أصدرت الأونكتاد في 20 يونيو 2024 تقريرها حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم لعام 2023، خلاصته تحقيق تلك التدفقات انكماش بنحو 2% مقارنة بعام 2022 وبلوغها نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي. وباستثناء الاقتصادات المتقدمة التي ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها بنحو 9% ولأوروبا بشكل عام من – سالب – 106 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023، انخفضت تلك التدفقات لأقاليم العالم الأخرى. فقد انخفضت بنحو -5% لشمال أمريكا، و-7% للاقتصادات النامية، و-3% لأفريقيا، و-1% لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، و-8% لآسيا. مبررات ذلك الانكماش هو ضعف أداء الاقتصاد العالمي واتساع المواجهات الجيوسياسية، فالعالم منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية بات يقدم كبح التضخم على تحفيز النمو ما أدى إلى ارتفاع حاد وسريع لأسعار الفائدة.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي سارت في نفس الاتجاه السالب لمسارها العالمي، أي هبطت بالمجمل بنحو -6.1%، أو من نحو 59.9 مليار دولار أمريكي لعام 2022 إلى نحو 56.2 مليار دولار أمريكي لعام 2023، ولكن، بتفاوت كبير بين دولة وأخرى. المملكة العربية السعودية التي حصدت أعلى التدفقات في عام 2022 وبحدود 28.1 مليار دولار أمريكي، هبطت التدفقات الداخلة إليها في عام 2023 إلى نحو 12.3 مليار دولار أمريكي، وتظل ثاني أعلى قيمة مطلقة. وارتفعت تلك التدفقات إلى الإمارات العربية المتحدة لتبلغ رقماً قياسياً وبحدود 30.7 مليار دولار أمريكي من مستوى 22.7 مليار دولار أمريكي لعام 2022. ثالث أعلى قيمة مطلقة وثاني أعلى نمو نسبي حققته مملكة البحرين التي حصدت 6.84 مليار دولار أمريكي في عام 2023 مقارنة بنحو 2.76 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وبنمو بنحو 147.8%. وحققت سلطنة عُمان رابع أعلى قيمة مطلقة وبنحو 4.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ولكن بهبوط من مستوى تلك التدفقات التي بلغت 5.48 مليار دولار أمريكي لعام 2022، أي بمعدل هبوط بنحو 13.4%. خامس أعلى قيمة مطلقة لتلك التدفقات حصدته الكويت وبنحو 2.11 مليار دولار أمريكي، ولكن بأعلى نسبة ارتفاع وبنحو 178.8%، أو من مستوى 758 مليون دولار أمريكي لعام 2022. الوحيدة التي خسرت من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لديها هي دولة قطر بتحول تلك التدفقات من الموجب بنحو 76 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى نحو -474 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

وتشير أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2018 – 2023، إلى تركيز شديد لتلك التدفقات لصالح دولتين، هما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. فقد كانت حصيلة مجمل تلك التدفقات إلى كل دول المجلس للفترة المذكورة نحو 241.9 مليار دولار أمريكي، كان نصيب الإمارات منها نحو 50.5%، ونصيب السعودية نحو 33.2%، ونصيب عُمان نحو 11.8%، ونصيب البحرين نحو 6.4%، ونصيب الكويت نحو 1.7%. والنسب المذكورة تفوق الـ100% لأن قطر وحدها حققت هجرة معاكسة لتلك الاستثمارات بحدود 8.9 مليار دولار أمريكي، أي بالسالب.

1.  ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية – يونيو 2024

يعتبر قطاع البنوك الكويتية هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة، ونصيبه منها 61.6% كما في نهاية 26 يونيو 2024، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الربع الأول 2024 –54.5%–، والأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر، ومن الأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 36.2% من إجمالي سيولتها منذ بداية العام الجاري وحتى إقفال الأربعاء الفائت. وما بين نهاية عام 2023 ونهاية 26 يونيو 2024، ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنحو 3.8%، وارتفعت مساهمة الأجانب النسبية فيه.

وتشير المعلومات المتوفرةحول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 26 يونيو 2024،وهي آخر ما ينشر خلال نصف السنة الأول، إلى أن القيمة المطلقة لإستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى نحو 3.752 مليار دينار كويتي مقارنة مع نحو 3.550 مليار دينار كويتي بنهاية عام 2023، وتعادل نحو 14.65% من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت نحو 14.46% في نهاية عام 2023. وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في “بنك الكويت الوطني” وبحدود 1.729 مليار دينار كويتي، وبحدود 1.570 مليار دينار كويتي في “بيت التمويل الكويتي”، ونحو 147.7 مليون دينار كويتي في “بنك الخليج” ونحو 141.4 مليون دينار كويتي في “بنك بوبيان”، ونحو 115.9 مليون دينار كويتي في “بنك برقان”. ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.

ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك “بنك الكويت الوطني” أيضاً، وبنسبة 24.43% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانياً “بنك برقان” بنسبة الملكية البالغة 17.66%، بينما يأتي خامساً في قيمة الملكية المطلقة. ويحتل “بنك الخليج” ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 13.77%، ويأتي كذلك ثالثاً في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي “بيت التمويل الكويتي” رابعاً بنسبة ملكية بنحو 13.00%، بينما يأتي ثانياً في قيمة الملكية المطلقة. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب “البنك الأهلي الكويتي” وبنحو 15.84%، أو من نحو 2.02% في نهاية عام 2023 إلى نحو 2.34%. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب “بنك الكويت الدولي” حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -41.01%، أي من نحو 5.56% من قيمته إلى نحو 3.28% من قيمته. وفي خلاصة، تبدو ملكية الأجانب في قطاع البنوك الكويتية مستقرة، تتغير قليلاً إلى الأعلى أو الأدنى وفقاً لأداء مؤشر أداء قطاع البنوك، وبمناقلة محدودة بين بنك وآخر.