«موديز»: أزمة مياه في الهند قد تؤدي إلى اضطرابات وتضر بالنمو الاقتصادي

,,
أزمة المياه قد تؤدي إلى الإضرار بقوة الائتمان السيادي

حذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من أن النقص الحاد في المياه في الهند قد يؤدي إلى الإضرار بقوة الائتمان السيادي للبلاد، مشدد على أن أزمة المياه يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية إذا تعطل قطاعا الزراعة والتصنيع.
وقد أدى التصنيع السريع والتحضر إلى جانب التوسع الاقتصادي السريع إلى نقص حاد في المياه. وقالت وكالة موديز في تقرير لها يوم الثلاثاء إن الظروف المناخية القاسية، بما في ذلك موجات الحر والجفاف، أدت إلى تفاقم الوضع، مما وضع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في موقف خطير، محذرة من أن ندرة المياه قد تعرقل صحة الائتمان السيادي للبلاد، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
ولدى وكالة التصنيف الائتماني نظرة مستقبلية مستقرة بشأن تصنيف الهند عند Baa3.
وتعتمد الهند بشكل كبير على الأمطار الموسمية لتوفير إمداداتها من المياه، ولكنها أيضا عرضة لظروف مناخية قاسية وقاسية.
وتشهد دلهي، وهي واحدة من أكثر مدن العالم كثافة سكانية إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، أزمة مياه عميقة. ونُقل عن وزيرة مياه دلهي أتيشي قولها يوم الاثنين، قبل يوم واحد من إنهاء إضرابها عن الطعام بسبب أزمة المياه، مع تدهور صحتها، «هناك 2.8 مليون شخص في المدينة يتألمون لمجرد قطرة ماء».
في الأسبوع الماضي، أعلنت الوزيرة أنها ستشارك في إضراب عن الطعام حتى تطلق ولاية هاريانا شمال الهند المزيد من المياه إلى دلهي من نهر يامونا، موضحة أنها أطلقت 110 ملايين جالون يومياً من المياه أقل.
وفي أوائل يونيو، قالت الوزيرة إن المدينة تواجه نقصاً في المياه بمقدار 50 مليون جالون يومياً بسبب نقص إمدادات المياه الخام من نهر يامونا ومصادر أخرى، حسبما ذكرت صحيفة إيكونوميك تايمز. وحذرت وكالة موديز من أن نقص المياه قد يعطل الإنتاج الزراعي والعمليات الصناعية، «مما يؤدي إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض دخل الشركات والعمال المتضررين، وخاصة المزارعين، في حين يثير اضطرابات اجتماعية».
«وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقلبات في النمو في الهند وتقويض قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات، نظرا لأن أكثر من 40% من القوى العاملة في البلاد تعمل في الزراعة».
الزراعة على المحك:- تعتبر الهند قوة زراعية، وهي أكبر منتج للحليب والتوابل في العالم. كما أنها ثاني أكبر منتج للأرز والقمح والخضروات والفواكه والقطن.
وتمثل الزراعة 90% من استخدام المياه في الهند. وقالت موديز إن الجفاف في أغسطس أدى إلى تقليص إمدادات السكر، مما دفع الأسعار في ماهاراشترا وكارناتاكا إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات. وأضاف تقرير موديز، بقيادة جون وانغ، نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز، إن «الانخفاض في إمدادات المياه يمكن أن يعطل الإنتاج الزراعي والعمليات الصناعية، مما يؤدي إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وانخفاض الدخل للشركات والمجتمعات المتضررة، في حين يثير اضطرابات اجتماعية».
وتتوقع موديز أن تنخفض إمدادات المياه بمقدار 1367 مترا مكعبا بحلول عام 2031. ووفقا لوزارة الموارد المائية الهندية، فإن مستويات المياه التي تقل عن 1700 متر مكعب تشير إلى الإجهاد المائي، في حين أن الإمدادات التي تقل عن 1000 متر مكعب تعتبر ندرة المياه.
القطاعات الأكثر عرضة للخطر:- وشددت وكالة موديز على أن القطاعات المعتمدة على المياه مثل مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم وصناعة الصلب ستكون الأكثر تضررا، موضحة أن الاضطرابات التشغيلية ستعيق نمو الإيرادات وتحد من قوة الائتمان.
وأشار التقرير إلى أن «محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم في الهند هي أكبر مستهلك للمياه على الإطلاق، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على توليد الطاقة المعتمدة على الفحم».
«مع تفاقم نقص المياه يمكن أن تواجه محطات توليد الطاقة بالفحم في المناطق التي تعاني من نقص المياه اضطرابات تشغيلية أثناء فترات الجفاف عندما يصبح تأمين المياه للشرب أولوية أعلى من توفير المياه للشركات».
وقالت موديز إن المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للمياه والطاقة المتجددة يمكن أن تخفف من هذه المخاطر وتحسن استخدام كفاءة المياه.