استبعدت تركيا بشكل نهائي رفع الحد الأدنى للأجور في منتصف العام والذي تراقبه الأسواق لقياس مدى التزام الحكومة بمكافحة التضخم البالغ 75%، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.
غالباً ما تزيد البلاد الرواتب في أوائل شهر يوليو، وبينما كانت هناك تكهنات بأن ذلك لن يحدث هذا العام، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان لم يصدر إعلاناً صريحاً بعد، بحسب ما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وقال وزير العمل فيدات إيسيخان للصحافيين في البرلمان في أنقرة يوم الأربعاء: “لن تكون هناك زيادة. هدفنا هو تحقيق رفاهية دائمة، وليس مؤقتة”.
واقترح إجراء المحادثات المقبلة بشأن الرواتب في ديسمبر.
فمنذ العام الماضي، حاول البنك المركزي استعادة استقرار الأسعار من خلال الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة وغير ذلك من أشكال السياسة النقدية التقييدية.
وفي حين رحب المستثمرون الأجانب بهذه التحركات وبدأوا في العودة إلى الأسواق التركية بعد بقائهم بعيداً لسنوات بسبب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، فإن العديد من الأتراك أقل افتتاناً بها. ويواجه أردوغان استياء متزايدا بشأن أزمة تكلفة المعيشة. ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
ويهدف البنك المركزي إلى إبطاء التضخم إلى 38% بحلول نهاية العام، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة يوم الخميس.
