نقل تقريرحديث لشركة ماكنزي أند كو للاستشارات ان دول الخليج ستستمر بالتفوق على نظيراتها العالمية، وستبقى مستعدة لتحقيق أداء مالي قوي في عام 2024، مشيرا الى ان بنوك المنطقة تتمتع بارتفاع العوائد على حقوق ملكية المساهمين بشكل استثنائي.
وذكر التقرير ان القطاع المالي الخليجي حقق عوائد على حقوق ملكية المساهمين بشكل جيد على مدى العقد الماضي، متجاوزاً المتوسط العالمي، لافتا الى ان العوائد على ملكية حقوق المساهمين للبنوك الخليجية تجاوز المتوسط العالمي بـ3 الى %4 خلال 2022 و2023، علما ان ارتفاع اسعار الفائدة دفع أرباح البنوك الخليجية والقطاع المصرفي العالمي الى مستويات قياسية.
أداء متفوِّق
وكشف التقرير ان البنوك الخليجية حافظت على هوامش صافية من عوائد الفائدة لتتجاوز بشكل كبير متوسط المصارف العالمية لتبلغ %2.3 مقارنة بـ1.4% لمتوسط المصارف العالمية، مذكرا ان نسبة الايرادات من اصول البنوك الخليجية بلغت %3.2، وهي اعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ %2.3.
ولفت تقرير «ماكنزي أند كو» الى ان البنوك الخليجية تتمتع بمتوسط رسملة أفضل من نظيراتها العالمية، مشيرا الى ان متوسط العوائد على حقوق ملكية المساهمين في البنوك الخليجية بلغت %10.9.
واذ توقع التقرير انتعاش نمو الناتج المحلي الاجمالي لاقتصادات الخليج الى %3.6 في 2024، أوضح ان القطاعات غير النفطية في المنطقة، بما فيها البناء والتمويل والخدمات الاستهلاكية، مستمرة بالتوسع بسرعة، متوقعة وصول اجمالي الاستثمار في هذه القطاعات الى ذروتها في عام 2030.
ارتفاع الفائدة يعزِّز الأرباح
وقال التقرير: ولأن أغلب اسعار صرف العملات الخليجية مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بالدولار الأميركي، فإن أسعار الفائدة الخليجية تتبع عن كثب تحركات اسعار الفائدة الاميركية. ومع ارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ارتفعت تكاليف التمويل في الخليج خلال العام الماضي، ما ادى الى زيادة كبيرة في الارباح السنوية لبنوك المنطقة في العام الماضي. وفي الوقت نفسه بقي التضخم في المنطقة متواضعاً عند نحو %2.6 في 2023، ومن المتوقع انخفاضه الى %2.3 في 2024.
وأضاف: لا يبنغي للمسؤولين التنفيذيين في البنوك الخليجية افتراض ان البيئة المرتفعة الحالية لاسعار الفائدة تمثل وضعا طبيعيا جديدا لأرباح بنوكهم. لذلك في حال استمر انخفاض التضخم في أميركا فمن المرجح ان يخفض البنك الفدرالي الأميركي اسعار الفائدة، ما قد يؤثر سلبا في ارباح البنوك الخليجية. ونتيجة لذلك، فإن البنوك التي تستفيد من المكاسب قصيرة الأجل لخفض التكاليف مستقبلا مع تنفيذ خطط لتحويل أعمالها ستتمتع بميزة تنافسية كبيرة عند انخفاض اسعار الفائدة.
وتابع التقرير: وفي ظل الاقتصادات الخليجية القوية والتركيبة السكانية المؤاتية والبرامج الحكومية الداعمة وتطور الأطر التنظيمية، فإن البنوك الخليجية جاهزة لتوسيع أعمالها للتنويع الاقتصادي.
رؤية متفائلة
ختم تقرير «ماكنزي أند كو» بالقول: رغم أن مشهد الاقتصاد الكلي العالمي لا يزال غير مؤكد، نعتقد ان البنوك الخليجية ستصبح أقوى في حال واصلت الاستثمار في المجالات المتطورة بالتزامن مع تبني مرونة أكبر في مواجهة المخاطر المتوسطة وطويلة الأجل.
5 عوامل داعمة
استعرض تقرير «ماكنزي» مجموعة عوامل تحفز الأداء المالي والتشغيلي للبنوك الخليجية وتعزز جاهزيتها لتوسيع أعمالها والاستفادة من التنويع الاقتصادي، أبرزها:
1 – تتمتع بمستويات رسملة عالية
2 – تعمل في ظل اقتصادات قوية
3 – تركيبة سكانية مؤاتية
4 – برامج حكومية داعمة
5 – تطور الأطر التنظيمية
