“أسواق المال” تصدر التقرير السنوي لأداء الخطة الاستراتيجية 2023/2024

يسر الهيئة أن تعلن عن إصدار التقرير السنوي لأداء الخطة الاستراتيجية 2023/2024، والذي يقدم ملخصًا شاملاً لحالة أداء الخطة للفترة المنتهية من السنة الأولى من تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للهيئة.

ويعد التقرير السنوي لأداء استراتيجية هيئة أسواق المال التزاماً من الهيئة بمعايير الشفافية وعرض إنجازاتها بالشكل الذي يعكس أداء الخطة الاستراتيجية على المستوى المؤسسي ومستوى قطاعات الهيئة للسنة المالية المنتهية 2023/2024، والتي تمثل السنة الأولى من الخطة الاستراتيجية لهيئة أسواق المال 2023/2024 – 2026/2027 والمعتمدة بقرار مجلس المفوضين رقم م.م.هـ 1-9 لسنة 2023 المؤرخ 29 مارس 2023.

وقد تضمن التقرير موجزًا للتوجهات الاستراتيجية للهيئة وفق خطتها المعتمدة، حيث تضمنت التوجهات على رؤية طموحة طويلة المدى والمتمثلة في (توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني) كما تضمنت التوجهات على مجالات تركيز الخطة وفق ركائزها الثلاث والمتمثلة في الركيزة الأولى (تنمية أسواق المال) والركيزة الثانية (التعاون والتواصل) والركيزة الثالثة (التمكين المؤسسي)، وتتفرع من تلك الركائز عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها خلال فترة الخطة. وتشمل الخطة على عدد تسعة أهداف استراتيجية تقاس عبر 29 مؤشراً للأداء، ويتم تنفيذها من خلال 26 مبادرة رئيسية يتفرع منها عدد 118 مبادرة فرعية لتنفيذها خلال عمر الخطة الاستراتيجية وموزعة على مختلف الوحدات التنظيمية في الهيئة.

كما تضمن التقرير عرض لحالة أداء الخطة وحالة سير تقدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية حتى تاريخ 31 مارس 2024، حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة على 32.7% خلال عمر سنوات الخطة (23/24-26/27)، مع اكتمال تنفيذ 26 مبادرة فرعية من أصل 118 مبادرة فرعية مدرجة حتى تاريخه. وقد بلغ معدل نسبة الانحراف الكلي للتنفيذ عن المخطط له 4%، وتعد نسبة الانحراف ضمن النسب المقبولة بين نسبة الإنجاز الفعلي والمخطط له.

كذلك استعرض التقرير نتائج مؤشرات أهداف الخطة الاستراتيجية، حيث تضمنت مؤشرات الأداء للسنة المالية 2023/2024 على عدد (13) مؤشرًا للأداء والتي تقع ضمن نطاق القياس للسنة المالية الأولى من الخطة الاستراتيجية المعتمدة. حيث تساهم هذه المؤشرات في قياس تحقيق سبعة من الأهداف الاستراتيجية المستهدفة للفترة، وقد جاءت نتائج القياس إيجابية لتعكس جميع القراءات أداءً ممتازًا واستيفاءً للمؤشرات المستهدفة حسب الخطة.

ومن ضمن المؤشرات المستهدفة للقياس كانت للهدف الاستراتيجي الثاني والمتمثل في (تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة في أسواق المال) حيث رصدت الهيئة مؤشر لقياس عدد الشركات المصدرة لتقارير الاستدامة لقياس مدى الوعي والالتزام والشفافية في مجال الاستدامة من قبل الشركات المحلية في ظل التطبيق الاختياري لهذه المعايير والتي أطلقتها الهيئة بناء على مقتضيات التمويل المستدام  وفق القرار رقم (136) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 25/8/2022، كذلك في نفس الهدف الاستراتيجي فقد استهدفت الهيئة قياس  عدد التشريعات المحددة لدراستها أو تطويرها خلال فترة الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة ، وتأتي عمليات التطوير بناء على الواقع العملي للتطبيق أو متابعة التطورات والتوجهات المالية في مجال التنظيم في قطاع الأسواق المالية،  وفي مجال الهدف الاستراتيجي الثالث المتمثل في (تحفيز عمليات الإدراج النوعية في السوق المالي وتشجيع الاستثمار المؤسسي) فقد وضعت الهيئة مؤشر لقياس نسبة نمو قيمة التداولات الأجنبية مقارنة بمجموع التداولات وذلك لقياس مدى جاذبية السوق المحلي للمستثمرين الأجانب وتقييم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي مجال الهدف الاستراتيجي الرابع والمتمثل في (تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي) فقد استهدفت الهيئة تعزيز شبكة علاقاتها المحلية والدولية من خلال ابرام مذكرات التفاهم المشتركة بالإضافة الى استهداف  تمثيل الهيئة في عضوية اللجان وفرق العمل التي تطلقها المنظمات الدولية والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدولية وذلك تعزيزاً لسمعة الهيئة ودولة الكويت على الصعيد الدولي، والمساهمة في اكتساب معارف وخبرات جديدة من خلال التعاون مع نظرائهم الدوليين وتوسيع شبكة علاقاتها مع المنظمات والمؤسسات الدولية  وتعريف المجتمع الدولي بدولة الكويت والسوق المحلي، اما فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الخامس والمتمثل في (رفع مستوى الوعي والمعرفة في المجال الاستثماري والقانوني وأمن المعلومات لكافة شرائح المجتمع) فقد وضعت الهيئة مؤشراً مركبا لقياس الجهود التوعوية التي تقوم بها الهيئة في مجال التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وفي مجال الهدف الاستراتيجي الهدف الاستراتيجي السادس والمتمثل في (تحسين الكفاءة والفعالية التنظيمية والإجرائية) فقد استهدفت الهيئة تطوير كل من الأطر التنظيمية الداخلية وممارسات الحوكمة الإدارية وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الأعمال الإجرائية والتنظيمية في الهيئة وفق أفضل الممارسات، وشمل الهدف الاستراتيجي الثامن والمتمثل في (تنمية قدرات وموارد الهيئة البشرية وتحسين بيئة العمل) على قياس جودة التدريب من خلال مؤشر مركب لقياس جهود التدريب الداخلي لرفع كفاءة وقدرات موظفي الهيئة وبالإضافة الى مؤشر أخر لقياس كفاءة استغلال موارد الهيئة المالية، وأخيراً فقد تضمنت مؤشرات قياس الهدف الاستراتيجي التاسع والمتمثل في (توظيف واستغلال ممكنات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في أعمال الهيئة) على  مؤشرات لقياس جهود الهيئة في مجال التحول الرقمي وامن المعلومات واستمرارية الأعمال. 

