمشترين لكن الأخطار لا تزال قائمة، إذ يشير التقرير إلى أن خفض أسعار الفائدة باكراً والتوترات الخارجية تشكل أخطاراً على الاحتفاظ بأذون الخزانة المحلية، لأنها قد تؤدي إلى “هبوط سريع في التدفقات الواردة الأخيرة في المحافظ المالية”.