كشف تقرير، أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز»، أن شركة بروكفيلد لإدارة الأصول المحدودة، تصدرت قائمة أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في دول الخليج خلال الربع الأول من عام 2024. وسلّط التقرير الضوء على الصفقة، التي أعلنت عنها شركة الاستثمار الكندية بقيمة ملياري دولار، مشيراً إلى أنها تدرس الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة جيمس للتعليم، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها من شركة سي في سي كابيتال بارتنرز.
وأفاد التقرير بأن شركة ليونديل باسل للصناعات القابضة سجلت ثاني أكبر صفقة، من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة %35 في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية من شركة اللجين السعودية بقيمة 498.2 مليون دولار. كما قامت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بالصفقة التالية، حيث قدمت عرضاً لشركة ألفا ظبي القابضة، تعرب فيه عن رغبتها في الاستحواذ على %100 من شركة إيه دي إتش هوسبيتاليتي أر إس سي ليمتد، وشركة مربان (بي في آي) هولدينج إنك، وشركة هيل فيو للمنتجعات (سيشل) المحدودة ،عن طريق مبادلة الأسهم، حيث ستقوم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بإصدار 1.3 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الصفقة تبلغ 248.8 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، وبعد الاستحواذ الناجح على حصة %46 من أسهم مجموعة الخليج للتأمين، أصدرت شركة فيرفاكس (بربادوس) الدولية (فيرفاكس) عرض مناقصة إلزامياً للاستحواذ على نسبة %10 المتبقية غير المملوكة لفيرفاكس، أو أي طرف ذي صلة، مقابل 1.9 دينار للسهم الواحد، مما يعني أن قيمة الصفقة تصل إلى 179.2 مليون دولار. وتهدف شركة الخليج للاستثمار الاسلامي إلى توسيع حضورها في سوق الرعاية الصحية في السعودية، من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة العبير الطبية مقابل 159.8 مليون دولار.
الدمج والاستحواذ
وفقاً لتقرير «المركز»، أبرم سوق دول الخليج ما مجموعه 48 صفقة مغلقة خلال الربع الأول من عام 2024، مما يعني انخفاضاً بنسبة %13 على أساس سنوي. واستحوذت الإمارات على حصة الأسد بإبرامها 21 صفقة، تلتها السعودية بإبرامها 20 صفقة. وباستثناء المملكة، ظلت جميع الأسواق الأخرى في المنطقة مستقرة، أو شهدت تراجعاً في أنشطة الدمج والاستحواذ.
الشركات المستهدفة
تماشياً مع الاتجاهات التاريخية، أكد التقرير أنه تم تنفيذ أغلبية الصفقات المغلقة في الربع الأول من عامي 2024 و2023 من قبل شركات في دول الخليج. وخلال الربع الأول من عام 2024، استحوذ المستثمرون الخليجيون على %65 من إجمالي الصفقات، بينما نال المستحوذون الأجانب %33. وتمثل الصفقات التي لم تتوافر فيها معلومات عن المشتري نسبة %2 المتبقية. وهيمن المستحوذون الخليجيون أيضاً على السوق خلال الربع الأول من عام 2023، حيث استحوذوا على %76 من إجمالي عدد الصفقات المنجزة، بينما ساهم المستحوذون الأجانب في نسبة %24.
وعلاوة على ذلك، استثمر المستحوذون الخليجيون بشكل أساسي في شركات داخل أسواقهم المحلية، وفي الأسواق الدولية، واستهدفوا الشركات الإقليمية بدرجة أقل.
فخلال الربع الأول من عام 2024، أبرم المستحوذون الخليجيون ما مجموعه 31 صفقة في أسواقهم المحلية، مقارنة بـ42 صفقة في الربع الأول من عام 2024. وبالإضافة إلى ذلك، أبرم المستحوذون الخليجيون 23 صفقة عابرة للحدود خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ26 صفقة عابرة للحدود في الربع الأول من عام 2023.
تجدر الإشارة إلى أن المشترين في الإمارات تصدروا النشاط العابر للحدود، حيث مثلوا حوالي %65 من إجمالي عدد الصفقات العابرة للحدود، التي تم إبرامها، تلتها البحرين والكويت بنسبة %13 و%9 على التوالي.
قطاعات مختلفة
أوضح «المركز» أن الصفقات، التي أُبرمت في الربع الأول من عام 2024، استهدفت الشركات في مختلف القطاعات، مما يؤكد الاتجاه الثابت الذي لوحظ في الأرباع الأخيرة. ومع ذلك، برزت قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات نشاطاً، حيث شكلت هذه القطاعات مجتمعة %42 من الصفقات، التي تم إبرامها خلال هذه الفترة.
المشترون الأجانب
ذكر «المركز» أن اهتمام المشترين الأجانب بالأسواق الخليجية ارتفع خلال هذه الربع الأول. فقد أبرموا ما مجموعه 16 صفقة، وهو ما يزيد على 13 صفقة في العام السابق بزيادة نسبتها %23 على أساس سنوي. واستمرت الإمارات في كونها إحدى أكثر الأسواق جاذبية للمشترين الأجانب، الذين أبرموا 10 صفقات شملت شركات إماراتية مستهدفة في الربع الأول من عام 2024.
صفقات معلنة قيد التنفيذ
بيَّن التقرير أنه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، كان هناك ما مجموعه 33 صفقة معلنة قيد التنفيذ، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول من عام 2023، والذي انتهى بإتمام 22 صفقة قيد التنفيذ. واستهدفت أغلبية هذه الصفقات الإمارات والسعودية، حيث استحوذت كل منهما على %39 من إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها، تليها الكويت والبحرين وعُمان بنسبة %12 و%6 و%3 على التوالي. وباستثناء الكويت وعُمان، شهدت جميع الأسواق الأخرى زيادة في النشاط مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، مع الإشارة إلى أن قطر لم تكن لديها صفقات معلنة في طور الإعداد لكلا الفترتين.