والجدير بالذكر، فأن الهيئة حرصت من خلال عملية صياغة خطتها الاستراتيجية على الانسجام مع “رؤية الكويت 2035 ” وركائزها، حيث تساهم الهيئة عبر تنفيذ خطتها الاستراتيجية على المساهمة في تحقيق عدد من ركائز الخطة الإنمائية للدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والتي تشمل على المساهمة في ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام، وركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة، وركيزة رأس المال البشري الإبداعي، وركيزة المكانة الدولية المتميزة.

وتأتي تلك المساهمات عبر انسجام المبادرات التي تطلقها الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وفق أدوارها واختصاصاتها على تحقيق ركائز ورؤية دولة الكويت كذلك، وفيما يلي أدناه ملخص لعملية المواءمة مع ركائز الخطة الإنمائية:

• ركيزة إدارة حكومية فاعلة: تساهم الهيئة عبر مبادراتها في مجال التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الرقمية برفع كفاءة العمل التشغيلي والتكامل مع الجهات الرديفة لتوفير خدمات عالية الجودة يكون محورها المستفيدين، بالإضافة الى التركيز على تعزيز الحوكمة المؤسسية وتطوير إجراءات العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية. 
• ركيزة اقتصاد متنوع مستدام: تساهم الهيئة عبر مبادراتها في مجال تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتنمية أسواق المال بصورة مستمرة، وذلك لمواكبة التطورات والممارسات الرائدة في مجال اختصاص الهيئة والعمل على تحسين مراكز دولة الكويت في المؤشرات الدولية ذات العلاقة وفق نطاق اختصاصاتها.
• ركيزة رأس مال بشري إبداعي: تساهم مبادرات الهيئة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي ورفع مستوى الثقافة المالية لدى الجمهور من خلال إطلاق برامج توعوية دائمة من خلال مختلف الوسائل (مواد مرئية – كتيبات – مواد سمعية – مجلة متخصصة – منصات التواصل الاجتماعي – ورش ومؤتمرات..) تستهدف توعية وتثقيف المستثمرين الحاليين والمقبلين على مجال الاستثمار لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرارات المالية والاستثمارية السليمة لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي تلاعب، بالإضافة إلى ما سبق تستمر الهيئة باستكمال تأسيس أكاديمية متخصصة في مجال أسواق المال لتوفير حلول معرفية وتطويرية متنوعة لتزويد الممارسين في القطاع المالي بالمعرفة والمهارات اللازمة سواء كانوا مقبلين على سوق العمل أو مبتدئين أو ذوي خبرات متقدمة.
• ركيزة مكانة دولية متميزة: سعت الهيئة من خلال تنفيذ مبادرات تطوير سوق رأس المال الى تعزيز صورة دولة الكويت ووضعها ضمن خارطة الاستثمار الدولي، وذلك عبر جهود الهيئة المستمرة في ترقية دولة الكويت وفق أهم مؤشرات أسواق رأس المال الدولية والعمل على استهداف ترقيات أعلى، كما أن الهيئة تحافظ على التواصل والترويج للسوق الكويتي من خلال جولات تعريفية وترويجية مستمرة (Roadshows)، وكذلك حضور وتمثيل الهيئة  لدولة الكويت في المحافل الدولية وانضمامها للمنظمات الدولية ودورها الفاعل لديها، فحظيت الهيئة بمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) من خلال تزكيتها وممثلاً (Board Representative) للجنة الأسواق النامية والناشئة (The Growth and Emerging Markets Committee – “GEMC” ) في مجلس الإدارة وذلك لمدة سنتين للفترة من العام (2024) لغاية (2026) وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تفوز فيها الهيئة بهذا المنصب .