دبي في 10 يونيو/ وام/ تعقد غدا “الثلاثاء” أعمال "خلوة الذكاء الاصطناعي" في "متحف المستقبل" برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وبمشاركة أكثر من 1,000 من المختصين وصناع القرار من الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات التكنولوجية العالمية.
وتهدف حوارات الخلوة، التي ينظمها "مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع "البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي"، إلى استكشاف الفرص والتوجهات المستقبلية، وتحديد سبل التعاون المشترك لإيجاد حلول فاعلة، فضلاً عن إطلاق مجموعة من المبادرات والشراكات الهادفة إلى توظيف التطبيقات الواعدة للذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل.
وتنطلق أعمال الخلوة بجلسة رئيسية يشارك فيها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ويستعرض خلالها أبرز أهداف "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" التي تم إطلاقها مؤخراً.
وتلي ذلك جلسات رئيسية تتناول ابتكارات وقصص نجاح وتجارب استثنائية لمشاريع الذكاء الاصطناعي في دبي وتطور الدور الحكومي في تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.
وتتضمن "خلوة الذكاء الاصطناعي" أيضاً تنظيم جلسات نقاشية مغلقة تركز على تحديد أهم الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك السياسات والتشريعات والحوكمة واستكشاف وتطوير واستقطاب المواهب وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير إمكانات مراكز البيانات الداعمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممكّنات التمويل والأبحاث وغيرها.
كما تتضمن "خلوة الذكاء الاصطناعي" ورش عمل وفعاليات متنوعة تنظمها شركات تكنولوجية عالمية في منطقة 2071 بأبراج الإمارات بدبي لاستعراض أحدث توجهات وتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"آي بي أم" و"غوغل" و"أمازون" و"أوراكل" و"إس إيه بي" و"انفيديا" و"سامسونغ"، إضافة إلى مركز الابتكار "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي.
وتدعم خلوة الذكاء الاصطناعي، التي تعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مستهدفات "خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي" التي تم إطلاقها مؤخراً.
وتمثّل هذه الخلوة منصة للتواصل المباشر والمفتوح، وعقد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ومشاركة الرؤى المستقبلية والأفكار الإبداعية والمشاريع المبتكرة وأفضل الممارسات لتوظيف استخدامات للذكاء الاصطناعي مستقبلاً في شتى القطاعات.
,,
حلّت في المركز 32 عالمياً.. وسنغافورة تتصدر
كشف صندوق النقد الدولي عن مدى جاهزية دول العالم لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتصدرت الدنمارك دول العالم من حيث الاستعداد، وجاءت دولة الإمارات الأولى عربياً. وبحسب الصندوق، فإن مؤشر جاهزية لتبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي شمل 174 دولة، ركز على جاهزيتها في أربعة مجالات: البنية التحتية الرقمية، ورأس المال البشري وسياسات سوق العمل، والابتكار والتكامل الاقتصادي، والتنظيم.
وجاءت الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً و36 عالمياً بتسجيلها 0.628 نقطة على المؤشر، تلتها السعودية (0.576) وفي المركز 45 عالمياً. وتأتي قطر في المركز الثالث عربياً بتسجيلها 0.534 نقطة، تليها سلطنة عُمان بـ0.532 نقطة، والبحرين خامساً بتسجيلها 0.515 نقطة. وجاءت بالمرتبة السادسة الأردن (0.482 نقطة).
وعالمياً جاءت سنغافورة في الرتبة الأولى (0.80 نقطة)، تليها الدنمارك 0.778 نقطة، وأمريكا 0.771، ثم هولندا 0.766 نقطة، وثم تأتي أستونيا (0.764)، ثم فنلندا (0.758 نقطة)، وسويسرا (0.757)، ثم نيوزيلندا (0.753) وألمانيا (0.753)، ثم السويد (0.747 نقطة)، ولوكسمبورغ (0.735).
وأشار الصندوق إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد الإنتاجية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويرفع الدخل. ومع ذلك، فإنه قد يؤدي أيضًا إلى القضاء على ملايين الوظائف وتوسيع نطاق عدم المساواة.
وأضاف: «لقد أظهر بحثنا بالفعل كيف يستعد الذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. ويمكن أن يعرض للخطر 33% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة، و24% في الاقتصادات الناشئة، و18% في البلدان المنخفضة الدخل. ولكن على الجانب الأكثر إشراقا، فإنه يجلب أيضا إمكانات هائلة لتعزيز إنتاجية الوظائف الحالية التي يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة تكميلية لها ولخلق وظائف جديدة وحتى صناعات جديدة». وأشار إلى أن «معظم اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل تمتلك حصصا أقل من الوظائف التي تتطلب مهارات عالية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبالتالي من المرجح أن تكون أقل تأثرا وتواجه اضطرابات فورية أقل من الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تفتقر العديد من هذه البلدان إلى البنية التحتية أو القوى العاملة الماهرة اللازمة لتسخير فوائد الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة بين الدول».
ولفت إلى أن «الاقتصادات الأكثر ثراءً تميل إلى أن تكون مجهزة بشكل أفضل لتبني الذكاء الاصطناعي مقارنة بالدول منخفضة الدخل».