تقرير “المركز” يسلط الضوء على فرص وتحديات قطاع إدارة الأصول بمنطقة الخليج

 شهد قطاع إدارة الأصول بمنطقة الخليج تطوراً خلال الأعوام السابقة، مدفوعاً بدعم حكومات المنطقة والإصلاحات التنظيمية الإيجابية. جاء ذلك في تقرير مارمور مينا انتلجنس، الذراع البحثي لشركة لمركز المالي الكويتي “المركز” بعنوان “قطاع إدارة الأصول بمنطقة الخليج – نظرة متعمقة”، والذي يقدم تحليلاتٍ شاملةٍ لهذا القطاع ويتعمق في المنتجات المتاحة بالأسواق الخليجية وقنوات التوزيع وفئات الأصول المفضلة، إلى جانب تكاليف الصناديق وأهم الاتجاهات الناشئة مثل تزايد استخدام التكنولوجيا من قبل رواد القطاع.

ويشير التقرير إلى تحسنٍ كبيرٍ في مشهد إدارة الأصول بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي وخاصة في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بالإصلاحات في سوق المال وتطور بيئة الأعمال والمشاركة الفاعلة لمختلف أصحاب المصلحة. ولقد توسعت محفظة منتجات مديري الأصول بشكلٍ كبيرٍ لتوفر المزيد من الخيارات للمستثمرين، في حين لا يزال المجال متاحاً لتوسع قطاع إدارة الأصول ونموه خلال السنوات المقبلة مع الإصلاحات الجاري تنفيذها وانتشار المنتجات الاستثمارية.

ووفقاً للتقرير، تعد صناديق أسواق المال الأكثر هيمنة اليوم من حيث الأصول المدارة من قبل الصناديق التي تركز على منطقة الخليج، في حين تعتبر صناديق الأسهم الأكثر انتشاراً من حيث عدد الصناديق التي تركز على المنطقة. واستجابة لطلب المستثمرين المتزايد على الاستثمارات البديلة، فقد أصبحت الصناديق التي أطلقها مديرو الأصول في المنطقة أكثر تنوعاً. ومن بين فئات الأصول البديلة، يشهد الائتمان الخاص اهتماماً متزايداً كما يتضح من الموافقات على الصناديق الخليجية مؤخراً. والجدير بالذكر أن السوق الكويتي شهد انطلاق 13 صندوقاً ائتمانياً خاصاً من بين 19 صندوق تم اعتمادها في الفترة من يناير 2023 إلى مايو 2024.

ورغم أن البنوك تعد القناة الرئيسية لتوزيع الصناديق، يشير التقرير إلى أن شركات التقنية المالية بدأت في الآونة الأخيرة تلعب دوراً ملفتاً في مجالات التسويق والتوزيع، في حين تبرز رقمنة العمليات والاستعانة بالجهات الخارجية كعاملين مؤثرين في عمليات إدارة الأصول مؤخراً. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ مديرو الأصول في المنطقة باعتماد العديد من التقنيات المتقدمة؛ والتي تشمل المنصات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والاستشارات الآلية.

ومن جهةٍ أخرى، نشهد اليوم تطور في التشريعات والأنظمة المتعلقة بصناديق الاستثمار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وضعت كلٌ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية مجموعةً من أطر العمل واللوائح التنظيمية في السنوات الأخيرة؛ مثل قواعد صناديق الاستثمار الأجنبية في دولة الإمارات، ونظام صناديق استثمار التمويل المباشر السعودي. ويشير التقرير إلى دور مبادراتٍ مثل بوابة “مديرو الأصول” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في تعزيز نمو هذا القطاع.

ومن خلال دراسة الصناديق التي يقدمها مديرو الأصول، يشير التقرير إلى أن حجم سوق إدارة الأصول الخليجي يتركز في عددٍ محدودٍ من شركات إدارة الأصول، إلى جانب العديد من مديري الأصول من الشركات الصغيرة، مما يوفر مجالًا لعمليات الاندماج ويساعد اللاعبين في الأسواق على الاستفادة من الوفرة في المعروض. ويضم قطاع إدارة الأصول الخليجية أيضاً صناديق أصغر حجماً بكثير مقارنة بنظيراتها العالمية، وتؤدي تكلفة تشغيلها إلى زيادة الضغط على هوامش الربح، وتؤثر سلباً على خطط استمرارية الأعمال بشكلٍ عام.

ويسلط التقرير الضوء على بعض التحديات التي تواجه القطاع من البدائل الناشئة مثل المنتجات الاستثمارية غير النشطة والطبيعة المجزأة للقطاع وضغوط الإيرادات وقنوات التوزيع المحدودة، وكذلك التحديات الجيوسياسية التي تؤثر سلباً في قطاع إدارة الأصول. إلا أن التوقعات الإيجابية لأسعار النفط وانتعاش القطاعات غير النفطية وعودة الزخم لعمليات الاكتتاب العام الأولية، وتطور الأنظمة والتشريعات هي عوامل تدعم نمو القطاع في المنطقة. وعلى صعيدٍ آخر، يناقش التقرير التدابير التي يمكن أن تحسن آفاق نمو القطاع؛ والتي تشمل رفع جودة المنتجات وزيادة تنوعها، واستهداف المستثمرين الأفراد، ومواصلة تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة الاستفادة من التكنولوجيا المختلفة في هذا المجال