«الإرث الاقتصادي».. طريق بايدن وترامب إلى البيت الأبيض

قد يقتصر الطريق إلى البيت الأبيض على من ينجح إرثه الاقتصادي في التفوق على الآخر، بعدما اشتعلت المنافسة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، خلال مناظرة الخميس الماضي، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وتجدَّد الحديث بعد المناظرة، التي جمعت المرشح الدمقراطي وأداءه الكارثي مع المرشح الجمهوري الذي عزَّز رصيده بالنجاح، عن آفاق ومستقبل اقتصاد الولايات المتحدة، خاصة أنه أمام المرشحين العديد من الملفات الاقتصادية الشائكة، من الضرائب والسياسة النقدية إلى الدين العام والوظائف.

وفي مقارنة بين الخطط الاقتصادية المرتقبة للمرشحين، تبرز السياسة الحمائية في مقدمة الوعود الكبيرة، التي قدَّمها ترامب، مؤكداً أنه في حال انتخابه رئيساً فسيفرض رسوماً جمركية جديدة، من شأنها القضاء على العجز التجاري الهائل وإعادة ملايين الوظائف الأمريكية إلى الديار، وجلب تريليونات الدولارات إلى وزارة الخزانة من الدول الأجنبية، مما أثار العديد من المخاوف الصينية، وحتى الأوروبية، وباقي بلدان العالم.

وحدَّد بايدن خطة لزيادة الضرائب على الشركات الغنية والكبيرة، واستعادة الائتمان الضريبي للأطفال، الذي انتهى في عام 2022. أما ترامب فقد تعهد بتمديد تخفيضاته الضريبية، والتي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، كما ناقش أيضاً خفض معدل الضريبة على الشركات من المستوى الحالي البالغ %21.

ويعتبر الكثير من المختصين أن نهج بايدن أكثر استهدافاً، حيث ركَّز على صناعات محددة، ويتبنى نهجاً أوسع نطاقاً، ويطرح أفكاراً، مثل فرض تعريفة جديدة بنسبة %60 على كل الواردات الصينية، وضريبة بنسبة %10 على كل الواردات. في وقت يقترح ترامب استخدام إيرادات التعريفات الجمركية، لتحل محل ضريبة الدخل، بالرغم من أن الخبراء يرون أن الفكرة غير قابلة للتصديق.

ويقول أغلبية الأمريكيين (%89) إن قضية التعامل مع الاقتصاد ستكون عاملاً مهماً في تحديد تصويتهم، حيث وصفها ثلثا الأمريكيين (%62) بأنها مهمة للغاية، وفقاً لمسح شركة بنكريت.

السياسة النقدية

1 – قد يستمر بايدن في سياسيته التحفظيه اتجاه بنك الاحتياطي الفدرالي، وعدم التحدث علناً عن سياسة البنك المركزي، حيث يتوقع أن يتمتع «الفدرالي» باستقلاله فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، رغم تمسُّك بايدن بتوقعاته بأن الفدرالي الأمريكي سيخفّض أسعار الفائدة في فترة رئاسته الثانية.

2 – تشكِّل خطط ترامب في السياسة النقدية على تهيئة الظروف، حتى يمارس تأثيراً مباشراً في قرارات أسعار الفائدة، إذ يتوقع أن يتسامح الاحتياطي الفدرالي مع ارتفاع معدل التضخم في عهد ترامب، ويتصرّف بطريقة تؤدي فعلاً إلى زيادة الأسعار من جديد، ولم يتخذ ترامب ولا حملته موقفاً رسمياً بشأن إعادة تعيين رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، وسط تأكيدات أن إجراء تغييره أو إقالته قد يكون صعباً.

التخفيضات الضريبية

1 – يخطِّط بايدن لتمديد الإعفاءات الضريبية لدافعي الضرائب، الذين يحصلون على أقل من 400 ألف دولار، وزيادتها على الأثرياء والشركات للمساعدة في تمويل تمديدات TCJA للأمريكيين من الطبقة المتوسطة، حيث يستهدف رفع معدل الضريبة على الشركات من %21 إلى %28.

2 – يريد ترامب تمديد جميع أحكام قانون تخفيضات الضرائب وفرص العمل لعام 2017 (TCJA)، التي ستنتهي صلاحيتها بعد عام 2025، بالإضافة إلى دعم التعريفات الجمركية أو الضرائب المفروضة على السلع المستوردة من دولة أخرى، مع تفكيره في تخفيض معدل ضريبة الشركات مرة أخرى من %21 إلى %15.

الدين العام

أضاف بايدن 4.3 تريليونات دولار إلى الدين العام، مع ما يقرب من نصف هذا المبلغ (2.1 تريليون دولار) قادماً من برامج الإغاثة في عصر الوباء. من ناحية أخرى، وافق ترامب على ضعف هذا المبلغ خلال فترة ولايته الكاملة: 8.4 تريليونات دولار من الإنفاق الفدرالي، بما في ذلك 3.6 تريليونات دولار لإغاثة كوفيد.

السجل الاقتصادي

1 – التضخم: ارتفعت الأسعار بنسبة %19.3 منذ أن تولى بايدن منصبه، أي أسرع بنحو أربع مرات من الزيادة البالغة %5 بعد ثلاث سنوات وخمسة أشهر من ولاية ترامب.

2 – التوظيف: بعد مرور ثلاث سنوات وخمسة أشهر على تولي بايدن منصبه، نجح الاقتصاد الأمريكي في خلق 15.6 مليون وظيفة. وهذا يقارن بخسارة 12.6 مليون وظيفة في عهد ترامب.

3 – النمو: منذ أن تولى بايدن منصبه، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة %8.4 عند تعديله وفقاً للتضخم، مقابل معدل نمو بنسبة 6.5% للفترة الزمنية نفسها في عهد ترامب، على الرغم من أن الاقتصاد كان ينمو بسرعة بايدن نفسها قبل الوباء.

4 – الأسهم: بشكل عام، ارتفع مؤشر أسهم S&P 500 بنسبة %42.1 منذ أن تولى بايدن منصبه، مقارنة بزيادة بنسبة %33.6 خلال الفترة الزمنية نفسها لترامب، لكن الأسهم ارتفعت بوتيرة أسرع في العامين الثاني والثالث من ولاية ترامب، مقارنة بما كانت عليه في ولاية بايدن.

5 – معنويات المستهلكين: تراجعت الثقة في الاقتصاد والأوضاع المالية الشخصية العامة للأمريكيين في عهد بايدن، حيث ظل التضخم عنيداً، وخسرت رواتب المستهلكين أرضيتها بسبب زيادات الأسعار.

ارتفاع جنوني للأسعار

تولى بايدن منصبه على شفا أسوأ أزمة تضخم منذ 40 عاماً، وهي الرواية الاقتصادية، التي من المرجح أن تعمل ضده، نظراً لأن ثلثي الأمريكيين (%69) يقولون إن تكاليف معيشتهم أصبحت أسوأ منذ انتخابات نوفمبر 2020.

ومنذ توليه منصبه في يناير2021، ارتفعت الأسعار بنسبة %19.3. وهذا أسرع بنحو أربع مرات من التضخم في الفترة الزمنية نفسها لترامب، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة %5 بين توليه منصبه في يناير 2017 ومايو 2020.

سوق عمل مزدهر

منذ تنصيب بايدن في يناير 2021، خلق الاقتصاد الأمريكي 15.6 مليون وظيفة. وهذا يقارن بخسارة 12.6 مليون وظيفة لترامب خلال الفترة نفسها، وذلك بفضل الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا في بداية عامه الرابع في منصبه.

وانخفض معدل البطالة بنسبة 2.4 نقطة مئوية في عهد بايدن حتى الآن، بينما ارتفع بنسبة 8.5 نقاط مئوية خلال الفترة نفسها من عهد ترامب (بدءاً من %4.7 وانتهاءً عند %13.2). ومع ذلك، تعكس هذه المكاسب جائحة فيروس كورونا.